بنك مسقط يتوج كأفضل بنك فـي تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
حصل بنك مسقط على جائزة أفضل بنك في سلطنة عمان في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من مؤسسة Euromoney المعروفة عالميا، وذلك تقديرا لجهوده في تقديم حلول تمويل مبتكرة ومصممة لتلائم متطلبات الزبائن، مع التركيز على الممارسات المسؤولة والمستدامة، والالتزام بالقضايا الاجتماعية والبيئية لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل.
ويلتزم البنك بأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات منذ بداية تأسيسه في القطاع المصرفي، خصوصا فيما يتعلق بالالتزام بميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الذي وضعته الهيئة العامة لسوق المال ولوائح حوكمة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الصادرة عن البنك المركزي العماني، وقد تطورت حوكمة الشركات في البنك ليس فقط عن طريق ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ولكن أيضاً كونها استجابة لاحتياجات جميع الاطراف، حيث يسعى البنك للتميز في تعزيز رضا زبائنه ومساهميه بشكل مستمر. ويفخر بنك مسقط بتلبية متطلبات زبائنه المختلفة باعتباره المؤسسة المالية الرائدة في تقديم الحلول المالية والاستشارية في مجال تمويل الشركات والمشاريع وأسواق رأس المال، وإعادة تمويل وهيكلة الديون والاكتتابات العامة والتمويلات الهيكلية، وتمويلات أصول شبه الأسهم والاكتتابات الخاصة وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ في سلطنة عمان من خلال خبرته المالية والاستشارية والحلول التمويلية والخدمات التي يقدمها، بحيث تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لزبائنه، كما أنه يمتلك أكبر إدارة للأصول في سلطنة عمان حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي 2.5 مليار دولار أميركي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع «الأطباء» مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع السيد المستشار النائب العام، والسيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد وزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتتقدم النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟