مفوض حقوق الإنسان يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أوضحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن استئناف الأعمال العسكرية في غزة يعد أمراً كارثياً، داعية جميع الأطراف والدول ذات التأثير إلى مضاعفة الجهود لضمان وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحقوق الإنسان.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في تصريح صحفي، عن قلق المنظمة إزاء تصريحات القادة السياسيين والعسكريين الإسرائليين، التي تشير إلى أنهم خططوا لتوسيع وتكثيف الهجوم العسكري، مشيرًا إلى أن الآلاف من الفلسطينيين قتلوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ويواجه آخرون خطر التهجير القسري إلى مناطق مكتظة أصلا وغير صحية في غزة.
المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع #غزة: #المساعدات_السعودية شملت مواد غذائية وطبية وإيوائية متنوعة وساهمت في تعزيز النظام الصحي
للتفاصيل | https://t.co/CbweALWz7V#اليوم pic.twitter.com/84c4gwuglv— صحيفة اليوم (@alyaum) December 1, 2023العدوان على غزة
قال: بموجب القانون الدولي يتعين على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضمان الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوي، والالتزام بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثة دون عوائق للمدنيين.
ودعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات الهائلة، ووقف إسرائيل لممارسات الاعتقال التعسفي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف مفوض حقوق الإنسان غزة أخبار العرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
كلمة رئيس الجهاز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
يشهد العالم الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يأتى هذا العام تحت شعار " حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية " وهو مناسبة يجدد فيها المجتمع الدولى التزامه بضمان حقوق كل فرد في المجتمع ، والعمل على جعل هذه الحقوق جزءًا ملموسًا من حياتنا اليومية .
وفى هذا الإطار يسهم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، من موقعه الوطنى الحيوى في تعزيز حقوق الإنسان من خلال توفير بيانات واحصاءات دقيقة وموثوقة تمكن صناع القرار والمجتمع من اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق وتعزز الشفافية والمساءلة ، وتدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة . فعلى سبيل المثال لا الحصر مسح صحة الأسرة المصرية ، معدلات البطالة وتوزيع الدخل ومستويات الفقر ، مؤشرات ذوى الإعاقة ، العنف ضد المرأة ، الزواج المبكر وغيرها من الإحصاءات التي تسهم في تقييم مدى تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية وتوفر أساسًا لتحسين السياسات ودعم جهود التنمية .
وفى هذا السياق وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أغسطس 2025 بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بهدف تعزيز أهمية البيانات والمعلومات الاحصائية واستخدامها للاسترشاد بها في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الوطنية التي تؤثر على حقوق الانسان وحمايتها وكذا تعزيز التعاون في مجال جمع البيانات وتصنيفها ونشرها وتحليلها بشكل لا يتعارض مع سريتها طبقا للقانون الاحصائى .
إن المعلومات الدقيقة ليست مجرد أرقام ، بل هي أداة تمكين للمجتمع ، وقاعدة أساسية لصياغة السياسات العامة ، وضمان وصول الحقوق إلى جميع المواطنين على نحو عادل ومتكافئ .
وختامًا أؤكد أن حقوق الإنسان ليست شعارات نحتفل بها بل هي التزام مستمر وأساس لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن . كما أؤكد التزامنا الكامل بتوفير البيانات الموثوقة التي تسهم في دعم هذه الجهود واتخاذ القرارات القائمة على البيانات في مجال حقوق الإنسان .