134 بلدا توافق على إدراج الغذاء والزراعة ضمن خطط المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
وافقت أكثر من 130 دولة على إعطاء الأولوية للأغذية والزراعة في خططها الوطنية للمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في دبي، الجمعة، في خطوة أشاد بها المراقبون على الرغم من انتقادات لعدم تناولها دور الوقود الأحفوري.
كما تم الإعلان عن جمع تمويل بأكثر من 2.5 مليار دولار بهدف تعزيز الأمن الغذائي العالمي في ظل العمل على مكافحة تغير المناخ، فضلا عن الاتفاق على شراكة جديدة بين دولة الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا جيتس لابتكار النظم الغذائية المتعلقة بتغير المناخ.
وتشير التقديرات إلى أن النظم الغذائية مسؤولة عما يقرب من ثلث غازات الدفيئة التي يتسبب بها الإنسان، ولكنها مهددة بشكل متزايد بسبب ظاهرة الاحترار المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.
وقالت الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف القمة إن 134 دولة تنتج 70 بالمئة من الغذاء الذي يتناوله سكان العالم، قد وقعّت على الإعلان.
وقالت وزيرة التغير المناخي الإماراتية مريم المهيري "لا يوجد طريق لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وإبقاء هدف 1,5 درجة مئوية في متناول اليد من دون معالجة التفاعلات بين النظم الغذائية والزراعة والمناخ على نحو عاجل".
وورد في الإعلان أن الدول ستعزز جهودها لدمج النظم الغذائية في خططها لخفض الانبعاثات وستواصل بذل الجهود لدعم المزارعين وغيرهم من منتجي الأغذية الضعفاء، بما في ذلك من خلال زيادة التمويل، وتحسين البنية التحتية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.
كما شدد الموقعون على أهمية إعادة الأراضي إلى حالتها الطبيعية، والتخلي عن الممارسات الزراعية التي تسبب انبعاثات الغازات الملوثة، والحد من فقد وهدر الغذاء.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل من بين الدول التي وقعت على الإعلان.
وجاء في بيان مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إن الدول الـ 134 تضم 5,7 مليار نسمة وتمثّل أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة من النظام الغذائي العالمي أو 25 بالمئة من إجمالي الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.
أشاد معهد الموارد العالمية، وهو مؤسسة بحثية أميركية، بهذا الإعلان.
وقال الرئيس التنفيذي للمعهد آني داسغوبتا "إن هذا الإعلان هو اللحظة التي يبلغ فيها الغذاء مرحلة النضج حقًا في عملية المناخ عبر إرسال إشارة قوية إلى دول العالم مفادها أننا لا نستطيع أن نبقي هدف 1,5 درجة قيد المنال إلا إذا تحركنا بسرعة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الصين البرازيل المناخ اقتصاد عالمي الإمارات الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الصين البرازيل مناخ النظم الغذائیة
إقرأ أيضاً:
لافروف يشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد احتمالات إقامة الدولة الفلسطينية
ماليزيا – تتزايد خطط إنشاء ما يسمى بالإمارات الفلسطينية الموحدة، وغيرها من الأفكار المشابهة، وتؤجج المخاطر المحيقة بآفاق إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
صرح بذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في فعاليات نظمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور.
وقال الوزير: “لقد فوجئت اليوم عندما قرأت عن ظهور مشروع لإنشاء إمارة الخليل، ويعتبر هذا بمثابة الخطوة الأولى نحو تعزيز مفهوم تشكيل الإمارات الفلسطينية المتحدة على الأراضي الفلسطينية. قد يبدو هذا الأمر بمثابة الخيال في هذه المرحلة، ولكن حقيقة ظهور مثل هذه الأفكار بشكل متزايد في الفضاء العام تشير إلى المخاطر التي تتطور وستستمر في التصاعد فيما يتعلق بآفاق إنشاء الدولة الفلسطينية، وفقا لما ورد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وهذا بالطبع يشكل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي”.
وأشار لافروف إلى أن جميع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا ومعظم الدول الشريكة، بما في ذلك روسيا، أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء “المأساة المستمرة والمتفاقمة في الأراضي الفلسطينية، حيث تشهد الأجزاء الأخرى من هذه الأراضي حدوث وضع مماثل للكارثة الإنسانية التي تم إنشاؤها بشكل مصطنع في قطاع غزة”.
ووفقا للوزير الروسي، الحديث هنا يدور عن الضفة الغربية، حيث “تواصل إسرائيل سياستها العدوانية في بناء مستوطنات جديدة بأعداد قياسية متزايدة باستمرار”.
وقال لافروف: “قريبا جدا لن يتبقى شيء من الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية”.
و”الإمارات الفلسطينية الموحدة” أو “الإمارات الفلسطينية المتحدة”، هي عبارة تشير إلى مبادرة سياسية مقترحة لتقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى عدة “إمارات” أو مناطق حكم ذاتي، مع إدارة كل منها محليا. تهدف الخطة إلى استبدال نموذج الدولة الفلسطينية المركزية بنظام أكثر لامركزية.
في يوليو 2025، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مقالة عن “رسالة رسمية من خمسة من الشيوخ في مدينة الخليل إلى الحكومة الإسرائيلية، يطالبون فيها بالاعتراف المتبادل والتعاون الاقتصادي، ويعرضون إقامة كيان إداري مستقل عن السلطة الفلسطينية، مع التزام واضح برفض العنف وبالتطبيع مع إسرائيل”.
المصدر: وكالات