وول ستريت جورنال: واشنطن تهدد تركيا بعقوبات بسبب حماس وروسيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الولايات المتحدة تهدد تركيا بعقوبات بسبب اتهامها بـ”إنشاء ملاذ مالي لحركة حماس والعمل كمركز تجاري لآلة الحرب الروسية“.
وبحسب وول ستريت جورنال، هدد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، خلال زيارته لتركيا بفرض عقوبات على أنقرة، وبحسب التقرير، قال نيلسون: “سيكون الأمر سيئًا للغاية إذا تبين أن أي هجمات مستقبلية لحماس مرتبطة بالأموال التي تم جمعها أو تسهيلها في تركيا“.
وبحسب وول ستريت جورنال، يقول المسؤولون الأمريكيون إنه على الرغم من العقوبات التي فرضتها واشنطن على حماس، إلا أنه يُسمح للشركات الاستثمارية التابعة للجماعة الفلسطينية وممتلكاتها ووكلاء العقارات والشركات الأخرى بالعمل في تركيا.
ومن ناحية أخرى، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، كانت هناك زيادة كبيرة في تجارة الإلكترونيات والسلع الأخرى التي يمكن استخدامها في الحرب من تركيا إلى روسيا.
وذكرت التقارير أن نيلسون أعطى إشارة العقوبات بشأن هذه القضية بقوله: “إننا نبذل قصارى جهدنا لإنهاء كل هذا ونريد أن نفعل ذلك بالتعاون مع تركيا، ولكن يمكننا أيضًا اتخاذ إجراء أحادي إذا لزم الأمر“.
وبحسب وول ستريت جورنال، يزعم المسؤولون الأمريكيون أن الموانئ التركية تخدم ناقلات النفط الروسية الخاضعة للعقوبات، وتستخدم لتسهيل تجارة الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، تقول السلطات إن التجارة بين الشركات الروسية المزيفة والشركات التركية قد تكثفت.
وبحسب التقرير، عقد المسؤولون الأمريكيون أيضًا اجتماعًا مغلقًا مع المديرين التنفيذيين للبنوك التركية هذا الأسبوع، وبحسب المصادر، قيل في هذا الاجتماع أن البنوك التركية “يجب أن تتوقف عن تمويل الإرهاب وتشديد اللوائح المتعلقة بغسل الأموال” إذا أرادت الحفاظ على الوصول إلى سوق الدولار الأمريكي.
Tags: تهديد تركياحماسعقوبات امريكيةعقوبات على تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تهديد تركيا حماس عقوبات امريكية عقوبات على تركيا وول ستریت جورنال
إقرأ أيضاً:
عشرات الأشخاص تحت طائلة الغرامة في تركيا بسبب بيع سيارات دون ترخيص
أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامات إدارية بقيمة تقارب 72 مليون ليرة تركية على 101 شخص ومؤسسة يعملون في تجارة السيارات المستعملة دون امتلاكهم وثيقة تفويض، وذلك في إطار عمليات التفتيش التي تُجريها وفقًا للائحة تنظيم تجارة المركبات.
وجاء في البيان الكتابي الصادر عن الوزارة أنه في إطار الفحوصات والتفتيشات الجارية بموجب لائحة تنظيم تجارة المركبات ذات المحركات، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص والمؤسسات الذين تبين أنهم يمارسون تجارة السيارات المستعملة دون الحصول على وثيقة تفويض. وبهذا، وصل إجمالي الغرامات المالية المفروضة حتى اليوم على من ثبت أنهم يمارسون التجارة دون الوثيقة المطلوبة إلى 102 مليون ليرة تركية.
أكثر من 72 ألف منشأة حصلت على وثيقة تفويض
اقرأ أيضاأنا كمال.. أنا قادم! أزمة المؤتمر تتصاعد في حزب الشعب…
الأربعاء 25 يونيو 2025وأكدت الوزارة أن الحصول على وثيقة تفويض يُعد شرطًا إلزاميًا لمن يمارسون تجارة السيارات المستعملة، مشيرة إلى أنه تم إصدار وثائق تفويض لـ 72 ألفًا و726 منشأة حتى الآن.