صور.. المصريون بألمانيا يتوافدون للتصويت في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
توافد عدد من المصريين المقيمين في ألمانيا للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية فى ألمانيا استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.
وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريًا.
IMG-20231201-WA0105 IMG-20231201-WA0107المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الجالية المصرية بطاقة الرقم القومي السفارة المصرية بداية التصويت
إقرأ أيضاً:
من يحمي وعي الناخب؟ ضوابط صارمة لاستطلاعات الرأي قبل انتخابات الشيوخ
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ، يتساءل كثير من المواطنين عن مدى دقة استطلاعات الرأي التي تنشرها بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، وما إذا كانت تخضع لضوابط تضمن المصداقية والشفافية.
القانون المصري، من خلال المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وضع إطارًا واضحًا لتنظيم عمليات استطلاع الرأي المرتبطة بالانتخابات أو الاستفتاءات، بما يضمن احترام الأصول المهنية وحق المواطن في معرفة المعلومات الصحيحة دون تضليل أو توجيه.
وتُلزم هذه المادة كافة الجهات ووسائل الإعلام التي تبث أو تنشر استطلاع رأي بأن توضح مجموعة من التفاصيل الأساسية، منها:
الجهة التي أجرت الاستطلاع،
الجهة الممولة له،
حجم العينة ومكانها،
طريقة جمع البيانات،
الأسئلة المطروحة،
نسبة الخطأ المحتملة،
وتاريخ إجرائه.
ويُمنع تمامًا نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة ليوم التصويت، حمايةً لنزاهة العملية الانتخابية ومنعًا للتأثير على قرارات الناخبين. كما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد الضوابط التنفيذية والإجرائية المتعلقة بتلك الاستطلاعات.
الضوابط الصارمة التي وضعها القانون تهدف إلى ضمان أن يكون الرأي العام مبنيًا على معلومات موثوقة، وليس على انطباعات موجهة أو نتائج غير دقيقة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟