هل تنجح الحكومة السورية في طيّ صفحة المقاتلين الأجانب؟
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
دمشق- تزامن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مع كشف البيت الأبيض عن 5 شروط تشكل الأساس السياسي للمرحلة المقبلة في العلاقة مع دمشق، من بينها بند يُعد الأكثر تعقيدا وهو مغادرة جميع المقاتلين الأجانب الأراضي السورية.
ويأتي هذا المطلب في لحظة دقيقة من الانتقال السياسي في البلاد، حيث تواجه الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع تحديا حقيقيا في كيفية التعامل مع هذه المسألة بالنظر إلى الوجود الواسع لمقاتلين أجانب قاتلوا لسنوات إلى جانب فصائل معارضة، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" سابقا.
وترتبط هذه القضية بحسابات تتجاوز البُعد الأمني، إذ يرى مراقبون أن إخراج هؤلاء المقاتلين لن يكون مسألة فنية فقط، بل يتطلب تفاهمات مع قوى كانت تمثل ثقلا عسكريا واجتماعيا في سنوات الحرب، حيث لعبت دورا محوريا في إسقاط نظام الأسد، وراكمت نفوذا ميدانيا وسياسيا لا يمكن تجاوزه.
ويُطرح السؤال عما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتمكن من إقناع هذه القوى أو الضغط عليها لإتمام الانسحاب دون الدخول في صدام جديد، بالتزامن مع أنباء متداولة عن بدء الحكومة حملة أمنية ضد المقاتلين الأجانب.
لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا نفى وجود أي حملات أمنية تقوم بها الوزارة في سوريا، "لاستهداف جماعة من الناس لجنسيتهم أو مذهبهم أو عرقهم". وقال للجزيرة نت إنها -وعلى العكس تماما- تقوم بحماية الجميع دون تفريق، وتنظر إلى الأشخاص في البلاد من زاوية احترامهم للقانون أو مخالفته فقط.
وبشأن أي خطط حكومية قادمة بخصوص هذا الملف، أكد البابا أن الداخلية جهة تنفيذية أمنية تلتزم بالقرارات والمراسيم والتوجيهات من الجهة الأعلى منها وهي الرئاسة السورية حسب ما تقتضيه الأنظمة والقوانين، وعملها يقوم على حفظ أمن البلاد، وحماية السوريين من التهديدات الأمنية.
إعلانووفق البابا، فإن المواقف السياسية للدولة تعبر عنها إما الرئاسة أو وزارة الخارجية، ولا دخل للداخلية بهذا الأمر.
ضوابط واضحةيرى مراقبون أن المطالب الأميركية فيما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب جرى تضخيمها، وأنه يمكن للحكومة السورية حسم المسألة دون أي صدامات عسكرية أو أيديولوجية مع أي فصيل.
في السياق، يعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة حسام جزماتي أن الفهم السائد لمطلب واشنطن مبالغ فيه، موضحا أن الأمر لا يتعلق بطرد شامل أو ترحيل قسري، بل بوضع ضوابط واضحة لأدوارهم ضمن الدولة السورية القادمة.
وأكد جزماتي -في حديث للجزيرة نت- أن الشروط الغربية تركز على منع هؤلاء المقاتلين من تقلد مناصب قيادية في الجيش أو الأجهزة الأمنية أو الحكومة، بالإضافة إلى منع استخدام الأراضي السورية كنقطة انطلاق لأي عمليات عسكرية خارجية.
ويرى أن هذه السياسة تتيح مساحة للتفاهم والحلول الوسط، تجمع بين متطلبات المجتمع الدولي وتعقيدات الواقع الميداني، لكنها تفرض على الإدارة السورية الجديدة مسؤولية صارمة في مراقبة وضبط الوضع، لمنع أي خروج عن السيطرة قد يؤثر سلبا على جهود إعادة الانخراط الدولي.
وبحسب الباحث جزماتي، يمكن الاستفادة من تجارب مماثلة أقربها حالة البوسنة التي لم تتخل عن المتطوعين الإسلاميين الذين أسهموا في معركتها، لكنها أطّرت وجودهم بسياقات قانونية تضمن لهم الحماية، وتضمن للبلاد أن يقودها أبناؤها، وألا يتعرض سلمها الداخلي للتهديد، وألا تقع في إحراج خارجي بوصفها منصة محتملة للجهاديين.
معالجة هادئةويذهب البعض إلى الاعتقاد بأن حضور المقاتلين الأجانب في سوريا تراجع إلى حدّ كبير، وانحصر ضمن مجموعات محلية لا تملك تأثيرا فعّالا، وأن كثيرا منهم جزء من النسيج الاجتماعي في مناطق إقامتهم، بعدما اندمجوا في الحياة اليومية من خلال العمل أو الروابط الأسرية.
إعلانوأكد الباحث السياسي عرابي عبد الحي عرابي تقلص عدد المقاتلين الأجانب في سوريا بشكل كبير، مشيرا إلى أن وجودهم اليوم بات محصورا ضمن تشكيلات محلية محدودة وغير فاعلة سياسيا أو عسكريا.
وقال عرابي -في حديث للجزيرة نت- إن معظم هؤلاء الأفراد اندمجوا اجتماعيا في المجتمعات السورية التي استقروا فيها منذ سنوات، سواء عبر الزواج أو العمل أو الانخراط في الحياة المدنية ضمن المناطق الخارجة عن النزاع.
ووفقا له، لا توجد مؤشرات على انتساب المقاتلين لتنظيم الدولة الإسلامية أو أي كيان مصنف إرهابيا من قبل الحكومة السورية أو المجتمع الدولي، كما أن تحركاتهم لا تتسم بالطابع العابر للحدود، بل تتماهى مع خصوصية البيئة المحلية التي يعيشون فيها.
ويعتقد الباحث عرابي أن هذا الملف لا يشكّل محور توتر داخلي أو تهديدا للأمن، بل تحوّل إلى قضية إنسانية وإدارية تتطلب معالجة هادئة تتجنب التصعيد، مع احترام الخصوصيات الثقافية والاعتبارات الاجتماعية للأهالي والمجتمعات المضيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المقاتلین الأجانب
إقرأ أيضاً:
هل تنجح نقابة الصحفيين في ملاحقة منتحلي المهنة؟
#سواليف
بانتهاء المهلة التي منحتها #نقابة_الصحفيين الأردنيين لتصويب أوضاع #العاملين في #مجال_الإعلام بشكل “غير قانوني”، يترقب #الوسط_الصحفي الإجراءات العملية لرصد #المخالفين وملاحقتهم وفق قانونها، الذي يحصر ممارسة المهنة بأعضائها، أو من يعملون في #مؤسسات_صحفية وإعلامية مرخصة.
وأعلن مجلس النقابة انتهاء المهلة القانونية بتاريخ 30 حزيران الماضي، التي منحتها لمنتحلي صفة “صحفي” أو “إعلامي” عبر منصات التواصل الاجتماعي، ممن لا ينتمون إلى هيئتها العامة، كما وجّه في بيان رسمي باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.
حماية المهنةوتضمن التصويب الذي طالب به مجلس النقابة ما يلي:
مقالات ذات صلة اليونيسف: صراعات الشرق الأوسط تقتل أو تشوه طفلا كل 15 دقيقة 2025/07/03 تعديل أسماء وصفحات حسابات الأفراد على جميع منصات التواصل الاجتماعي. إزالة أي إشارة أو صفة تدل على أنه “صحفي” أو “إعلامي”. وقف استخدام الألقاب الإعلامية أو الصحفية دون وجه حق.واستثنى المجلس من هذا القرار العاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة وفق أحكام القانون، الذين يمارسون المهنة.
وقال المجلس إن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المهنة من حالة “التغوّل” و”الفوضى الرقمية” التي شهدتها الساحة الإعلامية خلال السنوات الأخيرة، مع انتشار عدد من الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كصحفيين دون الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، ما يسيء لصورة الصحافة ويهدد مصداقيتها.
وقرر مخاطبة السلطات الثلاث في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى غرف الصناعة والتجارة والنقابات والأحزاب، مطالبا بعدم التعامل إلا مع أعضاء النقابة، أو الأشخاص الذي يعملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة قانونيا.
وأكدت نقابة الصحفيين أنها ماضية في جهودها لتنظيم القطاع الإعلامي وضمان التزام العاملين فيه بالقواعد الأخلاقية والقانونية، بما يحفظ هيبة المهنة وحقوق المواطنين في الحصول على إعلام موثوق ومتوازن، كما دعت جميع الجهات المعنية إلى التعاون معها في مواجهة ظاهرة انتحال صفة الصحفي، التي باتت تتفاقم مع تنامي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة تمثل محاولة ضرورية لتنظيم المشهد الإعلامي الذي بات يشهد حالة من “الانفلات”، خصوصا مع انتشار وسائل الإعلام الرقمي والمنصات الاجتماعية، حيث برزت حالات انتحال صفة الصحفي لأغراض التربح أو الترويج أو حتى ممارسة الابتزاز، مما “أضر بسمعة الإعلام الأردني وأساء لثقة الجمهور به”.
في حين يطالب صحفيون مهنيون بمواكبة هذه الإجراءات بإصلاحات تشريعية تضمن تنظيم الإعلام الرقمي بما لا يقيّد حرية التعبير، ويوازن بين الحق في الوصول للمعلومة، والالتزام بالمعايير المهنية.
فوضىمن جانبه، قال نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني إن مجلس النقابة الجديد أخذ على عاتقه وضع حد لمنتحلي صفة صحفي أو إعلامي دون وجه حق.
وأضاف، أن المؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والمجتمع تضرروا نتيجة وجود “هذه الفوضى في مهنة الصحافة”، قائلا إنها “تفرض علينا ألا نقف متفرجين، وبالتالي ستتم محاسبة كل من يخالف القانون”.
وأكد أن هذه المهنة تمثل رسالة سامية، وهي في الوقت ذاته “خطيرة لأنها مؤثرة خاصة في ظل ما نشهده من ثورة معلوماتية، بالإضافة لحجم التضليل والمعلومات المزيفة التي يتم ضخها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضح المومني أن هناك صفحات عدة “يمارس أصحابها مهنة الصحافة من خلال الارتزاق أو ابتزاز الأشخاص أو المؤسسات، وهذا الأمر بالنسبة لنا لم يعد مقبولا، وسنواجهه باستخدام كافة الإجراءات القانونية”.
وحول إذا ما كانت هذه الإجراءات تمس بحرية التعبير، أكد أن النقابة “أفضل من يدافع عنها، ونحن معنيون بتعزيز حرية الإعلام والصحافة، لكن الحرية لا تعني الفوضى، وما نتحدث عنه لا ينطبق على الغالبية العظمى من الناس، لكن أن يستخدم أحدهم -وهو غير مؤهل لذلك- كلمة إعلامي أو صحفي بما تحمله هذه الكلمة من قدسية ورمزية، فهذا غير مقبول”.
ولفت إلى أن النقابة قامت بتعديل القانون لتسهيل إجراءات الانتساب لها إلا أن آلية التعديل تأخذ وقتا، مشددا على أن دورها يتمحور في حماية الإعلام والصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور إنهم يدعمون أي قرار يساعد على حماية وحرية الصحفيين، مضيفا أن مهنة الإعلام لها خصوصية تختلف عن المهن الأخرى، و”بالتالي نتمنى أن تعيد النقابة النظر في قانونها الجديد”.
وبرأيه، من الأولى تطوير قانون نقابة الصحفيين بحيث يكون حاضنة لكافة ممارسي المهنة في مختلف الوسائل الإعلامية، ومن ثم يكون الحديث عن منتحلي صفة صحفي أو إعلامي.
وأكد “نحن بحاجة لتعريف مَن الصحفي أو الإعلامي، وما أعمال الصحافة”.
نقاش موسعوأضاف منصور، أن العاملين في مجال الإعلام عالميا أدخلوا تعريفا جديدا اعتبروا فيه أن الإعلامي أو الصحفي هو “كل من يقدم المعلومات بشكل منتظم للجمهور بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها، سواء كانت تلفزيونا أو إذاعة أو جريدة أو موقعا إلكترونيا أو منصة رقمية، ونحن في الأردن نُعّرف الصحفي بأنه عضو في النقابة”.
وأكد أنهم بحاجة إلى مراجعة ونقاش موسع تقوم به نقابة الصحفيين لاستشراف الآراء -حتى المخالفة لها- فيما يتعلق بالعمل الصحفي، مستشهدا بالدستور الأردني الذي ينص على طوعية الانتساب للنقابات، معربا عن أمله في ألا تمس التوجهات والإجراءات التي تقوم بها النقابة بحرية التعبير والعمل الصحفي والإعلامي.
من جهته، أكد ناشر موقع “عمون الإخباري” الصحفي المستقل سمير الحياري، أن النقابة “تأخرت” في خطوتها، موضحا أن المجالس السابقة التابعة لها كان “مطلوبا منها اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على مهنة الصحافة من المتطفلين عليها، ومنعهم من الاستمرار في عملهم دون رادع”.
وأضاف أن مهنة الإعلامي والصحفي معرّفة للجميع ولا يجوز التمادي والتغاضي عن الوضع الحالي، ويرى أن الصحفي يستطيع ممارسة حريته دون قيد أو شرط من خلال القانون، وأن تنفيذ قرار النقابة لا يؤثر على الحريات العامة في البلاد “لأنها مصانة بالدستور”.
وطالب الحياري القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لكل من يدعي أنه صحفي أو إعلامي دون مسوغ واضح، خاصة أن هناك تعريفا للصحفي في قانون النقابة.
وتأسست نقابة الصحفيين الأردنيين في عام 1935، كإطار يجمع الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء المعتمدة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومراسلي الصحف الخارجية، علما أن عدد أعضائها الحاليين يبلغ 1375 عضوا من الصحفيين الممارسين المتفرغين للعمل الصحفي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف