134 بلدا توافق على إدراج الغذاء والزراعة ضمن خطط المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
وافقت أكثر من 130 دولة على إعطاء الأولوية للأغذية والزراعة في خططها الوطنية للمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في دبي، الجمعة، في خطوة أشاد بها المراقبون على الرغم من انتقادات لعدم تناولها دور الوقود الأحفوري.
كما تم الإعلان عن جمع تمويل بأكثر من 2.5 مليار دولار بهدف تعزيز الأمن الغذائي العالمي في ظل العمل على مكافحة تغير المناخ، فضلا عن الاتفاق على شراكة جديدة بين دولة الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا جيتس لابتكار النظم الغذائية المتعلقة بتغير المناخ.
وتشير التقديرات إلى أن النظم الغذائية مسؤولة عما يقرب من ثلث غازات الدفيئة التي يتسبب بها الإنسان، ولكنها مهددة بشكل متزايد بسبب ظاهرة الاحترار المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.
وقالت الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف القمة إن 134 دولة تنتج 70 بالمئة من الغذاء الذي يتناوله سكان العالم، قد وقعّت على الإعلان.
وقالت وزيرة التغير المناخي الإماراتية مريم المهيري "لا يوجد طريق لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وإبقاء هدف 1,5 درجة مئوية في متناول اليد من دون معالجة التفاعلات بين النظم الغذائية والزراعة والمناخ على نحو عاجل".
وورد في الإعلان أن الدول ستعزز جهودها لدمج النظم الغذائية في خططها لخفض الانبعاثات وستواصل بذل الجهود لدعم المزارعين وغيرهم من منتجي الأغذية الضعفاء، بما في ذلك من خلال زيادة التمويل، وتحسين البنية التحتية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.
كما شدد الموقعون على أهمية إعادة الأراضي إلى حالتها الطبيعية، والتخلي عن الممارسات الزراعية التي تسبب انبعاثات الغازات الملوثة، والحد من فقد وهدر الغذاء.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل من بين الدول التي وقعت على الإعلان.
وجاء في بيان مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إن الدول الـ 134 تضم 5,7 مليار نسمة وتمثّل أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة من النظام الغذائي العالمي أو 25 بالمئة من إجمالي الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.
أشاد معهد الموارد العالمية، وهو مؤسسة بحثية أميركية، بهذا الإعلان.
وقال الرئيس التنفيذي للمعهد آني داسغوبتا "إن هذا الإعلان هو اللحظة التي يبلغ فيها الغذاء مرحلة النضج حقًا في عملية المناخ عبر إرسال إشارة قوية إلى دول العالم مفادها أننا لا نستطيع أن نبقي هدف 1,5 درجة قيد المنال إلا إذا تحركنا بسرعة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الصين البرازيل المناخ اقتصاد عالمي الإمارات الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الصين البرازيل مناخ النظم الغذائیة
إقرأ أيضاً:
شح الأراضي الزراعية حول العالم بفعل النشاط البشري
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةلا يملك العالم سجلاً كافياً لرصد النشاط الزراعي المستدام، حيث قاد هذا النشاط على مدى ال 500 سنة الماضية، لتدهور نحو ملياري هكتار من الأراضي. ويسهم ذلك في إطلاق نحو 500 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون نتيجة اضطرابات التربة، أي 25% من إجمالي غازات الدفيئة التي تؤدي لارتفاع درجات الحرارة الإضافية اليوم.
وربما ينجم عن المزيد من تدهور الأراضي إضافة 120 مليار طن أخرى من ثاني أكسيد الكربون للغلاف الجوي بحلول عام 2050، ما يعني تفاقم قضية التغير المناخي.
ويواجه العالم وتيرة متسارعة من فقدان أراض صالحة للاستخدام لأسباب مسؤول عنها الإنسان نفسه، والتي تتراوح بين كثافة الزراعة والرعي الجائر للماشية إلى عمليات التطور العقاري والتغير المناخي، وينتج عن هذه الأزمة، عدم تأمين الغذاء ومياه الشرب، فضلاً عن إضافتها للمزيد من انبعاثات الغازات.
ومن الغريب، أن واحداً من أكبر التحديات التي تقف في طريق التصدي لتدهور الأراضي، هو تحدٍّ عالمي شامل، يتمثل في حاجة الجميع للغذاء ويتم استغلال، ما يقارب 40% من الأراضي حول العالم، أي ما يقدر بنحو 5 مليارات هكتار، للزراعة وأن نحو 35% من هذه النسبة تستخدم لأغراض زراعة المحاصيل، بينما تذهب البقية لتوفير المراعي للماشية، بحسب خدمة «واشنطن بوست». ومن المؤكد، أن التركيز حول إعادة تأهيل مشروعات الأراضي يساعد في قلب هذه المعادلة، وتوصل تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن استثمار نحو 2.7 تريليون دولار سنوياً في تحسين النظام البيئي والعروات الزراعية المتعاقبة ونظم الأعمال التجارية الدائرية سيوفر نحو 400 مليون وظيفة جديدة، بجانب إضافة قيمة اقتصادية تزيد على 10 تريليونات دولار كل عام. وتقوم الحكومات حول العالم بإنفاق ما يزيد على 600 مليار دولار سنوياً في مساعدات زراعية مباشرة يمكن تحويلها لعمليات تساعد في إعادة تأهيل الأراضي، وزيادة معدلات المحاصيل.
وربما من الأسباب التي أدت لاستمرار تدهور الأراضي فقدان الإنسان لعلاقته مع الأرض، خاصة أن نسبة كبيرة من البشر تعيش في المدن، ما يعني عدم علاقتهم بإنتاج المحاصيل. ومن بين الأسباب أيضاً اعتبار الدول الغنية هذه القضية مشكلة تتعلق بالدول الأفريقية فقط، بينما طال تأثير الجفاف وتدهور الأراضي، كافة الدول حول العالم دون استثناء.
كما أن أميركا، وبوصفها أكبر اقتصاد في العالم، لا يمكنها إغفال قضية تدهور الأراضي.
الطلب على الغذاء
قال وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن: «تشكل قضية التربة، محوراً مهماً للعديد من تحديات الأمن القومي التي نواجهها في الوقت الحالي»، وذلك أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي في دافوس.
ومن المرجح ارتفاع الطلب العالمي على الغذاء، بنسبة قدرها 50% بحلول عام 2050، حتى في ظل الآثار الناجمة عن التغير المناخي التي ربما تتسبب في تراجع الإنتاج العالمي من المحاصيل بنسبة قدرها 30%.
وفي حال فشل رب الأسرة في توفير الغذاء الكافي لأطفاله، يضطر للبحث عن مكان آخر يؤمن له ما يحتاج إليه من مؤونة يومية، ما يسفر عن تدفقات هجرة غير مسبوقة متوقعة حول العالم.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق