انتخابات الرئاسة.. مراسل صدى البلد يوضح تفاصيل بدء تصويت المصريين في بروكسل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تحدث مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد من بروكسل، عن آخر الاستعدادات قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في دولة بلجيكا.
وقال مجدي يوسف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن التصويت بالانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية والمقار الدبلوماسية ببلجيكا، سيبدأ من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في بروكسل.
وأضاف: من المتوقع أن يشهد اليوم الأول من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ببروكسل، إقبالا ضعيفا، لأن اليوم الجمعة ليس إجازة.
وأوضح مجدي يوسف، أنه من المتوقع أن يبدأ المصريين المقيمين في بروكسل بالتوافد على السفارة من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية بدءًا من مساء اليوم الجمعة بعد انتهاء مواعيد العمل في بلجيكا.
ولفت إلى أن من المتوقع أن يدلي نحو 500 مصري مقيم في بلجيكا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وهذه العدد يمثل نحو 70% من إجمالي المصريين المقيمين في دولة بلجيكا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بروكسل الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية بلجيكا الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديو
قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، إن إسكان النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم .
وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 مساء على قناة الحياة، أن الحكومة قامت بعمل مشروع جديد وتم تقديمه أمس لمجلس النواب.
وتابع خضر قائلا إن الفرق بين المشروع الجديد والقديم هو أنه بالنسبة لمدة العقد ىالايجار لمدة 7 سنوات بدلا من 5 فى مشروع الحكومة السابق وبالنسبة للعقد التجارى أصبح 5 سنوات.
وبالنسبة للقيمة الإيجارية قال خضر إن الحد الادنى 1000 جنيه للمناطق الممتازة والمتوسطة 400 و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
وكشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام