الضرائب: توجيهات رئاسية بالتوسع في منح إعفاءات ضريبية لاستخدامات الهيدروجين الأخضر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون المكتب الفني، القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ انتصرت في الفترات السابقة للمستثمرين وممولي الضرائب لجذب ثقة الاستثمار الأجنبي رغم صعوبة الظروف الاقتصادية التي واجهت البلاد خلال السنوات السابقة.
جاء ذلك في ندوة " ملامح الإصلاحات الضريبية المصرية" بمشاركة الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية لقطاع البحوث والتشريعات الضريبية؛ ضمن سلسلة الحوار المجتمعي السنوي حول آليات وتطبيقات الضرائب المصرية وأثرها علي الاقتصاد القومي الذي يطلقه موقع صدي البلد الإخباري للسنة الثالثة على التوالي.
وأضاف قانون الاستثمار برقم 72 لسنة 2019 وتعديلاته أعفي الممولين من 30 حتي 50% من الضريبة بحد أقصي من 80% من رأس المال علي الاستثمارات التي تتم داخل المناطق الحرة علي ضرائب القيمة المضافة بشرط أن يتم تداول وانتاج السلع والخدمات داخل المناطق الحرة او الاقتصادية ، مع امكانية استرداد قيمة الضريبة علي عمليات الصادرات وبالتالي فإن تلك الاجراءات ساعدت علي دعم وتشجيع التصدير وزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية والنقد الأجنبي الآخر.
وأكد " فؤاد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لديه الحرص على دعم الاستثمار والمستثمرين في قوانين الضرائب والاستثمار من خلال منح الحوافز الضريبية للممولين والمستثمرين خصوصا بالتوازي مع توجيهاته لوزارة المالية بضرورة اعداد مشروع قانون يضمن الاعفاءات الضريبية والتي تتراوح بين 33 و 55% علي الضرائب المستحقة للأنشطة التي تستخدم الهيدروجين الأخضر في الانتاج والصناعة تعزيزا لدور مصر في الانتقال للاقتصاد الأخضر، علي أن يتم رد الضريبة خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي للمؤسسة أو المنشأة .
وأشار " فؤاد" إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوسع في منح الحوافز الضريبية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمكين الشباب من خلال المرونة في التسجيل الضريبي والمحاسبة بضريبة قطعية بسيطة للأنشطة التي تقل أعمالها عن مليون جنيه ولا تجاوزه بقيمة ألف جنيه و نسبة قطعية من الضريبية لمن يصل مجمل أعماله لحوالي 10 ملايين جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر حوافز ضريبية القيادة السياسية ممولي الضرائب سعيد فؤاد مصلحة الضرائب وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية ويوجه بتعزيز الاستقرار المالي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعى بلغت 110 آلاف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ الف إقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافية بقيمة ٥٤.٧٦ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ إلى ٢ مليار دولار سنوياً، كما تم إستعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصه أسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض السيد وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الإستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه سيادته بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع إستمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه سيادته بضرورة إتخاذ كل الإحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول