3 حالات يبطل فيها المسح على الجورب.. «احذر فساد صلاتك»
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الصلاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، لذلك يهتم كل مسلم بأدائها على أكمل وجه، والوضوء شرط أساسي لضمان صحة الصلاة، ومن الأمور الشائكة التي يتساءل عنها كثير من المسلمين هي جواز المسح على الجوارب، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وفي السطور التالية يتستعرض «الوطن» الحالات التي يجوز فيها المسح على الجورب، والحالات التي يبطل فيها ذلك.
وقالت دار الإفتاء المصرية إن الجمهور من الفقهاء ذهبوا إلى جواز المسح على الجورب «الشَّراب»، وذلك في الحَضَر والسفر و للرجال والنساء، على شرط أن يكون الجورب مجلدا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين، أي يغطي الكعبين، ومن الشروط الأساسية أن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.
حالات بطلان المسح على الجوربوأوضحت الإفتاء في حالات بطلان المسح على الجوارب أن مدة المسح على الجوارب للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، و هناك 3 حالات يبطل فيها المسح على الجوارب وهذه الحالات هي:
- يبطل المسح بنزع الجورب من القدم.
- انقضاء مدة المسح.
- يبطل المسح في حال تواجد ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
ولفتت الإفتاء إلى أن جمهور من الفقهاء ذهب إلى أنه يجوز المسح على الجوارب بشكل مطلق حتى لو كان خفيفا، وذلك عملا بالقاعدة المقررة أنه «لا إنكار في مختلفٍ فيه»، لافتة إلى أنه من كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء المسح على الجورب المسح على الجورب أن یکون
إقرأ أيضاً:
تونس:أحكام بالسجن بحق وزير أسبق وعدد من المسؤولين في قضية فساد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، أحكاما بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وذلك في إطار القضية المتعلقة بملف الفساد المالي في البنك الفرنسي التونسي.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير الشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، وذلك بعد استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل نفس الحكم بالسجن ست سنوات رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، فيما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، إلى جانب حكم آخر بثلاث سنوات ضد مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.
وقررت هيئة المحكمة كذلك تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المتصلة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة مباشرة بملف البنك التونسي الفرنسي.
يذكر ان الوزير الأسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شأن المستشار الخاص به إلى جانب رجل الأعمال عبد المجيد بودن.