بحوث الصحراء يشارك في اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في بنما
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
شارك مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المنعقدة حالياً في مدينة بنما.
وبناءً على تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والمنسق الوطني للاتفاقية، ألقى الدكتور أحمد عبد العاطي، المنسق التنفيذي للاتفاقية وممثل مصر في لجنة العلم والتكنولوجيا، كلمة وزارة الزراعة المصرية خلال فعاليات الافتتاح، حيث وجه الشكر لحكومة بنما على حفاوة الاستقبال وحسن تنظيم الاجتماع، وتهنئة الدكتورة ياسمين فؤاد لتوليها منصب السكرتير التنفيذي للاتفاقية.
التعاون الدولي
وتعقد اجتماعات اللجنة بهدف مراجعة تنفيذ الاتفاقية بين اجتماعي الدول الأطراف السادس عشر والسابع عشر، وتناقش الدورة موضوعات تشمل التعاون الدولي، تحييد تدهور الأراضي، العواصف الغبارية والرملية، حيازة الأراضي، العلاقات مع الآلية العالمية، وقضايا الجفاف، بالإضافة إلى متابعة أعمال فريق العمل الحكومي المكلف بصياغة استراتيجية الاتفاقية لما بعد عام 2030، والذي يشارك فيه ممثل مصر كعضو منتخب.
وخلال الاجتماع تم الإشادة بالجهود التي بذلها السكرتير التنفيذي السابق للاتفاقية، السيد إبراهيم ثياو، وما تحقق خلال فترة ولايته من تقدم ملموس في تعزيز العمل الدولي لمكافحة التصحر ودعم جهود تحييد تدهور الأراضي عالميًا.
واختتمت فعاليات الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الدول والوفود المشاركة لتحقيق نتائج فاعلة تسهم في حماية الموارد الأرضية، بوصفها ركيزة أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز بحوث الصحراء علاء فاروق التعاون الدولي حيازة الأراضي
إقرأ أيضاً:
ياسمين فؤاد: تدهور 40% من أراضي العالم وتعرضها للجفاف والتصحر
نبهت الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر فى أول تصريحات لها بعد 100 يوم من تولى المسئولية، نبهت إلى أن ملف التمويل داخل الاتفاقية يحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية، وحذرت من استمرار الاعتماد على علاقة المتلقي والمانح recipient relationship التي تعوق التقدم في تأمين مصادر تمويل كافية.
أكدت فؤاد أن التوجه الجديد هو جعل قضايا الأراضي ربحية لإشراك القطاع الخاص وتحويل الاتفاقية إلى الربحية، هذا التحول يعتمد على آليات تمويل مبتكرة تعمل على تقليل المخاطر لرأس مال القطاع الخاص عبر التعاون مع البنوك التنموية الدولية.
وقالت فى تصريحات لأعضاء جمعية كتاب البيئة عبر تطبيق زووم: تتركز أولويات المرحلة الجديدة في تفعيل صندوق تمويل تاريخي، تمثل هذه الآلية الاستثمار الأهم لمكافحة الجفاف والتصحر.. الصندوق وهو صندوق الرياض العالمي للصمود أمام الجفاف الذي تم إطلاقه بتمويل مبدئي يبلغ 2 مليار دولار من المجموعة العربية ومجموعة البنوك الإسلامية بهدف توفير تمويل سريع عن طريق منح لمشروعات تجريبية، يوفر أيضًا تمويلًا طويل المدى عبر التمويل المختلط Blended Finance لإعادة تأهيل أراضٍ واسعة.
وهناك 70 دولة مؤهلة للاستفادة من هذا التمويل باعتبارها الأكثر تعرضًا للجفاف ومن الدول الفقيرة أو متوسطة الدخل، ولديها خطة وطنية معتمدة للتعامل مع الجفاف والتي تختلف عن خطة مكافحة التصحر. وقالت فؤاد إن مصر استوفت هذين الشرطين، وقدمت خطتها الوطنية للاستدامة ومكافحة الجفاف، ولديها عدة مشروعات جاهزة للتمويل في مجالات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة واستعادة المراعي ومنع الرعي الجائر والتوسع في الري الحديث.
ولفتت «فؤاد» إلى تدهور 40% من أراضي العالم وتعرضها للجفاف والتصحر وفق التقارير الدولية. هذا التدهور لا يقتصر على الجفاف وفقدان الغطاء النباتي فقط. أصبح مرتبطًا مباشرة بـ إنتاج الغذاء وسبل العيش وهجرة السكان واستقرار المجتمعات وحق المرأة في ملكية الأرض خاصة في أفريقيا. وقالت إن لا عمل على مكافحة التصحر لا يعني فقط إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة. بل يشمل أيضًا عمليات الحفظ والحماية والصون للأراضي السليمة. هذا الدور المزدوج يعزز فعالية الاتفاقية.
أكدت فؤاد أن أفريقيا تعتبر أكثر القارات تأثرًا. والأهم أن الاتفاقية تأسست بناءً على مطلب القارة الأفريقية وأن العمل على السور الأخضر العظيم مستمر بتمويل يتجاوز 8 مليارات دولار لزيادة الأراضي التي توقف تدهورها في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.
وأشارت إلى أن التحدي الأبرز في المنطقة العربية هو العواصف الرملية والترابية Sand and Dust Storms. هذه الظاهرة ستشكل إحدى كبرى الأزمات البيئية والاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توقعت التقارير الدولية أن تبلغ الخسائر السنوية بسببها ما بين 1% إلى 2% من الناتج المحلي لبعض الدول وهو رقم كبير جدا.
أوضحت فؤاد أن التصدي لهذه العواصف يتطلب مشروعات إقليمية عابرة للحدود وليس حلولًا وطنية فقط. وهنا تعمل الاتفاقية كذراع تنفيذية قوية تخدم 197 دولة. هذا هو ما يميزها عن اتفاقيتي المناخ والتنوع البيولوجي، فالاتفاقية تعمل مباشرة على حشد التمويل وتنفيذ المشروعات، كما أن تقارير الدول الوطنية ممولة مباشرة من الاتفاقية، وهذا يمنحها قدرة أكبر على تقديم الدعم الفني بخلاف اتفاقية المناخ التي تعتمد على تمويل من مرفق البيئة العالمي فقط. هذا الفارق يمنح اتفاقية التصحر نقطة قوة يجب استثمارها خلال السنوات القادمة.
ونوهت فؤاد إلى أن أولويات المؤتمر القادم لمكافحة التصحر COP17 المقرر عقده في منغوليا أغسطس 2026، وستشمل الأجندة الخاصة به موضوع المراعي والحفاظ عليها وسيتم تفعيل التحرك غير الرسمي الذي أطلقته السعودية باسم «تفاؤل»، وهى مبادرة تهدف إلى إحياء الثقة للتوصل لتصديق على قرار الجفاف الذي ظل مطلبًا أفريقيًا لمدة 13 عامًا. وسيتم عرض المبادرة فى التحضير الذى يجري الآن في الدورة الـ 23 للجنة تقييم تنفيذ الاتفاقية CRIC23 في بنما ديسمبر القادم.
اقرأ أيضاً«بحوث الصحراء» يمثل مصر في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأطراف COP16 لمكافحة التصحر
خبراء استراتيجيون: معرض «إيديكس 2025» منصة دولية لترسيخ موقع مصر كقوة إقليمية بالصناعات الدفاعية
«إيديكس 2025».. أسلحة جوية وبحرية وبرية وحلول تقنية خلال معرض الصناعات الدفاعية
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟