متى يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. «التنمية المحلية» توضح
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء سيكون في مطلع 2024، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي تعدها وزارة الإسكان حاليا، وسيتم إطلاع ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب على اللائحة قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها، وفق توجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن.
وأوضح أن قانون التصالح الجديد يساهم في إنهاء مخالفات البناء، وسيتم فتح باب التصالح بمجرد تطبيق القانون أمام الحالات التي نص عليها القانون، كما يتم إلغاء قانون التصالح السابق، والإسراع في إنجاز طلبات التصالح، وحل أزمة اللجان الفنية التي تفحص وتعاين الطلبات، علاوة على تقسيط قيمة التصالح على فترات تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وفق رغبة صاحب التصالح، وأول 3 سنوات دون فائدة، أما من يقوم بالسداد لقيمة التصالح دفعة واحدة يحصل على خصم 25%، وكلها ضمن إجراءات التيسير على المواطنين وتشجيعهم على إنهاء التصالح والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن العائد من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء سيدر دخلا يفوق 100 مليار جنيه على الدولة، كما يساهم في إدخال المرافق للعقارات وزيادة القيمة التسويقية للعقارات.
ولفت إلى أن المتخللات والبناء على الأرض الزراعية سيتم النص عليه في قانون الزراعة الجار إعداده حاليا.
أسعار التصالحوفيما يتعلق بأسعار التصالح، أوضح القانون أن أسعار قيمة التصالح في القرى وتوابعها 50 جنيها للمتر، أما الأحياء والمدن قيمة التصالح للمتر تصل إلى 2500 جنيه، وسيتم الاسترشاد بالأسعار السابقة، كما تخضع الأسعار للتفاوض حسب الموقع والخدمات، فالأحياء الشعبية والبسيطة لا تعامل معاملة المناطق المتميزة، وأيضا تختلف الأسعار من سكني إلى تجاري، وهناك لجنة من كل محافظة برئاسة المحافظ هي من تحدد الأسعار وتقرها، ويمكن للمواطن التظلم من قيمة أسعار التصالح فيما بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح قیمة التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
شعبة الدواجن توضح حقيقة انتشار «الفراخ السردة» وتكشف تطورات الأسعار
أثار حديث المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار ما يُعرف بـ«الفراخ السردة» في الأسواق جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.
وفي هذا السياق، خرجت شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية لتوضيح الحقيقة، والتعليق على وضع السوق الحالي، سواء من ناحية جودة الدواجن أو الأسعار وخسائر المنتجين.
حقيقة انتشار «الفراخ السردة» في الأسواق
أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، عدم وجود أي دواجن مريضة في الأسواق، موضحا أن ما يسمى بـ«الدواجن السردة» هو مجرد دواجن صغيرة الحجم وليس نوعا مختلفا أو دليلًا على وجود مشكلات صحية.
وشدد على أنه لا يمكن الحكم على سلامة الدواجن بالعين المجردة، مشيرًا إلى أن التأكيد الوحيد يأتي من خلال الكشف البيطري.
وأضاف أن الحديث عن انتشار هذا النوع في الأسواق غير دقيق، مؤكدًا أن جميع الدواجن المعروضة حاليًا كبيرة الحجم لأن المنتجين يسعون لتعويض خسائرهم في ظل انخفاض الأسعار.
الإبلاغ عن الدواجن الفاسدةكما دعا المواطنين إلى إبلاغ وزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك فور ملاحظة أي دواجن غير صالحة، مؤكدًا أن الوضع في الأسواق مستقر ولا توجد دواجن تحمل مخاطر صحية.
أسعار الدواجن وخسائر المنتجينأوضح رئيس شعبة الدواجن أن أسعار الدواجن في المزارع تتراوح اليوم بين 57 و58 جنيهًا للكيلوغرام، بينما تباع للمستهلك بسعر 67 جنيهًا، أي بزيادة 10 جنيهات عن سعر المزرعة.
وأشار إلى أن الأسعار الحالية تُعد مناسبة للمستهلك، لكنها غير مرضية للمنتجين، إذ إن سعر التكلفة الفعلية يتطلب أن يكون سعر البيع لا يقل عن 65 جنيهًا للكيلوغرام داخل المزرعة، ما يعني أن المنتج يخسر حوالي 15 جنيهًا في كل فرخة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية