الاقتصاد نيوز ـ متابعة

رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الجمعة تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لليونان من "بي بي +" إلى "بي بي -"، مع نظرة مستقبلية "مستقرّة"، واضعة البلاد في فئة "الاستثمار".

وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية قد قامت بإزالة اليونان من قائمة الاستثمارات المضاربة في تشرين الاول، للمرة الأولى منذ العام 2010 وأزمة الديون.

وتتوقع فيتش أن تستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في "الانخفاض بشكل حاد"، بحسب بيان نشرته الجمعة، وذلك بفضل النمو و"الحصافة المالية".

وقالت وكالة التصنيف "نعتقد أيضاً أنّ المخاطر السياسية منخفضة نسبياً".

كما أشادت بجهود الدولة المتوسطية "فيما يتعلق بضبط الميزانية" و"الإصلاحات الضريبية".

ورأى وزير المال اليوناني كوستين هاتزيداكيس عبر منصة "إكس"، أنّ قرار فيتش يشكّل "نجاحاً وطنياً مهمّاً".

وقال إنّ "رفع التصنيف يفتح الطريق أمام تدفّقات استثمارية أكبر وتحسين ظروف التمويل للاقتصاد والنمو وزيادة فرص العمل".

ورحّب بتسليط وكالة فيتش الضوء على "الانخفاض القياسي في الدين العام بنسبة 65 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من 205 في المئة خلال الوباء إلى 160,8 في المئة هذا العام و141,2 في المئة حتى العام 2027".

وفي أيلول، قامت وكالة "دي بي ار اس مورنيغستار" (DBRS Morningstar) ومقرّها كندا برفع التصنيف الائتماني لليونان إلى درجة الاستثمار.

حذت وكالة "ستاندرد آند بورز" حذوها في تشرين الاول.

وقال رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس في ذلك الوقت: "نحن فخورون بالاعتراف بإنجازات بلادنا. ونحن مصمّمون على مواصلة أجندتنا الإصلاحية، وهو طريق يجذب الاستثمار ويخلق فرص العمل ويحقق النمو الشامل".

ويعتمد الزعيم المحافظ، الذي أُعيد انتخابه لفترة جديدة مدّتها أربع سنوات في حزيران، سياسياً على عودة اليونان إلى القروض الجيدة لاستعادة ماليّتها العامة في العام المقبل.

 

وخلال الأزمة الاقتصادية، واجهت اليونان سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف، الأمر الذي حرمها من الوصول إلى أسواق السندات الدولية.

وتحمّلت اليونان ثمانية أعوام من التقشّف بموجب ثلاث عمليات إنقاذ دولية متتالية بقيمة إجمالية تصل إلى 289 مليار يورو (306 مليار دولار) تمّ تنفيذها في العام 2010 و2012 و2015 لمنع البلاد من الانهيار تحت وطأة ديون تبلغ نحو 300 مليار يورو.

وكان للإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها دائنو اليونان، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تأثير كبير، حيث انخفض الناتج المحلّي الإجمالي بمقدار الربع في ثماني سنوات وارتفع معدّل البطالة إلى أكثر من 27 في المئة، بينما انتهت خطّة الإنقاذ الثالثة في العام 2018.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد نما الاقتصاد اليوناني بنسبة 5.6 بالمئة في العام 2022

من جهتها، تتوقّع "فيتش" نموّاً بنسبة 2.4 في المئة في العام 2023 وفي السنتين التاليتين.

وأشارت المؤسسة الجمعة إلى أنّ "السلطات تخطط لإجراء إصلاحات ضريبية مدرّة للدخل في العام 2024 من أجل جمع 600 مليون يورو إضافية للإنفاق الاجتماعي".

وأوضحت الوكالة أنه "إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين الرقمنة والحد من التهرّب الضريبي، يمكن لهذه الإجراءات أن تعزّز قاعدة الإيرادات الضريبية وتوفّر مساحة مالية إضافية لاستثمارات رأسمالية إضافية لتحفيز النمو".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی العام فی المئة

إقرأ أيضاً:

ميرتس: لا توجد مساعدات إضافية لأوكرانيا في عام 2026

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنه لا توجد مساعدات إضافية متوقعة لأوكرانيا لعام 2026 سوى مبلغ 15 مليار يورو المتفق عليه في الميزانية الألمانية وضمانات الأصول الروسية.

روسيا تحذّر أوروبا من "رد حازم" في حال مصادرة أصولها المجمدة روسيا تعتبر القوات البريطانية في أوكرانيا أهدافًا مشروعة..ما القصة ؟


وأضاف ميرتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الناتو مارك روته: "الالتزامات التي قدمناها بالفعل في الميزانية الفيدرالية لعام 2026 لا تزال سارية المفعول - سندعم أوكرانيا العام المقبل بمبلغ يقارب 15 مليار يورو. لقد رصدنا أيضا مساعدات طارئة إضافية، ولكن كل هذا قد تمت الموافقة عليه بالفعل في ميزانية عام 2026. ولا يوجد أي مدفوعات إضافية من ألمانيا. الأمر الوحيد الذي يمكن تصوره هو الضمانات التي سيتوجب علينا تقديمها فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية".
وفي الوقت نفسه، أشار ميرتس إلى أن أوكرانيا تتلقى حاليا فقط التمويل للربع الأول من عام 2026، لذا ستكون هناك حاجة إلى أموال إضافية.
في الثالث من ديسمبر، أقر البرلمان الأوكراني ميزانية البلاد لعام 2026 بعجز قدره 1.9 تريليون هريفنيا (45 مليار دولار أمريكي). وكان النائب دميترو رازومكوف قد صرّح سابقاً بأن مسودة ميزانية أوكرانيا لعام 2026 لا تزال حبراً على ورق، وأن الأموال، بما فيها رواتب العسكريين والأسلحة، قد لا تكفي وتنفد بحلول فبرايرالمقبل.
 

مقالات مشابهة

  • تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
  • 25.3 مليار دولار صادرات تركيا لدول الجوار خلال 11 شهرا
  • خبير اقتصادي يكشف دلالات رفع فيتش توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2%
  • الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم أوكرانيا بقيمة 2.3 مليار يورو
  • قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
  • ميرتس: لا توجد مساعدات إضافية لأوكرانيا في عام 2026
  • المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو
  • ساكسونيا تسعى لشراء حصة في فولكسفاغن بقيمة 500 مليون يورو لإنقاذ الوظائف وكسب النفوذ
  • قناة السويس تحقق 1.97 مليار دولار إيرادات منذ يوليو مقابل 1.68 مليار العام الماضي
  • 75.4 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري في 9 أشهر