على مساحة24 فدانا.. العاصمة الإدارية تحتضن المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تقضي بتخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 22 فداناً.
ونصت المذكرة على تعيين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لبناء مقر الاتحاد الجديد طبقاً لمواصفات ومتطلبات الاتحاد على أن يتم تسليم الأرض بنهاية شهر مارس 2024 وتستغرق عملية الإنشاء ثلاث سنوات.
ونصت مذكرة التفاهم أيضاً على أن يتم تخصيص الأرض مقابل أن تحصل الشركة على أرض ومنشآت المقر الحالي للاتحاد وذلك بعد انتهاء أعمال الإنشاءات مع تعيين خبير مثمن لتحديد قيمة أرض ومباني الاتحاد الحالية وعمل المقاصة اللازمة بناء على تكلفة الأرض والإنشاءات للمقر الجديد حفاظاً على حقوق الطرفين.
من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قائلاً: "أشكر السيد رئيس الجمهورية على دعمه المستمر للرياضة والرياضيين ولولا توجيهات سيادته ما كنا اليوم هنا نوقع مذكرة التفاهم وسعيد بانتقال مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى العاصمة الإدارية الجديدة".
وصرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD: "فخور بتواجد المقر الجديد للاتحاد وسنقدم كل الدعم للمبنى ليليق بمكانة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وحتى يكون مبنًى حديثاً ومستداماً ونعد الجميع بسرعة إنهاء أعمال الإنشاء على أحدث طراز كما أتقدم بالشكر لوزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد على ما بذلوه من جهد".
وقال الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "أتقدم بالشكر للدولة المصرية على دعمها واهتمامها بانتقال وإنشاء المقر الجديد الذي يستحق أن يتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة وأن اليوم هو حدث هام في تاريخ الاتحاد وأود أن انوه إلى أن كرة القدم المصرية هي مصدر سعادة لكل الشعب المصري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية العاصمة الادارية كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة العاصمة الإداریة لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
تقرير سري للاتحاد الأوروبي يتهم إسرائيل بانتهاكات جسيمة في غزة.. وترقب لقرار مصيري
نشرت صحيفة "يوأوبزرفر" البريطانية، مقالا، حصرياً، بقلم أندرو ريتمان، كشف عن تسريب تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 وتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيل في الحرب.
وانطلق المقال بالحديث عن: "المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي بخصوص شراكته مع إسرائيل، في ضوء تصرفاتها في حربها على قطاع غزة، والتي يتوقع إتمامها بحلول 23 من حزيران/ يونيو، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اجتماعهم الأخير، قبل العطلة الصيفية".
وتحدّث المقال، كذلك، عن مراجعة قد أجرتها وحدة حقوق الإنسان، في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، لتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024، والتي ظهرت نتائجها في وثيقة داخلية سرية للغاية، أمر بها مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك، جوزيب بوريل.
وفيما نشرت الصحيفة، صفحات من التقرير الأوروبي. كانت اقتباسات متفرقة من التقرير قد نُشرت لأول مرة، على موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، في كانون الأول/ ديسمبر 2024. لكن مصادر صحيفة "يوأوبزرفر" قد وافقت الآن على نشر التقرير السابق كاملاً لأول مرة، لإظهار ما توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولوها "من حقائق راسخة للاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة"، وفقا للصحيفة.
وكتبت: "التقرير السابق يتضمن إدانة بالغة، لدرجة أنه سيُسخر من الاتحاد الأوروبي إذا ما أعلن، في 23 يونيو/ حزيران، أن إسرائيل لم تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الثنائية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المادة 2 تبرز أنّ: "العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
إلى ذلك، ذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أنها "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها قالت أيضاً إن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد "انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بقتلها عشرات الآلاف من النساء والأطفال".
أيضا تحدث التقرير عن "استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُشكل جرائم فظيعة"، مستنداً في ذلك إلى مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، من قبيل نتائج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية.
واستشهدت الصحيفة بآراء العديد من الحقوقيين بشأن التقرير الأوروبي والانتهاكات الإسرائيلية، التي "ازدادت سوءاً منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مثل: ما صرّح به مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 16 أيار/ مايو بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة: ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".
كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 13 آذار/ مارس، على سبيل المثال، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مذنب بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في إبادة مدنيين في غزة، بالإضافة إلى: العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، والذي يرقى لمستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، بحسب الصحيفة.
وأردفت بأنّه: "يتطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل برمتها، وهي التي يتوقع أن يتخذ فيها الاتحاد قراراً في أواخر يونيو/ حزيران -إجماعا في مجلس الاتحاد الأوروبي-، إذ من المتوقع أن تستخدم المجر، وهي الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة".
واسترسلت: "كما أن تعليق الجزء التجاري فقط من الاتفاق، والذي قد يُكلف إسرائيل حوالي مليار يورو سنوياً وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني، يتطلب تصويتا بأغلبية مؤهلة -هذا يعني أيضا أن على ألمانيا أو إيطاليا قد تغير موقفها ليصبح مناهضاً لإسرائيل لتمرير التصويت-".
ومضى بالقول: "لم تنضم ألمانيا ولا إيطاليا إلى الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة في 20 مايو/ أيار"، مبرزة: "لقد فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته بالفعل في دول الجنوب وفي نظر جمهوره العام، بمنحه إسرائيل تصريحاً مجانياً بشأن غزة".
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز أبحاث المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، هيو لوفات، قوله: "يكمن الخطر الأكبر في أن تُطيل مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية المراجعة، وفي النهاية لا تُصدر قراراً بشأن المادة 2، تاركةً القرار للدول الأعضاء"، مشيراً إلى أنّ: "ذلك هو أحد النتائج التي يتكهن بها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة".
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"