وول ستريت جورنال: واشنطن تهدد تركيا بعقوبات بسبب حماس وروسيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الولايات المتحدة تهدد تركيا بعقوبات بسبب اتهامها بـ”إنشاء ملاذ مالي لحركة حماس والعمل كمركز تجاري لآلة الحرب الروسية“.
وبحسب وول ستريت جورنال، هدد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، خلال زيارته لتركيا بفرض عقوبات على أنقرة، وبحسب التقرير، قال نيلسون: “سيكون الأمر سيئًا للغاية إذا تبين أن أي هجمات مستقبلية لحماس مرتبطة بالأموال التي تم جمعها أو تسهيلها في تركيا“.
وبحسب وول ستريت جورنال، يقول المسؤولون الأمريكيون إنه على الرغم من العقوبات التي فرضتها واشنطن على حماس، إلا أنه يُسمح للشركات الاستثمارية التابعة للجماعة الفلسطينية وممتلكاتها ووكلاء العقارات والشركات الأخرى بالعمل في تركيا.
ومن ناحية أخرى، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، كانت هناك زيادة كبيرة في تجارة الإلكترونيات والسلع الأخرى التي يمكن استخدامها في الحرب من تركيا إلى روسيا.
وذكرت التقارير أن نيلسون أعطى إشارة العقوبات بشأن هذه القضية بقوله: “إننا نبذل قصارى جهدنا لإنهاء كل هذا ونريد أن نفعل ذلك بالتعاون مع تركيا، ولكن يمكننا أيضًا اتخاذ إجراء أحادي إذا لزم الأمر“.
وبحسب وول ستريت جورنال، يزعم المسؤولون الأمريكيون أن الموانئ التركية تخدم ناقلات النفط الروسية الخاضعة للعقوبات، وتستخدم لتسهيل تجارة الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، تقول السلطات إن التجارة بين الشركات الروسية المزيفة والشركات التركية قد تكثفت.
وبحسب التقرير، عقد المسؤولون الأمريكيون أيضًا اجتماعًا مغلقًا مع المديرين التنفيذيين للبنوك التركية هذا الأسبوع، وبحسب المصادر، قيل في هذا الاجتماع أن البنوك التركية “يجب أن تتوقف عن تمويل الإرهاب وتشديد اللوائح المتعلقة بغسل الأموال” إذا أرادت الحفاظ على الوصول إلى سوق الدولار الأمريكي.
Tags: تهديد تركياحماسعقوبات امريكيةعقوبات على تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تهديد تركيا حماس عقوبات امريكية عقوبات على تركيا وول ستریت جورنال
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد الأونروا والمحكمة الدولية
كشف مصدران مطلعان أن مسئولى إدارة ترامب أجروا محادثات متقدمة بشأن فرض عقوبات مرتبطة بالارهاب على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ما أثار قلقا قانونيا وإنسانيا كبيرا داخل وزارة الخارجية. تعمل الأونروا فى غزة والضفة الغربية ولبنان والاردن وسوريا وتقدم المساعدات والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.واتهمت إدارة ترامب الوكالة بوجود صلات مع حماس وهى اتهامات نفتها الأونروا بالكامل.
لم يكن واضحا ما إذا كانت المناقشات الجارية تركز على معاقبة الوكالة ككل أو مسئولين محددين أو أجزاء من عملياتها كما لم يستقر المسئولون بعد على نوع العقوبات المحتملة. ومن بين الخيارات التى نوقشت إعلان الأونروا منظمة ارهابية أجنبية وهو إجراء قد يعزل الوكالة ماليا لكنه غير مؤكد ما إذا كان لا يزال مطروحا بجدية.
أى استهداف شامل للوكالة قد يؤدى إلى عرقلة جهود اغاثة اللاجئين وشل قدراتها بينما تواجه أصلا أزمة مالية. ووصف ويليام دير مدير مكتب الأونروا فى واشنطن الخطوة بأنها غير مسبوقة وغير مبررة مؤكدا أن أربع جهات مستقلة بينها مجلس الاستخبارات الوطنى الأمريكى حققت فى حياد الوكالة وخلصت جميعها إلى أنها جهة انسانية محايدة لا غنى عنها.
فى المقابل وصف مسئول فى وزارة الخارجية الأونروا بأنها منظمة فاسدة ذات سجل فى مساعدة الارهابيين وقال إن كل الخيارات مطروحة دون قرارات نهائية. ولم يصدر تعليق من البيت الأبيض.
يمتلك صانعو السياسة الأمريكيون أدوات عقابية متنوعة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر ضد أفراد وكيانات محددة بينما يعتبر تصنيف منظمة ارهابية أجنبية من أشد الأدوات وعادة ما يطبق على جماعات تقتل المدنيين مثل تنظيم الدولة والقاعدة. ويثير هذا خيارا آخر وهو احتمال تعرض مسئولين أجانب للعقوبات بسبب دعمهم لوكالة تمولها عشرات الدول الحليفة لواشنطن.
المصادر التى تابعت النقاشات من الداخل أعربت عن مخاوف انسانية وقانونية بسبب الدور الحساس للأونروا. وأفادت أن المسئولين السياسيين الذين عيّنهم ترامب يقودون التوجه نحو فرض العقوبات بينما يعترض عدد من مسئولى الخارجية المحترفين ومن بينهم محامون معنيون بصياغة لغة التعيينات. كما تمت مناقشة الخطوة بين مسئولى مكتب مكافحة الارهاب وتخطيط السياسات بينما تنحى غريغورى لوغيرفو المرشح لموقع مكافحة الارهاب عن المشاركة لحين مصادقة مجلس الشيوخ.
وفى سياق متصل قالت مصادر أمريكية إن إدارة ترامب تمارس ضغوطا على المحكمة الجنائية الدولية مطالبة إياها بتعديل وثيقتها التأسيسية لمنع أى تحقيق مستقبلى مع ترامب أو كبار مسئولى إدارته مهددة بفرض عقوبات جديدة إذا لم تُلبّ المطالب. تشمل الطلبات أيضا إسقاط التحقيقات مع القادة الاسرائيليين بشأن حرب غزة وإنهاء تحقيق سلوك القوات الأمريكية فى أفغانستان.
أبلغت واشنطن أعضاء المحكمة وبعضهم حلفاء لها بهذه المطالب كما أبلغت المحكمة نفسها. وقال مسئول أمريكى إن العقوبات قد تطال مزيدا من مسئولى المحكمة وربما تطال المحكمة ككيان وهو ما سيعطل قدرتها على صرف الرواتب والوصول إلى حساباتها المصرفية والتشغيل الإدارى الأساسى.
يأتى هذا فى ظل مخاوف داخل الإدارة من أن المحكمة قد تستهدف ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسئولين آخرين فى عام 2029 عند انتهاء ولايته مشيرا إلى أحاديث فى الدوائر القانونية الدولية حول ذلك. وقال إن الحل يكمن فى تعديل نظام روما الأساسى لتوضيح عدم امتلاك المحكمة اختصاصا عليهم.
وفى وقت سابق فرضت واشنطن عقوبات على تسعة مسئولين بالمحكمة لكنها لم تستهدف المحكمة ككيان بعد. بينما أعلنت المحكمة أن تعديل النظام الأساسى من صلاحيات الدول الأطراف ولم تؤكد ما إذا كانت تلقت الطلب الأمريكى.
أى محاولة لتغيير نظام روما تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء أما التعديلات الجوهرية على الاختصاص فتحتاج نسبة أكبر. وفى خلفية المشهد تواصل الولايات المتحدة عمليات عسكرية مثيرة للجدل بينها حملة ضربات ضد سفن يشتبه بتهريب المخدرات فى الكاريبى والمحيط الهادئ أسفرت عن مقتل أكثر من ثمانين شخصا ما دفع نوابا فى الكونغرس إلى فتح تحقيق بشأن قانونية إحدى الغارات التى قتل فيها ناجيان اثنان بينما دافع البيت الأبيض عن العملية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟