تراجع رصيد تركيا من الديون الخارجية قصيرة الأمد خلال مارس
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف البنك المركزي التركي عن احصاءات الدين الخارجي قصير الأمد لشهر مارس/ آذار.
وعكست الاحصاءات تراجع رصيد تركيا من الدين الخارجي قصير الأمد بنحو 0.2 في المئة خلال شهر مارس/ آذار مقارنة بالشهر السابق ليسجل 172.7 مليار دولار.
وتشير الاحصاءات إلى بلوغ رصيد الدين الخارجي قصير الأمد المتبقي على موعد استحقاقه عاما أو أقل نحو 224.
وارتفع رصيد الدين الخارجي القصير الأمد للمصارف بنحو 0.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليسجل 77.8 مليار دولار، بينما تراجعت الالتزامات الناجمة عن البنك المركزي بنحو 4.2 في المئة لتسجل 30.2 مليار دولار.
وتراجعت قروض البنوك الخارجية القصيرة الأمد بنحو 3.5 في المئة لتسجل 18.6 مليار دولار.
وارتفعت ودائع المقيمين في الخارج بالبنوك داخل تركيا بنحو 1.1 في المئة لتسجل 18.5 مليار دولار.
وارتفع رصيد الديون القصيرة الأمد للقطاعات الأخرى بنحو 1 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 64.8 مليار دولار.
وسجلت القروض التجارية النابعة من المؤسسات التجارية الخارجية ارتفاعا بنحو 1.5 في المئة لتصل إلى 60.7 مليار دولار، بينما تراجعت الالتزامات النابعة من القروض النقدية بنحو 6.9 في المئة لتسجل 4.1 مليار دولار.
وعلى صعيد حصة العملات الأجنبية، سجل الدولار الأمريكي 35 في المئة من إجمالي الديون الخارجية قصيرة الأمد، بينما سجل اليورو 26 في المئة والليرة التركية 24 في المئة والعملات الأخرى 15 في المئة.
واعتبارا من مارس/ آذار، تراجع إجمالي التزامات الحكومة والبنك المركزي في رصد الديون الخارجية قصيرة الأمد مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت التزامات البنوك والقطاعات الأخرى.
Tags: اقتصاد تركيالبنك المركزي التركيالدين الخارجي القصير المدى لتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد تركي البنك المركزي التركي مقارنة بالشهر السابق فی المئة لتسجل الدین الخارجی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة ربع نقطة بدءا من الأحد المقبل
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لعام 2025، وقررت خفض سعر الفائدة الرئيسي وجميع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من يوم الاحد القادم .
وأكدت اللجنة أن الاستقرار النقدي في الأردن ما زال قويًا، مدعومًا بارتفاع كبير في احتياطيات البنك من العملات الأجنبية التي وصلت إلى 24.6 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، وهو مستوى يكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 شهور،كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام.
وفيما يخص أداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 49.3 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2025، كما حققت التسهيلات الائتمانية نموًا بنسبة 3.9% لتسجل 36.1 مليار دينار، بينما واصلت البنوك الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة وقوة مراكزها المالية، بما يعزز قدرة القطاع على امتصاص الصدمات.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، واصل الاقتصاد الأردني أداءه الإيجابي خلال 2025،إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال أول عشرة أشهر من العام لتصل إلى 6.6 مليار دولار،كما زادت تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج بنسبة 4.1% خلال الأشهر التسعة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار، وسجلت الصادرات الكلية نموًا لافتًا بنسبة 8.8% لتصل إلى 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.
كما سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ليصل إلى 1.0 مليار دولار،وحقق الاقتصاد الأردني نموًا نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 2.7% في الربع الأول.
وشدد البنك المركزي الأردني على أنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محليا وإقليميًا ودوليًا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الاستقرار النقدي وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تسهم في دعم النمو المستدام.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا