حماس: إسرائيل رفضت كل عروضنا لتمديد الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قالت حركة حماس اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023، إن إسرائيل رفضت كل عروضها لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة ، "لأن لديها قرارا مسبقا باستئناف العدوان".
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
جاء ذلك في بيان نشرته على منصة "تلغرام"، عقب استئناف الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، وادعائه بأن حماس "خرقت الهدنة" وأطلقت قذائف نحو الأراضي الإسرائيلية.
وحمل البيان إسرائيل "مسؤولية استئناف الحرب على قطاع غزة، بعد رفضها طوال الليل التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين".
وأضاف: "جرت مفاوضات طوال الليل لتمديد الهدنة، عرضت خلالها الحركة تبادل الأسرى وكبار السن، كما عرضت تسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي".
وتابع: "كما عرضت تسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم، ليتمكن من المشاركة في مراسم دفنهم، إضافة إلى تسليم اثنين من المحتجزين الإسرائيليين".
وأكد بيان حماس أن "الاحتلال رفض التعامل مع كل هذه العروض لأن لديه قرارا مسبقا باستئناف العدوان الإجرامي".
وأكمل: "تتحمّل الإدارة الأمريكية ورئيسها (جو) بايدن، المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم الحرب الصهيونية في قطاع غزة، بعد دعمها المطلق له، وبعد الضوء الأخضر الذي منحته إياه مجددا عقب زيارة وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، للكيان بالأمس (الخميس)، وإعلانه عن نيّة الاحتلال استئناف العدوان، بموافقة أمريكية على الخطط الجديدة، والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين والأطفال الأبرياء حتى اللحظة".
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.