عاجل| السيسي يُصدر توجيهات جديدة لوزير المالية
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
تفاصيل الاتصال بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني السيسي وملك البحرين يعربان عن قلقهما البالغ من التصعيد بين إسرائيل وإيرانوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد إطلاع الرئيس السيسي، على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت ١١٠ ألف طلب، مضيفًا في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ ألف إقرار، وهو ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة ٥٤٫٧٦ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقًا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢٫٩٠١ ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضًا للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجّه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه بمواصلة الجهود المكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الموازنة العامة مصطفي مدبولي وزارة المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي السلع والخدمات رئيس مجلس الوزراء الاقرارات الضريبية النزاعات الضريبية خطة وزارة المالية المتحدث الرسمی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الفترة المقبلة ستشهد المزيد من حزمة التسهيلات الضريبية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية، مجرد بداية وأن الفترة المقبلة تشهد المزيد من حزمة التسهيلات الضريبية التالية، موضحا أن النتائج بعد نحو 3 شهور تتمثل في أن 110 ألف ملف قدموا طلب لتسوية نزاعات سابقة و450 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد، وما يزيد عن 53 الف طلب للمحاسبة بالآلية المبسطة للمحاسبة الضريبية، وهذا يعني أن هذا العدد قرأ تفاصيل الحزمة الجديدة.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته الوزارة بعنوان «شكرا» للإعلان عن نتائج تطبيق الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية
وِأشار كجوك إلى أن العمل في الوزارة يتمحور حول ضرورة العمل علي خلق حالة من الشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، مؤكدا أنه أنه جاري العمل علي إطلاق حزمة من التسهيلات في الضريبة العقارية، وتم الانتهاء من إعداد حزمة من الإصلاحات الجمركية، وأنه من المنتظر أن يناقشها مجلس الوزراء قريبا.
وأضاف أنه في سبيل ذلك يتم العمل علي مد العون للممولين، من منطلق كونه شريك حقيقي للإدارة الضريبية، لافتا إلي أن الوصول إلي مرحلة تنفيذ التسهيلات الضريبية مرت بالعديد من المراحل، بدأت من عقد لقاءات مع جميع الأطراف المعنية بالضرائب، ثم مناقشة الأمر في مجلس الوزراء ثم إقرار التشريعات اللازمة لتطبيق هذه التسهيلات في البرلمان، ثم كان دور الإعلام الفاعل التي لعب دورا ملموسا.
وأشار وزير المالية إلى أن الإدارة الضريبية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية كانت علي قدر التحدي، وأن المصلحة كان لديها رغبة حقيقية في التنفيذ حتي يترتب عليها تغيير الصورة الذهبية للضرائب لدي الممولين، مؤكدا أن المصلحة كانت تسعي لإثبات جديتها في أن الممول هو الأساس، وأن التسهيلات الضريبية تؤصل لفكرة "نقطة ومن اول السطر".
ولفت وزير المالية إلي ان الممول هو أساس المنظومة الضريبية وأن مشاركته الإدارة الضريبية في إنجاح المنظومة الجديدة، لما تقوم عليه من عدالة ضريبية حقيقية تخدم مصلحة جميع الأطراف، مؤكدا أنه عندما بدأنا في إقرار الحزمة الاولي للتسهيلات الضريبية كنا حريصين علي اختيار الموضوعات التي يمكن إقرار المزيد من التسهيلات فيها والبدء فورا في تنفيذها حتي لا يكون الأمر مجرد حبر علي ورق.
وشكر أحمد كجوك كل الأطراف المعنية الذين شاركوا بجدية في إنجاح المنظومة الضريبية ما أسهم في زيادة قدرها نحو ٣٦% مت الحصيلة الضريبية خلال 11 شهرا من السنة المالية، وذلك دون إقرار أي أعباء ضريبية إضافية، ما ساعد الحكومة علي تنفيذ برامجها المختلفة للحماية الاجتماعية وتنفيذ المزيد من مشروعات المرافق العامة وتدعيم أداء قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح أن كل ممول ـقبل علي دفع ما يستحق علي أعماله من ضرائب شريك أساسي في تعزيز قدرة الحكومة علي توفير التمويل اللازم لتنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية في كافة قطاعات الدولة، وأنه بذلك يشارك في تعزيز القدرة التشغيلية للاقتصاد المصري، وشريك أساسي في تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد احد أهم أهداف السياسة الضريبية.
وأشار إلي أن التعديلات التشريعية تضمنت السماح للممولين الذين لم يتقدموا بإقرارات قديمة يمكن أن يقدموها دون أي غرامات وكذا يحق للمتقدمين باقرارات عام 2024 أن يقدموا الإقرار المعدل دون غرامات أيضا، وكذلك إقرار تشريعات تضمن تسوية المنازعات الضريبية بما يسهم في غلق الملفات القديمة، وهذه التعديلات تنتهي في موعد لاحق، موضحا ا التعديل التشريعي الأهم أيضا ذلك التعديل الذي وضع آلية مبسطة للمحاسبة الضريبية للممولين أقل من 20 مليون جنيه حجم أعمال سنوية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: حزمة من التيسيرات الجمركية أمام مجلس الوزراء حاليا تمهيدا لإقرارها
رئيس الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا.. وتقنين أوضاع تطبيقات الملكية التشاركية
تفاصيل مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق