معهد التخطيط القومي يشارك بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
ينظم معهد التخطيط القومي جلسة خاصة بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية" تحت إشراف أ.د. اشرف العربي رئيس المعهد بالجناح المصري المنعقد بالمنطقة الزرقاء بالنسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 والذي تستمر فعالياته حتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
يشارك في الجلسة كل من: أ.د محمود محيي الدين رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في مصر، وأ.د عبدالله الشامي مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أ.د هالة ابو علي نائب رئيس معهد التخطيط القومي، أ.د أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أ. هيرمان ثييل رئيس مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، د. ديجر سايجين
مدير برنامج تمويل الطاقة النظيفة وتعبئة الاستثمار التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
تستعرض الجلسة الإصدار السابع من تقرير التنمية العربية 2023 (تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية) وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتستهدف الجلسة مناقشة إدارة التحول الأخضر وتنسيق السياسات، وتمويل التحول الأخضر: أدوات بديلة لمواجهة التحديات الجديدة، إضافة إلى إزالة الكربون والتحول الهيكلي الأخضر للاقتصاد العربي.
جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) هذا العام، يأتي تحت شعار "اتحدوا، اعملوا، نفذوا"، والذي يدعم توحيد الجهود من أجل تقديم الدعم الفعال للدول الأفريقية للعمل والتنفيذ لتحقيق الهدف الطموح للمبادرة لمجتمعاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي التنمية المستدامة تغير المناخ معهد التخطیط القومی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية*
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث بحث الوزيران العديد من ملفات العمل المشترك في إطار التكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وناقش الوزيران الملاحظات والتعديلات في إطار المحور الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتنسيق المشترك بشأن الإصدار المحدّث من الفصل الخاص بمحور استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ترجمت استراتيجيات كافة الوزارات إلى أهداف كمية محددة بحلول 2030 لضمان تحقيق الأولويات، وبما يضمن اتساق سردية ورؤية الاقتصاد المصري، ويعكس مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية من أجل تحقيق الأهداف الطموحة والمستهدفات المتفق عليها.
كما تطرق الوزيران، إلى أهمية منهجية البرامج والأداء في تعزيز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز قدرات المختصين في المحافظات والوزارات، من أجل تنمية القدرات وزيادة الكفاءة فيما يتعلق بأحدث أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم المطبقة دوليًا، وكذلك رفع القدرات الوطنية بشأن إعداد خطط البرامج والأداء، ونشر الوعي بأهمية الإدارة المبنية على النتائج في تحسين الأداء وتقييم مدى فعالية المشروعات والسياسات.
وتباحث الوزيران في آليات هيكلة الديون العامة، والتطورات الدولية في شأن التصدي للتحديات التي تواجه الدول النامية والمرتبطة بتفاقم أزمة الديون العامة، والتنسيق المشترك بين الجانبين في شأن استضافة مصر منتدى المقترضين والذي تم الإعلان عنه من قبل مجموعة الخبراء المعنية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو الماضي بأشبيلية على هامش المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، حيث أكد الوزيران على التنسيق المشترك في شأن الموضوعات الإقليمية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية، تحت مظلة التجمعات الإقليمية والأفريقية، وعلي رأسها الاتحاد الأفريقي ومفوضيته والكيانات التابعة.