وكالة ترويج الاستثمار تطلق برنامج حوافر للمستثمرين بقيمة مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أطلقت وكالة ترويج الاستثمار، برنامج حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار أمريكي، يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في 4 قطاعات رئيسية: الصناعات المتقدمة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، والخدمات المالية، وذلك على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025.
ويوفر البرنامج تغطية تصل إلى 40% من نفقات الاستثمار المؤهلة خلال خمس سنوات، على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 25 مليون ريال قطري، مع متطلبات لخلق وظائف في القطاعات المستهدفة.
ونقل موقع "إيكونوميك" عن سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، أن هذه الخطوة "تؤكد التزام قطر بخلق بيئة استثمارية عالمية المستوى تدعم النمو المستدام وتوفر قيمة طويلة الأمد للشركاء".
من جهته، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للوكالة، إن إطلاق البرنامج "يمثل نقلة نوعية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تتماشى مع رؤية قطر في الابتكار والتنويع الاقتصادي".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار : حجم التجارة بين مصر والصين 17 مليار دولار في 2024
قال محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، ما يعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر للعام العاشر على التوالي، في ظل شراكة استراتيجية شاملة تجمع بين الجانبين.
جاء ذلك خلال مؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين منطقة الخليج الكبرى (قوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو) وأفريقيا (مصر) اليوم الاثنين حيث أشار الجوسقي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً لافتاً منذ انضمام مصر إلى مبادرة الحزام والطريق، والتي تشكل منصة رئيسية لتعزيز التعاون التنموي والاستثماري بين بكين والقاهرة.
وأوضح الجوسقي أن الشركات الصينية لعبت دوراً محورياً في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، والتي أصبحت نموذجاً للتكامل الصناعي بين البلدين، لافتاً إلى أن مصر باتت مركزاً لتصنيع المنتجات الصينية وتصديرها إلى أسواق أوروبا وأفريقيا.
وأكد أن مصر تتطلع إلى رفع حجم التجارة مع الصين في السنوات المقبلة، عبر جذب استثمارات جديدة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والطاقة، مستفيدين من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتجات المصنعة في مصر دخول أسواق تضم نحو 2 مليار مستهلك.