أول تعليق من الخارجية على قرار إنهاء تفويض يونيتامس
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
متابعات- تاق برس- اعتمد مجلس الأمن مساء الجمعة الأول من ديسمبر 2023 مشروع القرار الخاص بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونتامس) اعتباراً من ٣ ديسمبر الجاري.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن القرار جاء القرار استجابة لطلب السودان الذي قدمه لمجلس الأمن.
وعبر السفير دفع الله الحاج علي، وكيل وزارة الخارجية رئيس وفد السودان رفيع المستوى الموجود بنيويورك حالياً عن شكره لأعضاء مجلس الأمن على استجابتهم لطلب حكومة السودان بإنهاء ولاية يونتامس.
وقال إن قيادة السودان تعمل على وقف الحرب ومعالجة آثارها وإكمال مسار فترة الانتقال بإحياء عملية سياسية موسعة بإرادة وطنية خالصة تفضي إلى انتخابات حرة وشفافة.
واكد حرص الحكومة على استمرار الارتباط البناء مع الأمم المتحدة عبر تعزيز دور الفريق القُطري والتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام، رمضان العمامرة.
وأوضح دفع الله أن السودان يخوض حرباً دفاعية عادلة ضد مليشيا معتدية استهدفت الشعب السوداني في إمكاناته ومقدراته.
وطالب الأطراف الخارجية الداعمة لهذه المليشيا بالكف عن التدخل في شئون السودان الداخلية.
يجدر بالذكر أن إنهاء البعثة كان نتاج جهود تكاملية انخرطت فيها الدبلوماسية الرئاسية واللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة وبعثة السودان الدائمة في نيويورك، وتوجت بجهود الوفد الرفيع الذي قاده وكيل وزارة الخارجية الذي انخرط في اتصالات واجتماعات مع جميع أعضاء مجلس الأمن وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
لا تزال الحكومة العراقية مستمرة في العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003، رغم زوال أسبابه القانونية والواقعية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء أموال العراق تحت وصاية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد أن سدد العراق جميع تعويضات غزو الكويت في عام 2021، وأُغلق ملف المطالبات الدولية بقرار أممي في 2022.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن بقاء الحساب العراقي تحت السيطرة الأميركية لا يخدم الاستقرار المالي في البلاد، بل يضاعف الضغوط على سعر صرف الدينار، ويكرّس التبعية النقدية لسياسات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح العراق، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة بسبب تأخر أو تقنين تحويلات الدولار من الاحتياطي الأميركي إلى المصارف المحلية.
ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
واستندت التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بيانات من البنك المركزي العراقي تُظهر أن أكثر من 97% من الاحتياطات الأجنبية مودعة بالدولار، ما يجعل العراق عرضة مباشرة لسياسات الفيدرالي الأميركي وقرارات وزارة الخزانة، وهو أمر وصفه بعض المحللين بـ”الاحتلال النقدي غير المباشر”، فيما دعت أصوات نيابية إلى ضرورة التحرر منه عبر تنويع العملات الأجنبية المعتمدة.
واستعادت مدونات متخصصة تجربة النرويج في إنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية خارج الحسابات التقليدية، وهو ما عدّه اقتصاديون عراقيون نموذجاً ملائماً لحالة العراق النفطية، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي الـ100 مليار دولار، دون أن ينعكس بشكل فعلي على التنمية أو الاستدامة، بسبب غياب أدوات الحوكمة والتخطيط بعيد المدى.
وذكرت تقارير دولية أن العراق يظل حتى اللحظة واحداً من الدول القليلة التي تضع أموالها النفطية في حسابات دولية تحت رقابة خارجية، رغم أنه لم يعد خاضعاً لأي برنامج للتعويض أو العقوبات، وهو ما دفع مختصين للمطالبة بمراجعة الأطر القانونية في مجلس الأمن، بما يضمن عودة السيادة الكاملة على القرار المالي والاقتصادي.
وانتشرت على وسائل التواصل دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق الإصلاح المالي، حيث كتب أحد المدونين: “ليس من المعقول أن تُصادر أموال العراق بقرار أممي انتهى مفعوله قبل ثلاث سنوات!”، فيما نشر آخر: “استقلال العراق يبدأ من استقلال قراره المالي.. لماذا لا نمتلك شجاعة الخروج من عباءة الدولار؟”.
وشدد اقتصاديون على أن تحقيق السيادة المالية لا يتطلب فقط قرارات فنية من المصرف المركزي، بل إرادة سياسية موحدة، ودعماً من البرلمان، ومفاوضين محترفين في المحافل الدولية، خصوصاً مع مجلس الأمن وصندوق النقد، بما يعيد للعراق هيبته كدولة ذات موارد ضخمة وموقع إقليمي لا يُستهان به.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي