رئيس جهاز العبور يبحث مقترحات وطلبات سكان الحي السابع
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
اجتمع المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بعددٍ من سكان الحي السابع بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز، لبحث مقترحاتهم وطلباتهم، وذلك بحضور المهندس السيد أمين، والمهندس علاء حماد، نائبى رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية بمشروعات الطرق وتنسيق الموقع، والكهرباء، والزراعة والتجميل والنظافة.
يأتي ذلك فى إطار التواصل المجتمعى بين جهاز تنمية مدينة العبور، والسكان، وعقد اللقاءات المتكررة، لمناقشة مختلف المشكلات التى تواجه السكان، وقاطني المدينة، والعمل على حلها، وكذلك الاستماع إلى المقترحات.
وخلال اللقاء، تم عرض مطالب ومقترحات السكان بغرض الوصول إلى الحلول المناسبة والسريعة، حيث وجه المهندس أحمد رشاد، بسرعة تنفيذها في إطار الضوابط الإدارية المتبعة، كما تمت مناقشة كافة الشكاوى، والمقترحات، التي تم طرحها من قبل السكان، وما تم رصده في ملفات العمل، والمعوقات.
وتولى رئيس جهاز مدينة العبور، ومسئولو الجهاز، الرد على الاستفسارات، والمشكلات التي تم طرحها من قبل السكان، كما وعد بإيجاد حلول سريعة، وايجابية لكل النقاط المطروحة.
وأفاد المهندس أحمد رشاد، بأن منطقة الحي السابع، والمدينة، تشهد تطورًا كبيرًا في شتي الملفات خلال الفترة الحالية، وأنه سيتم عقد مثل هذه اللقاءات مع قاطني المدينة بصفة دورية.
وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد رشاد، استمرار أعمال التطوير والصيانة بالحي التاسع، حيث يجري تنفيذ أعمال صب القميص الخرساني للأرصفة، والممرات بالمسطحات الخضراء ببعض البلوكات السكنية.
وأضاف أنه جارٍ تنفيذ أعمال تركيب بلدورة، وإنترلوك والاهتمام بالمسطحات الخضراء ببعض المناطق بالحي، وتركيب البلدورة للجزيرة الوسطي بشارع محمد علي غريب، وتشغيل طبقة الأساس بحارة الخدمة بالبلوك ١٨٠١٠.
وقال، إنه استكمالًا لما تم من البدء في أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق، والأرصفة بالإسكان العائلي، تم الانتهاء من أعمال إعادة الشي لأصلة وترميم مسارات الغاز، والمرافق، وتوسعة الطريق بشارع عقبة بن نافع بالإسكان العائلى بالحي الثالث.
ونوه عن أنه جارٍ استكمال الأعمال الصناعية، وكذلك رفع المخلفات، ونواتج التطوير بالطريق الدائري خلف الإسكان العائلي ( ٤&٦)، واستمرار أعمال نظافة الطريق ورفع المخلفات بالإسكان العائلي بالحي الثالث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنمية العبور العبور الجديدة المهندس أحمد رشاد
إقرأ أيضاً:
الضبط المالي والإداري مفتاح النمو والازدهار
يمثل الفساد المالي والإداري خطرا حقيقيا على بنيان الدول ويقوّض أُسس تطورها واستقرارها، حيث يُبدد الموارد والطاقات ويعطّل جهود التنمية ويغلق أبواب الاستثمار ويعوق الابتكار وتكافؤ الفرص، لذلك تعمل الدول على محاربته حماية لحاضر الأوطان ومستقبلها.
وفي مسار تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» التي تُولي أهمية لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان كفاءة الإنفاق، تنتهج سلطنة عمان سياسات صارمة لضبط إدارة المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد المالي والإداري باعتبارها ركيزة أساسية في نهجها التنموي، وسبيلا لضمان الشفافية والنزاهة في العمل المؤسسي. وفي هذا السياق يضطلع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بدور محوري في صيانة المال العام ومكافحة هدر الموارد والحد من ممارسات الانتفاع الشخصي على حساب المصلحة العامة.
ويعكس التقرير الصادر عن الجهاز لعام 2024م حجم الجهد الرقابي المبذول، وتوسع نطاقه، حيث نُفذت 225 مهمة رقابية نتج عنها 172 تقريرا أُبلغت بنتائجها الجهات المعنية، وهو ما يشير إلى الفاعلية الرقابية المؤسسية في تفعيل أدوات المساءلة، ويؤكد على التزام سلطنة عمان بتطبيق معايير الرقابة المالية ومكافحة الفساد.
واللافت في التقرير نجاح جهاز الرقابة في تعميق تواصله وتفاعله مع المجتمع، كونه شريكا في العمل الرقابي حيث جرى التعامل مع 1378 شكوى وبلاغا تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وسوء استغلال السلطة وسلامة إسناد المناقصات، وقد تم الانتهاء من فحص 90% منها، مما يجسد أهمية المشاركة المجتمعية والاستجابة السريعة والفعالة تجاه ملاحظات الرأي العام.
إن هذه الأرقام مؤشرات حقيقية لاتساع نطاق الرقابة وتطور منظومة الحوكمة في سلطنة عمان، إذ إن التعامل مع هذا الكم من البلاغات والشكاوى يكشف عن بيئة رقابية نشطة وشفافة تشرك المواطنين في مسؤولية حماية المال العام، وتشجّع على ثقافة الإبلاغ عن مواطن الخلل عبر قنوات رسمية تضمن السرية والنزاهة ووفقا للقانون.
ويحرص جهاز الرقابة على بث التوعية من منطلق إدراكه أن الشفافية والنزاهة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الارتقاء بوعي الأفراد والمؤسسات، وترسيخ ثقافة الحفاظ على المال العام وحرمة التعدي على مكتسبات الوطن.
إن نتائج التقارير الرقابية كفيلة بتعزيز أداء الجهاز الإداري للدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان استثمار الموارد المالية بعيدًا عن الهدر وسوء الإدارة.
هذه الشفافية تبث الطمأنينة في بيئة الأعمال والاستثمار وتمنح المزيد من الأمان والجاذبية والتنافسية.. وتجعل من الانضباط المالي أولوية قصوى في سياق رؤية متكاملة تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في كفاءة الجهاز الحكومي ونزاهته، وترسخ مقومات دولة المؤسسات والقانون، بما يخدم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات