غورغييفا لـ”الشرق”: دعم صندوق النقد لمصر بات قريباً جداً
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ الشرق
أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على اقتراب تحريك برنامج تمويل الاقتصاد المصري. مضيفةً بتصريح لـ”الشرق”: “يمكنني التأكيد إن مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق”، وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيحدث في الربع الأول من العام المقبل، أجابت: “نعم، قريباً قريباً”.
غورغييفا، التي تحدثت مع “الشرق” في قمة المناخ “كوب 28” المنعقدة في دبي، لم توضح ما إذا كان الصندوق سيتخلى عن بعض اقتراحاته لتحرير الاقتصاد المصري، أم أن القاهرة هي التي ستستجيب لمطالب الصندوق بما في ذلك الالتزام بمرونة سعر صرف الجنيه، وتسريع برنامج طروحات الشركات الحكومية. واكتفت بالقول: “نعمل في الوقت الحاضر مع السلطات المصرية التي تقوم بعمل جيد في ظروف صعبة للغاية، لتحديد الأولويات بما يخص تقديم الدعم للسكان المحتاجين، وخلق فرص أفضل لتطوير القطاع الخاص وسننجز هذا العمل”.
تسعى مصر منذ عدّة أشهر لإعادة إحياء برنامج الصندوق لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادته إلى خمسة مليارات، وهو برنامج تجمّد فعلياً بعد أن حصلت القاهرة على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق العام الماضي، حيث كان من المفترض أن تحصل على شريحتين من القرض في مارس وسبتمبر من العام الجاري، وهو ما كان يتطلب إجراء مراجعة في كل مرة من الصندوق لمدى التزام السلطات المصرية ببنود الاتفاق.
مطلع أكتوبر الماضي قالت غورغييفا بمقابلة مع “بلومبرغ” إن مصر “ستستنزف احتياطياتها الثمينة” ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذها ثاني أكبر مقترض من الصندوق لتصحيح اقتصاده المتأزم.
خفّضت مصر قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
بعثة صندوق النقد: مصر التزمت الإصلاحات الاقتصادية وعليها مواصلة دعم مناخ الاستثمار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، ايفانا فلادكوفا هولار، على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك على هامش اجتماع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية وكذلك المالية مع بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار بحث المراجعة الخامسة ومتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.
قالت إيفانا إن الاقتصاد المصري شهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً في معدلات النمو وانخفاضاً في معدلات التضخم، معربة عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقراراً نسبياً رغم بعض التحديات المؤقتة.
وفي هذا السياق تعمل الحكومة المصرية حالياً على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، بحسب وزير الاستثمار حسن الخطيب.
أضاف أن الحكومة أطلقت منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج "النافذة الواحدة" لتسهيل ممارسة الأعمال.
وكشف وزير الاستثمار المصري عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.
من جهة أخرى، تطرق وزير المالية المصري، أحمد كوجك، إلى مساعي الحكومة نحو توحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص، موضحاً أن يجرى حالياً توفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وأكد على أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع إصدار هذه التشريعات، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية