محافظ الشرقية: الاستجابة لـ210 شكاوى وطلبات للمواطنين خلال شهر نوفمبر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام خلال شهر نوفمبر الماضى 210 شكاوى وطلبات تم حسمها كلها بنسبة 100%، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.
رصد وتلقي شكاوى وطلبات المواطنينوأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة، مؤكداً أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.
وفى سياق متصل، أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الشكاوى والطلبات التى استقبلتها الإدارة خلال شهر نوفمبر الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي، إضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لإستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات وظائف بالقطاع الخاص فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية شكاوى مياه الشرب اراضي خدمة المواطنین
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد القطاونة: الموازنة الحالية عبء على المواطن وليست خدمة
صراحة نيوز -أكد النائب أحمد القطاونة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2026، أن الموازنة جاءت تقليدية وتعتمد على الضرائب غير المباشرة، مع التركيز على إدارة العجز والحفاظ على تصنيف ائتماني مقبول، دون تحقيق النمو أو خلق فرص عمل، معتبراً أن الدولة تصرف لتستمر وليس لتتطور.
وأوضح القطاونة أن معظم أموال الدولة تذهب لسداد الديون وفوائدها، فيما يخصص جزء ضئيل جدًا للمشاريع التنموية التي تصنع فرص عمل حقيقية، ما يحول الموازنة إلى أداة دين واستقرار بدل أن تكون موازنة نمو واستثمار.
وأشار إلى أن البطالة تشكل أزمة وطنية حقيقية، حيث تزيد نسبتها عن 21٪ بين حملة الشهادات الجامعية، في حين أن الموازنة لا تقدم أي حلول فعلية لمعالجة الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
وتطرق القطاونة إلى أزمة الفقر والتضخم، مؤكداً أن المواطن لا يشعر بأن الموازنة تخفف من معاناته أو توفر رؤية واضحة للخروج من دائرة الفقر إلى الإنتاج والاعتماد على الذات، مشيرًا إلى أن بعض رواتب المواطنين محجوزة لدى وزارة المياه وشركات الكهرباء، وأن المواطن عاجز عن دفع رسوم أبنائه الجامعية، في حين تتآكل القوة الشرائية وسط غلاء متزايد.
وأضاف أن الحكومة ومؤسساتها وجدت لتكون خادمة للشعب، راعية لحقوقه وحامية لكرامته ورافعة لاقتصاده، داعياً إلى موازنة تنحاز إلى المواطن والشباب ومحدودي الدخل والمناطق النائية والقرى والمخيمات، وتوفير فرص عمل عادلة، ومراجعة الضرائب والرسوم لتخفيف الأعباء على المواطنين.
ولفت القطاونة إلى معاناة الشباب الباحث عن عمل، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف أو التجنيد في الجيش والأمن العام بسبب الموافقات الأمنية التي أصبحت عقبة أمام رزقهم، مطالباً بإيجاد حلول عادلة تضمن حقوقهم ومستقبلهم.
كما شدد على أهمية الحريات باعتبارها أساس الاستقرار ومفتاح الإصلاح وركيزة الثقة بين المواطن والدولة، محذراً من التراجع في مجال حقوق الإنسان والمحاسبة على التعبير عن الرأي، ومؤكداً ضرورة إصدار قانون العفو العام للحد من معاناة الأسر والأبناء.
وختم القطاونة حديثه بتوجيه أسئلة للحكومة حول دور السفارة الأمريكية في الأردن ومدى توافق زياراتها مع البروتوكولات الدبلوماسية، داعياً إلى توضيح السياسة الحكومية لضمان الشفافية ومنع أي تأويلات خاطئة.
وقال: “هذا الوطن يستحق أكثر، وشعبه يستحق أفضل، ونحن هنا لنقول الحقيقة كما هي”.