السيولة المحلية تتجاوز 21.6 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: بلغت السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 21 مليارًا و682 مليونًا و300 ألف ريال عُماني وبنسبة زيادة 4.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2022م وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز إلى ارتفاع إجمالي النقد المصدر بـ 0.
وانخفض عرض النقد بمعناه الضيق (م1) الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـ 2.9 بالمائة مسجلًا 5 مليارات و674 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و841 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2022م.
وانخفض إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 0.7 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر سبتمبر الماضي ما قيمته 6 مليارات و203 ملايين و100 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية شهر سبتمبر 2022م، حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و249 مليونا و400 ألف ريال عُماني. وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 18 مليارًا و387 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في ارتفاع نسبته 6.3 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2022م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 17 مليارًا و302 مليون و400 ألف ريال عُماني. كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 5.7 بالمائة ليبلغ 30 مليارًا و435 مليونًا و700 ألف ريال عُماني مقارنة مع 28 مليارًا و784 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 0.7 بالمائة، حيث سجل في نهاية شهر سبتمبر الماضي ما نسبته 5.452 بالمائة. وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر سبتمبر الماضي بـ 0.7 بالمائة ليبلغ 117.4 نقطة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستورد سنويًا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ضرورة استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وقال أن التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري الذى عقد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا وقيادة اتحاد الغرف البلغارية، وقيادات المال والاعمال من مصر وبلغاريا في مصر
وأضاف أنه على الشركات البلغارية الاستفادة من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
وكذلك مشاركة الأشقاء من بلغاريا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، وغيرها، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
وأكد على "التعاون الثنائي" من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسب مكون محلى حوالى 40%.
ان حتمية تفعيل التعاون مع الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وبلغاريا الشقيقة بصفة خاصة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسي وقومي، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم.
ودعا " الوكيل " الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، والذى سندعمه من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض الذى يجمعنا سويا.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي