مزارعو االدقهلية يطالبون بدعم محصول البنجر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
يعد محصول البنجر من المحاصيل الاستراتيجية، التي تسعى الدولة إلى التوسع في إنتاجها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر والتوقف عن الاستيراد.
وتقوم محافظة الدقهلية بزراعة محصول بنجر السكرهذا العام ، على مساحة 73 ألف فدان بمختلف المركز التابعة للمحافظة، وتختص كل مساحة بمصنع خاص بالسكر، إذ يجري توزيع ناتج بنجر السكر بالدقهلية على 6 مصانع للسكر، من ضمنها مصنع «الدقهلية، ومصنع الصلاحية، وكفر الشيخ، والنوبرية بالإسكندرية، ومصنع النيل، ومصنع الإسكندرية».
ويؤكد فوزى الحضرى نقيب الزراعيين بالدقهلية أن البنجر من المحاصيل التعاقدية التى تزرع حسب احتياجات الإنتاج المحلي، حيث تقوم الشركات بتسليم البذور والأصناف للمزارعين مقابل التوريد بالسعر الالزامى للتعاقد مقابل النقل مجانا، وفقا لجداول وشروط التعاقد، على أن تقوم الشركة بتنظيم عمليات الاستلام، والتيسير على المزارعين، مع صرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.
وأشارإلى أن و زراعة البنجر تتم على عدة عروات "العروة الأولى" تبدأ من نهاية شهر أغسطس وحتى منتصف شهر سبتمبر، وحصاده يبدأ من نهاية شهر فبراير وحتى نهاية شهر مارس، و"العروة الثانية" تبدأ زراعتها من نهاية شهر سبتمبر وحتى بداية شهر نوفمبر وحصاده يبدأ من شهر أبريل، وبالنسبة للزراعة المتأخرة لمحصول البنجر "العروة الثالثة" فتبدأ من بداية شهر نوفمبر لغاية شهر ديسمبر، ويبدأ حصاده من نهاية شهر مايو.
هذا المحصول الاستراتيجي يتعرض دائما للعديد من الأزمات، التي تتسبب في إتلاف كميات كبيرة منه، وذلك نظرا لإخلال شركات السكر، بالعقود التي تبرمها مع المزارعين، ورفضها استلام المحاصيل، مما يعرضها للتلف، الأمر الذي أدى الي اندلاع موجة من الغضب بين المزارعين، وسط مناشدات لوزير الزراعة المصري للتدخل من أجل إنهاء الأزمة وإنقاذ محاصيلهم.
ويؤكد محمد جاد مزارع شربين أن البنجر من المحاصيل ذات التكلفة المرتفعة لارتفاع سعر البذور والكيماويات وأعمال الزراعة والأيدى العاملة الكثيرة، ولا يحصل الفلاح على البذور سوى بعد تعاقده مع شركة السكر من خلال مندوب على كل منطقة وقطاع داخل المحافظة.
ويشيرإلى إن تبعيات الأزمة الاقتصادية العالمية يتحملها الفلاح بمفرده رغم كون القطاع الزراعى الوحيد المنتج ولا يتوقف فى اى ظروف برغم عدم دعمه لمواصلة الإنتاج.
وينفى، مصطفى المجار مزارع ببنى عبيد ما يتردد من المسئولين حول قيام بعض المزارعين بزراعة كميات أكبر من المتعاقد عليها، مؤكدا "تقاوي" البنجر غير موجودة إلا في المصانع، وهومن المحاصيل التعاقدية ومزارعو البنجر يعرفون جيداً، أن البنجر لا يمكن بيعه إلا من خلال التعاقد، ولا يستطيعون الاستفادة منه في أي استخدام آخر، مؤكداً ان كل من زرع البنجر لديه تعاقد مع شركة أو مصنع.
السعيد خليل أحد مزارعى البنجر بقرية المحمودية بمركز دكرنس بنبره يعلوها الحزن لاأحد يشعر بنا والدولة تهملتنا\وغالبية المزارعين يستدينوا من أجل الصرف على زراعة هذا المحصول .مع إرتفاع تكلفة الأرض نتيجة إرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والأيدى العاملة بصورة لاتتناسب مع أسعار توريد محصول بنجر السكر التى تحددها الحكومة فبينما سعر ايجار الفدان 25000جنيه وتجهيز الارض1000 جنيه للفدان وسعرالتقاوى 2000 جنيه للفدان وسعر الاسمدة 4500 جنيه للفدان ورش 1000 جنيه ورى الفدان 900 جنيه وتخلية البنجر وتحميله 1000 جنيه للفدان فيكون التكلفة الإجمالية للفدان تبلغ 10000جنيه فى حين ان إنتاج الفدان لايزيد عن 20000طن ويباع للمصنع بسعرمن 1400جنيه للطن فيكون الصافى إيه للفلاح بعد كل هذه المعاناه.وطالب وزارة الزراعة بدعم الفلاح .
وأكد مدير عام وزارة الزراعة بالدقهلية إلى أن مديرية الزراعة بالدقهلية متعاونة مع المزارعين وطالب المزارعين بعدم تقليع المحصول إلا بعد إخطار المزارع بذلك من قبل الشركة المتعاقدة مع المزارع وأوضح حيث أن الشركة لها قدرة استيعابية معينة كما هذه الشركات ليس لديها القدرة لتوفير عدد سيارات لشحن المحصول فى هذه الفترة الوجيزة ولابد من وجود تنسيق بين الشركة والفلاح لكى لايتعرض المحصول للتلف وأضاف أن جميع شركات صناعة وتكرار السكر متعاونة مع المزارعن ودائما مانوجه مخاطبات كثيرة للشركات وذلك لحل مشكلة المزارعين ولازال الموسم متواصل حتى بداية يوليو القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كميات المزارعين الأرض إستراتيجية الصلاحية وزارة الزراعة المستحقات المالية محافظة الدقهلية شركات السكر صرف المستحقات سعر الاسمدة محصول بنجر من نهایة شهر من المحاصیل
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يؤكدون أهمية تحديث صناعة السكر كرافد أساسي لتعزيز الاقتصاد الوطني
نواب البرلمان عن تطوير وتحديث صناعة السكر في مصر:صناعة السكر أحد روافد الاقتصاد القومي.. وتحديثها ضرورة
الزراعة عصب صناعة السكر.. وتوفير تقاوي محسنة
صناعة السكر تحتاج إلى محفزات استثمارية وموازنات واضحة
أشاد أعضاء مجلس النواب بالاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي بحث فرص تطوير وتحديث صناعة السكر في مصر، مؤكدين على أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع صناعي، بل تمثل جسرًا حيويًا يربط بين الزراعة والصناعة، ويساهم بشكل مباشر في دعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز الصناعات التكاملية وخلق فرص العمل.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن صناعة السكر تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي المصري، مشدداً على أهمية العمل المستمر على تحديث هذه الصناعة لتواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع زراعي أو صناعي منفصل، بل هي منظومة متكاملة تشمل زراعة المحاصيل السكرية، والتصنيع، والصناعات التكاملية المرتبطة بها، والتي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
تقليل الاعتماد على الاستيرادوأوضح أن تطوير هذه الصناعة سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يدعم التوازن التجاري ويخفف الأعباء على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة يجب استثمارها لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في كل مراحل الصناعة، بدءًا من تحسين جودة المحاصيل وتوفير الدعم الفني للفلاحين، مروراً بتطوير آليات التصنيع وتحديث المعدات، وانتهاءً بتطوير الصناعات التكميلية التي تعتمد على السكر كمادة خام. وأكد أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تحتم علينا تعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد النائب على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والمصنعين والقطاع الخاص لوضع خطة استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع حجم الصادرات، مشيدًا بخطوة عقد اجتماع وزاري مع المصنعين لمناقشة التحديات ووضع حلول عملية تدعم الصناعة في المستقبل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير صناعة السكر يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن مصر تمتلك كافة الإمكانات لتكون رائدة في هذا المجال إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح.
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة فرص تحديث صناعة السكر في مصر، يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بهذه الصناعة الاستراتيجية التي تمثل جزءًا هامًا من منظومة الصناعة الوطنية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع صناعي منفصل، بل هي حلقة وصل بين الزراعة والصناعة، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري عبر خلق فرص عمل وتشجيع الصناعات التكاملية المرتبطة بها. وأضافت أن التحديث في هذه الصناعة يجب أن يشمل تحديث خطوط الإنتاج وتطوير البنية التحتية للمصانع لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.
وأشارت إيفلين متي إلى أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، بما يعزز القدرة التنافسية للسكر المصري في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة مع التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني.
وأكدت أن تطوير صناعة السكر يسهم في تعزيز منظومة الصناعات التحويلية وفتح آفاق لتصدير المنتجات، ما يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما أكدت أهمية التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارة المختصة بالصناعة لضمان تناغم الجهود وتحقيق نتائج ملموسة.
واختتمت النائبة إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على حرص لجنة الصناعة بمجلس النواب على متابعة الخطوات التنفيذية للخطة التي تضعها الحكومة، ودعم كل المبادرات التي ترفع من كفاءة الإنتاج وتعزز مكانة الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن صناعة السكر ستظل دائمًا قطاعًا استراتيجيًا له أولوية في السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة.
كما، أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي فرص تحديث صناعة السكر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، خاصة أن صناعة السكر تعتمد بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية مثل البنجر وقصب السكر.
وأوضح شعلان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير صناعة السكر لا يقتصر فقط على الجانب الصناعي، بل يمتد ليشمل دعم الفلاحين وتحسين سبل الزراعة وتوفير التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من جودة وإنتاجية المحاصيل السُكرية.
وأضاف أن هذا التحديث يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي المصري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال السكر.
وأشار إلى أن صناعة السكر تشكل أحد الأعمدة الأساسية في دعم الاقتصاد الزراعي الوطني، حيث توفر فرص عمل كبيرة للمزارعين والعمال في الحقول والمصانع، إضافة إلى تأثيرها على الصناعات المرتبطة بها مثل التعبئة والتغليف والنقل والتسويق.
وأكد أن وجود خطة واضحة ومدروسة من قبل الحكومة، تشمل جميع مراحل الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع، أمر حيوي لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة.
وتطرق شعلان إلى أهمية الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني في مجالات الزراعة والصناعة، لتجاوز تحديات التغيرات المناخية وتوفير مياه الري بكفاءة، مضيفًا أن الدعم الحكومي المستمر للمزارعين وتسهيل وصولهم إلى المدخلات الزراعية الحديثة يعد من المحاور الأساسية في هذه الخطة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيظل داعمًا بقوة لكل المبادرات التي تستهدف تحديث الصناعة الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، معربًا عن ثقته في أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة السكر في مصر، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.