السلطة القضائية ترد دعوى لحلّ حزب الحلبوسي (وثيقة)
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شفق نيوز/ ردت الهيئة القضائية للانتخابات، يوم الأحد، الدعوى طلباً من دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يقضي بحلّ حزب "تقدم" زعامة رئيس مجلس النواب المنهيّة عضويته محمد الحلبوسي.
وأوضحت الهيئة القضائية في ردها للدعوى الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "كان من المتعين على دائرتكم (دائرة شؤون الأحزاب) بعد أن أكملت تحقيقاتها في الشكاوى المقامة ضد الحزب على وفق اختصاصها، وإذا ما وجدت بأن هناك أسباباً تستدعي حل الحزب، أن تقوم دائرتكم بتقديم طلب مسبب إلى هذه الهيئة يتضمن حل الحزب مرفق بالطلب المستندات والوثائق التي تؤيد الطلب وأسبابه القانونية وبخلافه تصدر دائرتكم قرارها برد الشكاوى المقامة ضد الحزب".
وبينت "لذا نعيد إليكم الأوليات الخاصة بموضوع الشكاوى الخاصة بحل حزب (تقدم) لمراعاة الإجراءات القانونية السليمة في تقديم طلب حل الحزب السياسي".
وكان مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد تقدم بشكوى لحل حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المنهية عضويته محمد الحلبوسي.
ووفقاً للطلب المذيل بتوقيع حميد بتاريخ 30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 والموجه إلى الهيئة القضائية للانتخابات، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الشكوى استندت إلى قيام الحلبوسي بالتعاقد مع شركة (BGR) الأمريكية، وإرسال الأموال إلى الأخيرة دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وأوضح حميد أنه "قد تمّ تشكيل لجنة تحقيقية في دائرتنا (دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية) بموجب الأمر الإداري المرقم 33 المؤرخ في يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر للتحقيق في قيام الحزب المذكور (تقدم) بإرسال أموال الى جهة أجنبية بناء على طلبات الشكوى الواردة الى هذه الدائرة".
وأشار إلى أن توصيات اللجنة المشكلة من الدائرة خلصت إلى إحالة الموضوع إلى الهيئة القضائية للانتخابات بالمفوضية، وإصدار القرار المناسب، إستناداً إلى مواد قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي محمد الحلبوسي حزب تقدم حل الحزب الهیئة القضائیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـمجلس المحامين يدعو إلى المشاركة بكثافة في جمعية الرسوم القضائية
دعا محمود تفاحة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، جموع المحامين إلى المشاركة بكثافة في الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها يوم السبت المقبل، لمناقشة أزمة زيادة الرسوم القضائية
وأكد في تصريحات صحفية له، أن هذه الزيادة تُهدد استقرار المهنة وتُحمّل المحامين أعباءً مالية جسيمة، كما أنها في الأساس تمس بحقوق المتقاضين في اللجوء إلى العدالة وهو ما يهدد المنظومة برمتها.
فرصة حقيقية للمحامينوأكد أن الجمعية العمومية تمثل فرصة حقيقية للمحامين للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي تؤثر سلبًا على رسالتهم المهنية، مشددًا على أن الرسوم القضائية لم تعد تقتصر آثارها على الجوانب المالية، بل باتت تمثل خطرًا على جوهر العدالة.
تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس الفرعيات للاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئة
مجلس المحامين يبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة
وأشار إلى أن توحيد الصفوف في هذه المرحلة الدقيقة هو واجب مهني ونقابي، داعيًا الزملاء إلى تغليب المصلحة العامة للمهنة فوق أي اعتبارات أخرى، والمشاركة في الجمعية العمومية باعتبارها تعبيرًا مباشرًا عن إرادة المحامين وحرصهم على حماية مستقبلهم المهني، وكذا دعم دور النقابة المجتمعي والحقوقي.
وأوضح عضو مجلس المحامين، أن موقف النقابة، الرافض للزيادات المفروضة، لا يخدم المحامين فقط، بل يصب أيضًا في مصلحة المجتمع ككل من خلال حماية حق التقاضي وتيسير سبل الوصول للعدالة
ولفت إلى أن مشاركة المحامين الواسعة في الجمعية العمومية تعطي قوة ودعمًا لمجلس النقابة برئاسة النقيب العام في مواجهة الأزمة واتخاذ المواقف التي تليق بمكانة المحاماة ودورها في المجتمع، كما أن التصعيد قد يصل إلى الإضراب العام الذي هو اختصاص للجمعية العمومية ولهذا فالمشاركة بكثافة واجب ومسؤولية على الجميع.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية