بحوث الصحراء يشارك باجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في بنما
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
شارك مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المنعقدة حالياً في بنما.
وذكر بيان لوزارة الزراعة أنه بناء على تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والمنسق الوطني للاتفاقية، ألقى الدكتور أحمد عبدالعاطي المنسق التنفيذي للاتفاقية وممثل مصر في لجنة العلم والتكنولوجيا، كلمة وزارة الزراعة المصرية خلال فعاليات الافتتاح، حيث وجه الشكر لحكومة بنما على حفاوة الاستقبال وحسن تنظيم الاجتماع، وتهنئة الدكتورة ياسمين فؤاد لتوليها منصب السكرتير التنفيذي للاتفاقية، كما تمت الإشارة إلى أهمية تعزيز تعاون الجنوب - الجنوب وتفعيل مبادرات التمويل المبكر لدعم جهود تحييد تدهور الأراضي، إلى جانب التأكيد على دور الاتفاقية في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو الثلاث.
تعقد اجتماعات اللجنة بهدف مراجعة تنفيذ الاتفاقية بين اجتماعي الدول الأطراف السادس عشر والسابع عشر، وتناقش الدورة موضوعات تشمل التعاون الدولي، تحييد تدهور الأراضي، العواصف الغبارية والرملية، حيازة الأراضي، العلاقات مع الآلية العالمية، وقضايا الجفاف، بالإضافة إلى متابعة أعمال فريق العمل الحكومي المكلف بصياغة استراتيجية الاتفاقية لما بعد عام 2030، والذي يشارك فيه ممثل مصر كعضو منتخب.
وتمت الإشادة بالجهود التي بذلها السكرتير التنفيذي السابق للاتفاقية إبراهيم ثياو، وما تحقق خلال فترة ولايته من تقدم ملموس في تعزيز العمل الدولي لمكافحة التصحر ودعم جهود تحييد تدهور الأراضي عالميًا.
واختتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الدول والوفود المشاركة لتحقيق نتائج فاعلة تسهم في حماية الموارد الأرضية، بوصفها ركيزة أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز بحوث الصحراء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء الزراعة واستصلاح الأراضی مرکز بحوث الصحراء لمکافحة التصحر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الثلاثاء، قرارا يؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه فلسطين ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 ودعم حل الدولتين.
وذكر مراسل الأناضول أن مشروع قرار أعدته جيبوتي، والأردن، وموريتانيا، وقطر، والسنغال وفلسطين، عُرض للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصوّتت 151 دولة لصالح مشروع القرار، بينما عارضته 11 دولة، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
ويعيد القرار المعتمد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة بعد عام 1967، إضافة إلى دعم حل الدولتين.
– تركيا تدعو لتطبيق القرار
وفي كلمة أمام الجمعية العامة قبل التصويت، أكد المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز دعم بلاده القوي لمساعي الحل السلمي للقضية الفلسطينية، داعيا جميع الدول الأعضاء للعمل بجدية على تنفيذ بنود القرار.
ووصف يلدز الوضع الإنساني في غزة بأنه “مقلق للغاية”، مشيرا إلى أن عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية تجاوز 70 ألفا.
وأشار إلى التطورات الدبلوماسية التي شهدها العام الأخير، حيث تزايد الدعم الدولي لحل الدولتين.
وقال إن تركيا ترحب بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بعد عامين من الحرب المدمرة في غزة، وتدعو بصفتها وسيطا لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام المكوّنة من 20 بندا “تنفيذا كاملا وصادقا”.
وشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية واسعة ودون انقطاع لغزة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار فورا، محذرا من اتساع رقعة العنف في الضفة الغربية أو لبنان أو سوريا أو المنطقة عموما.
كما أدان يلدز “بشدّة” اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين واغتصابهم لأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدا أن تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط لا يكون إلا عبر حل الدولتين وعلى أساس حدود ما قبل 1967.
– مضمون القرار الأممي
ويعيد القرار الذي تم اعتماده التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة إزاء القضية الفلسطينية، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، ودعم حل الدولتين.
كما يطالب القرار بوقف اعتداءات المستوطنين على أراضي الفلسطينيين، وامتثال إسرائيل للقانون الدولي، واستئناف المفاوضات، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الحدود، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
كما يعرب القرار عن ارتياحه لوقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في غزة يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، ويشدد على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع الجغرافي للقطاع، مؤكدا أنه جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ويدعو القرار إسرائيل إلى الانسحاب من كافة الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيا، فإنها تُعد مؤشرا مهما على توجهات المجتمع الدولي.
الأناضول
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا