إيران تتوقع أن يصل حجم صادراتها إلى العراق 11 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
توقع رئيس غرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة، اليوم السبت، تسجيل الصادرات السنوية للعراق مستوى 11 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار 2024. وأوضح " يحيى آل اسحاق" رئيس الجانب الايراني بالغرفة التجارية، بان الصادرات للعراق في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية (فترة 21 مارس/آذارحتى 22 اكتوبر/تشرين الاول 2023) نمت بنسبة 30 بالمئة على اساس سنوي، ومن المتوقع بلوغها مستوى 11 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية 20 مارس/آذار 2024.
وأعتبر أن وضعية الصادرات والتجارة مع العراق جيدة مع ضرورة معالجة بعض المشاكل والتحديات التي تعترض مسار التجارة مع البلد الجار.
وأشار الى تباين سعر الصرف الحكومي والحر بالنظام الاقتصادي العراقي مبيّنا أن الفارق السعري يتجاوز 20 بالمئة، ولأن البنك المركزي العراقي لا يحدد عملة أجنبية لتغطية بعض التجارة لذلك فأن التكلفة النهائية لسلعنا التصديرية على المستورد العراقي تزداد بنسبة تتخطى 20 بالمئة ما يقلل القدرة التنافسية لصادراتنا في العراق.
ودعا آل اسحاق المسؤولين الايرانيين الى طرح هذه المسألة الهامة مع مسؤولي البنك المركزي العراقي.
من جهة أخرى نوه المسؤول الايراني الى اقرار البرلمان العراقي ميزانية سنة 2023 بحجم 150 مليار دولار وهي أعلى مستوى وغير مسبوق بالاضافة الى ميزانية العامين المقبلين بمجموع 450 مليار دولار، موضحا أن الميزانية تستهدف تنمية الوظائف واعادة تأهيل البنى التحتية وتنفيذ المشاريع العمرانية، وتشكل فرصة تجارية جيدة لتصدير الآليات والمواد الانشائية والصلب والحديد والمشاركة بالمناقصات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:فرض ترامب رسوم بنسبة 30% لا يبدو منطقياً في ظل غياب الصادرات العراقية
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 11:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الخميس، على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجه للعراق، وزيارة الرسوم الجمركية.وقال صالح في حديث صحفي، إن “رسالة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى الحكومة العراقية حملت مؤشرات واضحة على توجه إيجابي نحو تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويبدو جلياً من مضامين الرسالة أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وفتح نوافذ جديدة لتبادل المنافع بين دولتين ترتبطان بعلاقات إستراتيجية طويلة الأمد وفي مقدمتها اتفاقية الإطار الإستراتيجي 2008”.وأضاف “على الرغم من أن الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة تقتصر تقريباً على النفط الخام، الذي لا تتجاوز كمياته 200 ألف برميل يومياً وبقيمة سنوية تقارب 4.5 مليار دولار –وهي صادرات معفاة أساساً من الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس ترامب في وقت سابق– إلا أن الرسالة الأمريكية ألمحت إلى إمكانية فرض رسوم بنسبة 30%، وهو ما لا يبدو منطقياً في ظل غياب صادرات عراقية فعلية أخرى إلى السوق الأمريكية تستدعي مثل هذا الإجراء”.وتابع “في المقابل، فإن السوق العراقية تستورد سنوياً ما قيمته نحو 1.5 مليار دولار من السلع والخدمات الأمريكية، تتنوع بين المعدات الهندسية والكهربائية، والأدوات الاحتياطية، والأجهزة الدقيقة، والطائرات المدنية، والتقنيات الرقمية، والخدمات اللوجستية المتقدمة، إلى جانب السيارات والمنتجات الزراعية”. ولفت صالح إلى أنه “تُعد هذه الواردات، على تواضع حجمها النسبي، ذات أهمية إستراتيجية نظراً لما تمثله من دعم للقطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة لما تتميز به من جودة ومتانة وتقدم تكنولوجي”.ورأى أن “ما يمكن استنتاجه من رسالة البيت الأبيض هو أنها تمهّد لتوسيع مساحة التعاون التجاري بين البلدين من خلال تشجيع الاستيراد النوعي من الولايات المتحدة، لا سيما في المجالات التي تخدم أهداف العراق في التنمية المستدامة، مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والسلع الرأسمالية والاستهلاكية ذات الجودة العالية”. وأكد “يأتي هذا التوجه في وقت يسعى فيه العراق إلى تنويع مصادر اقتصاده الوطني، وتحرير الميزان التجاري من الاعتماد المفرط على النفط. فمثل هذا التعاون مع اقتصاد عالمي متقدم كاقتصاد الولايات المتحدة يمكن أن يسهم في إعادة هيكلة الاستيرادات العراقية على نحو يعزز الكفاءة والفعالية والإنتاجية، بدلاً من التوسع في استيراد السلع الكمالية أو ذات القيمة المضافة المنخفضة”.وأردف صالح “لا يفوتنا في هذا السياق التذكير بأن العراق يستثمر ما يقارب نصف محفظته الاستثمارية من احتياطياته الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة ويعدّ أحد المؤشرات البارزة على متانة الحساب المالي في ميزان المدفوعات العراقي واستقراره”. واكمل “كما يُعد هذا الاستثمار ركيزة مهمة في إدارة العلاقات المالية الثنائية، وهو ما يعزز من قدرة العراق على مواصلة تنمية موارده وتوظيفها في دعم استقراره الاقتصادي”.وختم المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، بالقول إن “قراءة الرسالة الأمريكية ينبغي ألا تُفهم ضمن حدود ضيقة أو تُفسّر على أنها تهديد تجاري، بل على العكس، فهي تقدم فرصة إستراتيجية لبناء شراكة اقتصادية أوسع، قائمة على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، وتعظيم العوائد التنموية لكلا الطرفين”. ويوم أمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضه رسوماً جمركية على العراق والجزائر وليبيا نسبتها 30%.وأصدر ترامب، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، مجموعة من الرسائل المتعلقة بفرض تعريفات جمركية على ست دول، من بينها الجزائر وبروناي والعراق وليبيا ومولدوفا والفلبين.وتدعو الرسائل إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 30% على الجزائر، و25% على بروناي، و30% على العراق، و30% على ليبيا، و25% على مولدوفا، و25% على الفلبين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح