وزير البيئة: صندوق الحلول المناخية يشمل البلدان المتضررة من الاحتباس الحراري كالعراق
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
دعا وزير البيئة نزار ئاميدي، السبت، إلى أهمية تخصيص جزء من أموال صندوق الحلول المناخية المعلن عنه في مؤتمر (كوب 28) للعراق الذي يعاني من الاحتباس الحراري والجفاف.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش حضوره مؤتمر (كوب 28) المنعقد في دولة الإمارات.
وقال الوزير في تصريحه، إن العراق يستحق أن تتم مساعدته، وان اتفاقية باريس نصت أن تلك الدول التي كانت السبب بحصول الاحتباس الحراري التي بدأت مع الثورة الصناعية يقع على عاتقها مساعدة البلدان المتضررة، والعراق من ضمن تلك البلدان حيث لم يكن السبب أيضا في حدوث تلك التغيرات المناخية في العالم.
وأوضح أن اتفاقية باريس نصت كذلك على إنشاء صندوق، تموله تلك الدول المتسببة في الاحتباس الحراري لتعويض البلدان المتضررة من هذه الظاهرة التي اجتاحت الكوكب مثل العراق الذي يتصدر لائحة تلك البلدان، مبينا أن هذه الفقرة لغاية الآن لم يتم تنفيذها، ولم تلتزم الدول المعنية بتمويل ذلك الصندوق بالمستوى المطلوب.
ووصف مبادرة رئيس دولة الإمارات بإنشاء صندوق الحلول المناخية بـ"العظيمة جداً"، مردفا بالقول، إن تلك الأموال التي ستُخصص للصندوق تشمل تلك البلدان التي لم تكن سبباً بالوضع الراهن الذي يمر به الكوكب وما نجم عنه من أضرار فادحة مثل العراق.
وأعلن رئيس دولة الإمارات، أمس الجمعة، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.
وقال محمد بن زايد آل نهيان في كلمة افتتاح بها مؤتمر "كوب 28" في دبي، إن الصندوق يهدف لتحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، مضيفا أن العالم يواجه تحديات عديدة من أهمها تغيير المناخ الذي أثر على مناحي الحياة.
ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة.
وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاحتباس الحراری
إقرأ أيضاً:
مدي إلتزام قرارات وزرات الخارجية لمحاكم وسلطات الدولة
كتبت خبيرة العلاقات السياسية والدبلوماسية
د/جملات عبدالرحيم
بالنسبه إلى أي قرار إلى وزير خارجية بخصوص تفسير المعاهدات فهي ملزمة الي السلطات العامة في الدوله ولكن مسألة الزامها للمحاكم قد يتوقف على اختصاصات وزرات الخارجية وتقيد بالتفسير الذي تقدمه الوزاره والبعض الآخر من محاكم الذي يعطي نفسه حق تفسير المعاهدات وذلك على اعتراف بالاختصاص المنفرد
وهو اعتراف الدوله بالحكومات والدول الأجنبية اعترافا كاملا
وان هذه النقطه محتاجه تفسير كبير جدا، فهل الدول الاستعماريه التى تنتهك القانون الدولي هل لها الحق في تأييد الإرهاب في دولة عربية مثل أرض فلسطين
فهل كانت النيه سليمه من إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكا
في بقاء يهود الغرب في أرض فلسطين العربيه وقد خربوها
وهل المعاهدات نصت بين وزراء خارجية العرب علي بقاء الصهاينه في أرض فلسطين العربيه، هل المعاهدات نصت على احتلال يهود الغرب الي أرض سيناء المصرية والدخول علي مصر ولو اي وزير غربى أراد أن يعلن الحرب علي حدود غير بلده فمن الذي ها يحاكمه في محكمة وطنه الذي يعيش فيه
ويشجع علي الفساد والإرهاب
سواء داخل وطنه أو خارج وطنه
بل لو المحكمة المحلية التابعة الي الدولة التي أصبحت لم تعبر عن حريتها وأصبحت فريسة الي الاستعمار الأجنبى فمن ها يقاوم
وزير خارجيه اجنبي لم يحترم القوانين
وقد تطورت الحروب العالميه التي شنتها أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهم من الغرب ومعهم البنتاغون كذلك، فهل حصانات وزراء خارجية هؤلاء ما عندهم اي احد في أي برلمان يناقشهم
ردا علي عدم احترامهم الي الإنسان العربى ابن الأرض العربية، وكان من الواجب أن وزراء خارجية مصر والدول العربية أن تقف وقفة رجلا واحد في منع دخول هذه الدول التي تحتمي في حصانات دبلوماسيه
في غش البشر الذين لن يفهموا اي شيء في القانون المحلي او الدولي..
لأن الوضع اصبح الي الأسوء
عندما
وصل الأمر باللعب بالوزراء
خارجية الدول التي قتلوا أهلها
واستخدموا الاسلحه الثقيلة
والبيوجليه الغير مسموح بها
أن يمسكها أي وزير دفاع
مصرى وعربي من أجل يدافع عن نفسه أمام أعداء مثل الصهاينه
وأتباعهم الذين يحكمون العالم كله بطرق ملتوية وغير قانونية
وليس من حق الدول التي تنقض المعاهدات باان تجهل من يحدثهم
عن الأزمات الاقتصادية والتي تسببوا فيها بسبب الحروب المعلنه منهم بطرق ملتوية
وقد يتحينون الفرص حينما
تحدث خلافات بين اليمينيين
الحوثيين وبين السعودية أو جيش الشرعية وقد تتحين اسراءيل وأمريكا الفرصة با ضرب مواقع الحوثيين البحرية والحربيه نظرا لأن الدول التي تمر بالملاحه البحرية ليست لتقديم المساعدات الي أهالي فلسطين وغزة كما يعلنون في مؤتمراتهم الغير مفهومة
بل قد تمر السفن الحربية لدعم إسرائيل وقتل أهالي فلسطين
وجنوب لبنان وسوريا
ولماذا لا توجد حالة قصاص في الحرب البحريه Repiral in martitime War.
من أجل تحديد هوية الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية وهم ليسوا دعاة سلام بل دعاة حروب وآبادات وسرقة ممتلكات أبناء الأرض العربية. ومن الواجب وقف هؤلاء عند حدهم لأن النفوذ البريطاني
الأجنبي قد يحتمون فيه الوزراء الخارجىن عن القانون الدولي.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها