بأعلى عائد.. أفضل 4 شهادات ادخار خماسية في البنوك
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تستحوذ شهادات الادخار البنكية على اهتمام الكثيرين من الأفراد الذين يبحثون عن فرصة لاستثمار مدخراتهم في أوعية ادخارية تحقق أرباحًا سريعة ومضمونة، وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة، وطرحت العديد من البنوك خلال الفترة الماضية، مجموعة مختلفة من الشهادات التي تناسب جميع الفئات.
أفضل 4 شهادات خماسية في البنوكوترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أفضل 4 شهادات ادخار خماسية في البنوك.
يتيح البنك الأهلي المصري، الشهادة الخماسية الثابتة ذات العائد الشهري، بالتفاصيل التالية:
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- الفائدة على شهادة الادخار: 12.25%.
- دورية صرف العائد: شهري.
شهادة التقدير من بنك أبوظبي التجاري- الحد الأدنى لربط الشهادة: 50 ألف جنيه.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- الفائدة على شهادة الادخار: 16.25%.
- دورية صرف العائد: شهري.
الشهادة الخماسية من البنك الأهلي الكويتي- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- الفائدة على شهادة الادخار: 15.25%.
- دورية صرف العائد: شهري.
الشهادة الخماسية من بنك الاستثمار العربي- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- الفائدة على شهادة الادخار: 12.25%.
- دورية صرف العائد: شهري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار الشهادات الادخارية الشهادات الخماسية أعلى عائد على الشهادات الفائدة على شهادة الادخار الشهادة الخماسیة دوریة صرف العائد مدة الشهادة
إقرأ أيضاً:
فارق سعر الفائدة.. الخزانة العامة تتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام لتخفيف الأعباء عن المستثمرين
أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي والنمو، وذلك من خلال إتاحة ٩٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز ١٥٪ خلال العام المالي الحالي، منها ٨٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
ذكر بيان مشترك لوزارتي الصناعة، والمالية، أن الحكومة تحرص على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
أضاف البيان، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٨ مليارات جنيه هذا العام «فارق سعر الفائدة» في مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، حيث تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة ٢٠٪ كما كان مقررًا، على نحو يسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.
أشار البيان، إلى أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص بمزيد من الإنتاج والتصدير في بيئة عمل محفزة وتنافسية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا