أشتية لـ"مُدعي عام الجنائية الدولية": عدم عقاب إسرائيل في الماضي هو ما جعلها تتمادى الآن
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، إن تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، "فعدم عقاب إسرائيل في الماضي؛ جعلها تتمادى في الحاضر".
وأضاف اشتية - لدى استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم السبت في رام الله، بحضور وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة - أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع؛ فلا أحد يجب أن يكون فوق القانون، وإسرائيل تتصرف على عكس ذلك بأنها فوق القانون منذ 75 عاما.
وبين أن مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية ليست قضية أخلاقية بل قانونية، "فنحن لم نخترع المحكمة الجنائية الدولية، وعندما انضممنا لها تم فرض العقوبات علينا، لا أحد يريد لنا أن نكشف ألمنا، فنحن ضحايا الاحتلال وممارساته المستمرة على شعبنا".
وتابع: "الحكومة الحالية في إسرائيل والحكومات السابقة تتبنى سياسة رسمية قائمة على خطاب الكراهية والدعوات لقتل شعبنا بكل الوسائل، واليوم نرى أعضاء من هذا الحكومة يحرضون على القتل وتهجير شعبنا، وتوزيع السلاح على المستوطنين؛ كرخصة رسمية للقتل".
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "الذي يحدث اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية هو قتل وعقاب وابادة جماعية، واليوم هو العدوان السادس على قطاع غزة وهو الأكثر دموية وتدميرا، يرافقه قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر ومنع وعرقلة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية".
وأضاف: "فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولي، ونطالب بضرورة تسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق، فإذا تحققت العدالة لفلسطين فهو نجاح للمحكمة وغير ذلك هو قمة الفشل وازدواجية للمعايير وتسييس للمحكمة".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن إسرائيل تشن حربا ممنهجة على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية؛ بما فيها القدس الى جانب العدوان على قطاع غزة، من خلال الاستيلاء على الأراضي لصالح الاستيطان، وعمليات القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، إضافة الى الحرب المالية والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد أشتية العدالة إسرائيل الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتسلم متهما ليبياً بارتكاب جرائم حرب
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين أنها احتجزت الليبي خالد محمد علي الهيشري، المطلوب بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا بين عامي 2015 و2020.
وسلّمت السلطات الألمانية الهيشري إلى المحكمة في لاهاي بهولندا يوم الاثنين، بعد اعتقاله في 16 يوليو/تموز من هذا العام.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنه "من المشتبه أن الهيشري كان أحد كبار مسؤولي سجن معيتيقة سيئ السمعة الواقع قرب العاصمة طرابلس، حيث احتُجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة".
وأضافت المحكمة أنه يُشتبه بارتكاب الهيشري بنفسه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، أو أمر بها أو أشرف عليها، في ليبيا بين فبراير/شباط 2015 وأوائل عام 2020.
ولم تحدد المحكمة الجنائية الدولية تاريخ بدء المحاكمات، لكن من المتوقع ألا تبدأ محاكمة الهيشري قبل أواخر عام 2026.
ورغم أن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أُنشئت بموجبها الجنائية الدولية، فإن حكومة الوحدة الوطنية قبلت اختصاص المحكمة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027، بعد أن طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المحكمة التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في ليبيا منذ 2011.
وأعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية عزمه ختم مرحلة التحقيق في ملف ليبيا بحلول عام 2026، لكنه وعد بمواصلة محاولة تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب واستئناف المحاكمات.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا