سلطات إيران تستغل الحرب في غزة لتنفيذ سلسلة إعدامات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قالت جماعات حقوقية إيرانية إن السلطات في إيران أعدمت أكثر من 127 شخصا، بينهم نساء وأطفال، منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن بيانات جمعتها منظمة حقوق الإنسان في إيران ومنظمة "هنكاو" الحقوقية ومقرها في النرويج، تشير إلى "ارتفاع مثير للقلق" في عمليات الإعدام منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأكدت مجموعة ثالثة، وهي نشطاء حقوق الإنسان في إيران أن هناك زيادة كبيرة في عمليات الإعدام منذ هجمات السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أنه في يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، أعدم النظام سبعة أشخاص خلال فترة 24 ساعة.
واتهم نشطاء حقوق الإنسان وذوو عائلات المعدومين، النظام باستغلال انشغال العالم بالحرب في غزة كغطاء للانتقام من المعارضين وإعدام الأشخاص من دون اتباع الإجراءات القضائية الواجبة.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدم إنه "منذ بداية الحرب، لم يكن هناك سوى القليل من التركيز الدولي على حالة حقوق الإنسان في إيران، ولم تكن هناك استجابة جوهرية للزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام".
وأضاف أن "منظمته سجلت ضعف عدد عمليات الإعدام في أكتوبر ونوفمبر مقارنة بأغسطس وسبتمبر" من هذا العام.
من بين الذين تم إعدامهم في الشهرين الماضيين، الطفل حميد رضا آذري البالغ من العمر 17 عاما، والذي وصفت الأمم المتحدة وفاته الأسبوع الماضي بأنها "مؤسفة".
وتقول منظمة حقوق الانسان في إيران إن آذري أعدم بتهمة القتل في سجن سابزيفار بعد "اعترافات قسرية"، مضيفة أن وسائل الإعلام الحكومية ذكرت زورا أن عمره 18 عاما عندما أعلنت عن وفاته.
كما أعدمت السلطات الإيرانية ميلاد زهره وند البالغ من العمر 22 عاما، وهو المتظاهر الثامن المرتبط بحركة الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي بعد مقتل مهسا أميني، الذي يجري إعدامه.
وأدانت الأمم المتحدة إعدام زهره وند، قائلة إن "المعلومات المتاحة تشير إلى أن محاكمته افتقرت إلى المتطلبات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان"، وأنها "منزعجة" من التقارير التي تفيد باعتقال والدي زهره وند بعد إعدامه.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإيرانية لم ترد على طلب بشأن عدد عمليات الإعدام التي نفذتها منذ السابع من أكتوبر، كما أنها لا تنشر إحصائيات رسمية حول عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم في البلاد.
وتؤكد جماعات حقوق الإنسان الإيرانية أن تصاعد عمليات الإعدام خلال الشهرين الماضيين رفع العدد الإجمالي لأحكام الإعدام التي نفذها النظام منذ بداية عام 2023 إلى أكثر من 700 حكم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی إیران عملیات الإعدام
إقرأ أيضاً:
محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي