وكالة فيتش تساعد اليونان على طيّ صفحة أزمة الديون
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الجمعة تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لليونان من "بي بي +" إلى "بي بي -"، مع نظرة مستقبلية "مستقرّة"، واضعة البلاد في فئة "الاستثمار".
وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية قد قامت بإزالة اليونان من قائمة الاستثمارات المضاربة في تشرين الاول، للمرة الأولى منذ العام 2010 وأزمة الديون.
وتتوقع فيتش أن تستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في "الانخفاض بشكل حاد"، بحسب بيان نشرته الجمعة، وذلك بفضل النمو و"الحصافة المالية".
وقالت وكالة التصنيف "نعتقد أيضاً أنّ المخاطر السياسية منخفضة نسبياً".
كما أشادت بجهود الدولة المتوسطية "فيما يتعلق بضبط الميزانية" و"الإصلاحات الضريبية".
ورأى وزير المال اليوناني كوستين هاتزيداكيس عبر منصة "إكس"، أنّ قرار فيتش يشكّل "نجاحاً وطنياً مهمّاً".
وقال إنّ "رفع التصنيف يفتح الطريق أمام تدفّقات استثمارية أكبر وتحسين ظروف التمويل للاقتصاد والنمو وزيادة فرص العمل".
ورحّب بتسليط وكالة فيتش الضوء على "الانخفاض القياسي في الدين العام بنسبة 65 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من 205 في المئة خلال الوباء إلى 160,8 في المئة هذا العام و141,2 في المئة حتى العام 2027".
وفي أيلول، قامت وكالة "دي بي ار اس مورنيغستار" (DBRS Morningstar) ومقرّها كندا برفع التصنيف الائتماني لليونان إلى درجة الاستثمار.
حذت وكالة "ستاندرد آند بورز" حذوها في تشرين الاول.
وقال رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس في ذلك الوقت: "نحن فخورون بالاعتراف بإنجازات بلادنا. ونحن مصمّمون على مواصلة أجندتنا الإصلاحية، وهو طريق يجذب الاستثمار ويخلق فرص العمل ويحقق النمو الشامل".
ويعتمد الزعيم المحافظ، الذي أُعيد انتخابه لفترة جديدة مدّتها أربع سنوات في حزيران، سياسياً على عودة اليونان إلى القروض الجيدة لاستعادة ماليّتها العامة في العام المقبل.
وخلال الأزمة الاقتصادية، واجهت اليونان سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف، الأمر الذي حرمها من الوصول إلى أسواق السندات الدولية.
وتحمّلت اليونان ثمانية أعوام من التقشّف بموجب ثلاث عمليات إنقاذ دولية متتالية بقيمة إجمالية تصل إلى 289 مليار يورو (306 مليار دولار) تمّ تنفيذها في العام 2010 و2012 و2015 لمنع البلاد من الانهيار تحت وطأة ديون تبلغ نحو 300 مليار يورو.
وكان للإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها دائنو اليونان، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تأثير كبير، حيث انخفض الناتج المحلّي الإجمالي بمقدار الربع في ثماني سنوات وارتفع معدّل البطالة إلى أكثر من 27 في المئة، بينما انتهت خطّة الإنقاذ الثالثة في العام 2018.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد نما الاقتصاد اليوناني بنسبة 5.6 بالمئة في العام 2022
من جهتها، تتوقّع "فيتش" نموّاً بنسبة 2.4 في المئة في العام 2023 وفي السنتين التاليتين.
وأشارت المؤسسة الجمعة إلى أنّ "السلطات تخطط لإجراء إصلاحات ضريبية مدرّة للدخل في العام 2024 من أجل جمع 600 مليون يورو إضافية للإنفاق الاجتماعي".
وأوضحت الوكالة أنه "إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين الرقمنة والحد من التهرّب الضريبي، يمكن لهذه الإجراءات أن تعزّز قاعدة الإيرادات الضريبية وتوفّر مساحة مالية إضافية لاستثمارات رأسمالية إضافية لتحفيز النمو".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی العام فی المئة
إقرأ أيضاً:
هل تنجح الحكومة السورية في طيّ صفحة المقاتلين الأجانب؟
دمشق- تزامن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مع كشف البيت الأبيض عن 5 شروط تشكل الأساس السياسي للمرحلة المقبلة في العلاقة مع دمشق، من بينها بند يُعد الأكثر تعقيدا وهو مغادرة جميع المقاتلين الأجانب الأراضي السورية.
ويأتي هذا المطلب في لحظة دقيقة من الانتقال السياسي في البلاد، حيث تواجه الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع تحديا حقيقيا في كيفية التعامل مع هذه المسألة بالنظر إلى الوجود الواسع لمقاتلين أجانب قاتلوا لسنوات إلى جانب فصائل معارضة، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" سابقا.
وترتبط هذه القضية بحسابات تتجاوز البُعد الأمني، إذ يرى مراقبون أن إخراج هؤلاء المقاتلين لن يكون مسألة فنية فقط، بل يتطلب تفاهمات مع قوى كانت تمثل ثقلا عسكريا واجتماعيا في سنوات الحرب، حيث لعبت دورا محوريا في إسقاط نظام الأسد، وراكمت نفوذا ميدانيا وسياسيا لا يمكن تجاوزه.
ويُطرح السؤال عما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتمكن من إقناع هذه القوى أو الضغط عليها لإتمام الانسحاب دون الدخول في صدام جديد، بالتزامن مع أنباء متداولة عن بدء الحكومة حملة أمنية ضد المقاتلين الأجانب.
لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا نفى وجود أي حملات أمنية تقوم بها الوزارة في سوريا، "لاستهداف جماعة من الناس لجنسيتهم أو مذهبهم أو عرقهم". وقال للجزيرة نت إنها -وعلى العكس تماما- تقوم بحماية الجميع دون تفريق، وتنظر إلى الأشخاص في البلاد من زاوية احترامهم للقانون أو مخالفته فقط.
وبشأن أي خطط حكومية قادمة بخصوص هذا الملف، أكد البابا أن الداخلية جهة تنفيذية أمنية تلتزم بالقرارات والمراسيم والتوجيهات من الجهة الأعلى منها وهي الرئاسة السورية حسب ما تقتضيه الأنظمة والقوانين، وعملها يقوم على حفظ أمن البلاد، وحماية السوريين من التهديدات الأمنية.
إعلانووفق البابا، فإن المواقف السياسية للدولة تعبر عنها إما الرئاسة أو وزارة الخارجية، ولا دخل للداخلية بهذا الأمر.
ضوابط واضحةيرى مراقبون أن المطالب الأميركية فيما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب جرى تضخيمها، وأنه يمكن للحكومة السورية حسم المسألة دون أي صدامات عسكرية أو أيديولوجية مع أي فصيل.
في السياق، يعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة حسام جزماتي أن الفهم السائد لمطلب واشنطن مبالغ فيه، موضحا أن الأمر لا يتعلق بطرد شامل أو ترحيل قسري، بل بوضع ضوابط واضحة لأدوارهم ضمن الدولة السورية القادمة.
وأكد جزماتي -في حديث للجزيرة نت- أن الشروط الغربية تركز على منع هؤلاء المقاتلين من تقلد مناصب قيادية في الجيش أو الأجهزة الأمنية أو الحكومة، بالإضافة إلى منع استخدام الأراضي السورية كنقطة انطلاق لأي عمليات عسكرية خارجية.
ويرى أن هذه السياسة تتيح مساحة للتفاهم والحلول الوسط، تجمع بين متطلبات المجتمع الدولي وتعقيدات الواقع الميداني، لكنها تفرض على الإدارة السورية الجديدة مسؤولية صارمة في مراقبة وضبط الوضع، لمنع أي خروج عن السيطرة قد يؤثر سلبا على جهود إعادة الانخراط الدولي.
وبحسب الباحث جزماتي، يمكن الاستفادة من تجارب مماثلة أقربها حالة البوسنة التي لم تتخل عن المتطوعين الإسلاميين الذين أسهموا في معركتها، لكنها أطّرت وجودهم بسياقات قانونية تضمن لهم الحماية، وتضمن للبلاد أن يقودها أبناؤها، وألا يتعرض سلمها الداخلي للتهديد، وألا تقع في إحراج خارجي بوصفها منصة محتملة للجهاديين.
معالجة هادئةويذهب البعض إلى الاعتقاد بأن حضور المقاتلين الأجانب في سوريا تراجع إلى حدّ كبير، وانحصر ضمن مجموعات محلية لا تملك تأثيرا فعّالا، وأن كثيرا منهم جزء من النسيج الاجتماعي في مناطق إقامتهم، بعدما اندمجوا في الحياة اليومية من خلال العمل أو الروابط الأسرية.
إعلانوأكد الباحث السياسي عرابي عبد الحي عرابي تقلص عدد المقاتلين الأجانب في سوريا بشكل كبير، مشيرا إلى أن وجودهم اليوم بات محصورا ضمن تشكيلات محلية محدودة وغير فاعلة سياسيا أو عسكريا.
وقال عرابي -في حديث للجزيرة نت- إن معظم هؤلاء الأفراد اندمجوا اجتماعيا في المجتمعات السورية التي استقروا فيها منذ سنوات، سواء عبر الزواج أو العمل أو الانخراط في الحياة المدنية ضمن المناطق الخارجة عن النزاع.
ووفقا له، لا توجد مؤشرات على انتساب المقاتلين لتنظيم الدولة الإسلامية أو أي كيان مصنف إرهابيا من قبل الحكومة السورية أو المجتمع الدولي، كما أن تحركاتهم لا تتسم بالطابع العابر للحدود، بل تتماهى مع خصوصية البيئة المحلية التي يعيشون فيها.
ويعتقد الباحث عرابي أن هذا الملف لا يشكّل محور توتر داخلي أو تهديدا للأمن، بل تحوّل إلى قضية إنسانية وإدارية تتطلب معالجة هادئة تتجنب التصعيد، مع احترام الخصوصيات الثقافية والاعتبارات الاجتماعية للأهالي والمجتمعات المضيفة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى