البحرين تشارك في المعرض المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «كوب 28»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تشارك مملكة البحرين بجناح في المعرض المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي يعقد في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 وذلك في إطار التزامها الراسخ تجاه قضايا البيئة والمناخ.
وتأتي هذه المشاركة حرصاً من مملكة البحرين لدعم الجهود البارزة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استضافة هذا المؤتمر الهام بتميز وإتقان، ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي.
ويهدف الجناح إلى إبراز خطة العمل الوطنية «Bahrain Blueprint» التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تهدف لتحقيق الحياد الكربوني من خلال ثلاث مسارات: الاقتصاد منخفض الكربون والتكيف مع التغير المناخي وخلق فرص مستدامة في الاقتصاد الأخضر الجديد.
كما يهدف الجناح لتسليط الضوء على المبادرات التي قامت المملكة بتدشينها مؤخراً في هذا السياق وتشمل الاستراتيجية الوطنية للطاقة وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار بالإضافة لتأسيس منصة «صفاء» الطوعية لتعويض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب إبراز التطور المحرز في تنفيذ المملكة مبادراتها من أجل الإسهام في تعزيز الأمن البيئي، وذلك وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
وفي هذا الصدد، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة أن مملكة البحرين حريصة على دعم مختلف المبادرات والجهود الدولية التي تصب في تعزيز الأمن البيئي، والحد من ظاهرة التغير المناخي وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى ما حققته المملكة من تقدم محرز في هذا الشأن من خلال تنفيذ خططها الساعية إلى الوصول للحياد الكربوني.
وأشار معاليه إلى أن المملكة مستمرة في تحقيق كل ما من شأنه الإسهام في الحد من الانبعاثات الكربونية، وأن مساهمتها في إطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار، وتدشينها منصة «صفاء» الطوعية لتعويض انبعاثات الكربون، بالتزامن مع مشاركة مملكة البحرين في مؤتمر «كوب 28»، يؤكد حرص المملكة على تنفيذ المبادرات التي من شأنها الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها، متمنياً معاليه بأن يحقق مؤتمر «كوب 28» نتائج مثمرة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية بما يعزز النماء والازدهار للجميع.
وبدوره أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة مواصلة الجهود الوطنية المتكاملة للحفاظ على البيئة وحمايتها، مشيراً إلى العمل المستمر على زيادة الرقعة الخضراء ضمن مساعي المملكة للوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060، موضحاً حرص المملكة على إطلاق وتنفيذ العديد من الخطط والمبادرات المحورية في هذا الإطار ومنها الخطة الوطنية للتشجير والتي تهدف إلى مضاعفة الأشجار في مملكة البحرين بحلول العام 2035، إدراكاً لأهمية ذلك في تعزيز الأمن البيئي ومكافحة تغير المناخ.
وأشار المبارك إلى أهمية المشاركة في المحافل الدولية لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بما ينعكس إيجاباً على تدعيم الجهود المنصبة نحو تحقيق الأهداف المناخية وبما يعود بالنفع على الجميع، منوهاً بالدور الذي سيلعبه جناح مملكة البحرين في ابراز المستهدفات البيئية الوطنية وعكس التجربة البحرينية الطموحة لتحقيقها.
من جانبه، أشاد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بالجهود الحثيثة والمتميزة التي قامت بها اللجنة المنظمة في الإعداد والترتيب لجناح مملكة البحرين، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين على تحقيق أهدافها التي تدعم مواجهة تحديات التغير المناخي إلى جانب تعزيز التوعية البيئية على مختلف المستويات.
ولفت سعادته إلى أهمية المشاركة في المؤتمر من أجل تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في العمل البيئي والأمن المناخي اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة، مقدماً الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على دورها الريادي في تعزيز التعاون البيئي الدولي واحترافية تنظيم هذا المؤتمر العالمي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التغیر المناخی مملکة البحرین آل خلیفة فی تعزیز فی هذا
إقرأ أيضاً:
جلسات نقاشية حول الإدارة المستدامة على هامش الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة
على هامش فعاليات أعمال الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، والذي يقام تحت شعار "الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي"، بمشاركة واسعة من وزراء وممثلي ٢١ دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية، وممثلي المجتمع المدني، عُقدت عدة جلسات نقاشية حول عدد من الموضوعات والقضايا تخص الإدارة المستدامة للتراث الثقافى البحري والمغمور فى مصر، والتعاون الإقليمي لمنع التلوث الناجم عن السفن بالبحر المتوسط، وعرضا لعمليات إيقاف تشغيل منشآت ومنصات النفط والغاز.
حيث شهدت فعاليات الجلسة الأولى مناقشة حول التراث الثقافى البحري المغمور فى مصر ودوره فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال "دراسة حالة مشروع إنشاء المركز المتكامل للتراث الثقافى البحري والمغمور بالمياه فى قلعة قايتباي"، حيث تم مناقشة التحديات التى تواجه التراث المغمور فى المياه فى مصر، ودور المركز فى تعظيم الاستفادة من هذا الإرث في تقوية ودعم أركان التنمية المستدامة الاقتصادية والثقافية والبيئية والاجتماعية، بمشاركة الدكتور أسامة النحاس خبير التراث بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ود. سامح رياض رئيس فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، والدكتورة دينا رمضان مدير التنمية المستدامة بقطاع المتاحف وزارة السياحة والآثار، د. أحمد اسماعيل مدير شركة بيتشر للاستشارات.
حيث استعرض د. أسامة النحاس تقييم الوضع الحالى لحماية وإدارة التراث الثقافى المغمور فى مصر، وتحديد التحديات الرئيسية التى تواجه هذا المجال، كما تناول د. سامح رياض دور الدولة المصرية والمشاريع التي أقامتها لوقف الصرف الصحي والسيطرة على مصادر الصرف الصناعي المنشآت الصناعية على المنطقة ووقف التلوث البحري، مؤكدا على دور تلك المشاريع فى تحسين نوعية مياه البحر وزيادة الشفافية لمياه البحر للقدرة على إنشاء متاحف تحت المياه ورؤية الآثار الغارقة الموجودة، لوضع الإسكندرية على المسار والخريطة العالمية للسياحة.
وخلال فعاليات الجلسة الثانية التي تناولت "التعاون الإقليمي لمنع التلوث الناجم عن السفن فى البحر المتوسط"، استعرض السيد إيفان ساموت، مدير المركز الإقليمي للاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالتلوث البحري في البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، نتائج عدد من الدراسات المختلفة تقوم بها إيطاليا فى هذا الشأن، مؤكداً على دعم الحكومة الإيطالية أطر التعاون في مجال مكافحة تلوث البحر المتوسط من خلال اتفاقية برشلونة التي تهدف إلى منع التلوث البحري، بالإضافة إلى مبادرات التعاون الإقليمي الأخرى التي تركز على حماية البيئة البحرية، مؤكداً التزام الحكومة الإيطالية بالمعايير الدولية والاتفاقيات البحرية الدولية واللوائح المحلية وتحسين وقود السفن للحد من تلوث السفن، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء في المنطقة البحرية، كما أكد على أهمية التعاون بين شركات الشحن في مراعاة إجراءات السلامة خلال عمليات الشحن للحفاظ على البيئة البحرية من التلوث.
كما تم خلال الجلسة استعراض العديد من الدراسات التي قامت بها إيطاليا، مشيرا إلى أن تلك الدراسات ركزت على دعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمنع التلوث البحري، مثل اتفاقية ماربول (MARPOL)، وتعزيز التعاون بين الدول المتوسطية لمواجهة التلوث من السفن، مشيرا إلى تلك الدراسات تمثلت في مبادرات لتدريب الكوادر الفنية، ودعم البنى التحتية اللازمة، ووضع خطط عمل مشتركة لتعزيز الرقابة والاستجابة للحوادث البحرية.
وتناولت الجلسة الثالثة عرضا لعمليات "إيقاف تشغيل منشآت ومنصات النفط والغاز" من خلال ممثل الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز السيد كارلوس هينريك فريدريك مدير الرابطة الدولية لمنتجي الغاز والنفط IOGP، مؤكدا على أن عملية إيقاف التشغيل معقدة ومتعددة الخطوات تتطلب امتثالاً صارماً للأطر التشريعية والضمانات البيئية، ومشيرا إلى أن الفرص الدائرية ضرورية لإعادة توظيف الأصول البحرية والذي يقلل من الأثر البيئي ويخلق قيمة اقتصادية واجتماعية، كما تضمن الإرشادات والدراسات والتقييم العلمي اتخاذ قرارات مستدامة وآمنة، موضحا أن نهج إعادة الاستخدام، إعادة التدوير، يُطيل عمر الأصول، ويُقلل من البصمة الكربونية، ويُعزز كفاءة استخدام الموارد.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟