عمان تطرح 25 فرصة استثمارية لإنشاء وإدارة أسواق الأسماك
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
طرحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 13 فرصة استثمارية في منصة تطوير، و12 فرصة بصفة مباشرة لإنشاء وإدارة وتشغيل الأسواق السمكية ومراكز الإنزال في مختلف محافظات سلطنة عُمان تقدر قيمتها الاستثمارية بـ9 ملايين ريال عُماني أى ما يعادل نحو 23.
وقال رئيس قسم الاستثمار السمكي بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمانية خالد بن سالم العامري إن من المشروعات الاستثمارية المطروحة إدارة وتشغيل سوق الأسماك بميناء الصيد بولاية السيب الذي بلغت نسبة إنجازه 80% والمقام على مساحة 7 آلاف متر مربع ويتضمن 12 محلا ومختبر ضبط جودة، وغرفة مصنع إنتاج الثلج وغرف لمخازن التبريد وغيرها من المرافق.
وأضاف أن الفرص تشمل أيضًا إدارة وتشغيل مركز تجميع الأسماك بنيابة الشويمية بولاية شليم وجزر الحلانيات لعرض وبيع الأسماك بالجملة على مساحة 5 آلاف متر مربع، وإدارة وتشغيل سوق الأسماك بولاية بركاء وإدارة وتشغيل سوق الأسماك بمنطقة المدرة بولاية سمائل.
ووضح أن الاستثمار في الأسواق السمكية يتمثل في استغلال مباني الأسواق السمكية التابعة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات الأساسية المساندة للقطاع السمكي وتوفير فرص عمل للشباب العُماني، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتطوير ورفع قدرات الخدمات المساندة لأعمال الوزارة وجودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى طرح عدد من الفرص الاستثمارية للأسواق السمكية تمثلت في إنشاء وإدارة وتشغيل في عدد من الولايات منها إنشاء وإدارة وتشغيل سوق الأسماك والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن ومشروعات استثمارية أخرى في ولاية العامرات، وإنشاء وإدارة وتشغيل سوق الأسماك في كل من ولاية البريمي وقرية بسياء في ولاية بهلا وإنشاء سوق جملة في ولاية سناو.
كما تم طرح 5 فرص استثمارية لإقامة مراكز لتجميع الأسماك في عدد من الولايات شملت منطقة طيوي بولاية صور، ومنطقة الصقلة بولاية جعلان بني بو علي، ومنطقة جويرة بولاية جعلان بني بو حسن، ومنطقة حدبين ومركز آخر بولاية سدح.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي
أعلنت وزارة الطيران المدني، اليوم، عن فتح باب التقدّم رسميًا أمام التحالفات والشركات المتخصصة والراغبة في التأهّل لعملية الطرح لاختيار الشريك الاستراتيجي لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي، وذلك وفقاً لأعلى معايير الشفافية والكفاءة.
يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز وتعظيم دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات والارتقاء بجودة خدماتها بما يتوافق مع أحدث المعايير والتقنيات العالمية وتنفيذًا لبرنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الخدمات المقدَّمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة، حيث تستهدف الدولة استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، في ظل الانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع السياحي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن اختيار مطار الغردقة الدولي ليكون أولى مراحل برنامج الطروحات نظرًا لكونه ثاني أعلى مطارات الجمهورية في حجم الحركة الجوية وأحد أهم المطارات المصرية في استقبال الحركة السياحية الدولية، وكذلك لدوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي بمنطقة البحر الأحمر.
وأوضح الحفني أن تطوير المطار يمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة التشغيل وتوسيع الطاقة الاستيعابية بما يواكب الزيادة المستمرة في أعداد الزائرين ويُسهم في جذب المزيد من الرحلات الدولية.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير مطار الغردقة الدولي تستهدف تحسين الأداء التشغيلي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للركاب، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول واقتصار دور الشريك على التطوير والتشغيل وفق الضوابط المنظمة.
كما أكد الحفني أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج متكامل لتطوير المطارات المصرية وتحديثها، باعتبار قطاع الطيران المدني عنصرًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وبحسب البيانات الصادرة عن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استقبلت المطارات المصرية خلال عام 2024 أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة، مما يعكس النمو المتسارع في حركة السفر والطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي.
وسجّل مطار الغردقة الدولي أعلى معدلات التشغيل بين المطارات المصرية، حيث استقبل خلال السنة المالية 2024- 2025 نحو 10.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن بدء تعاونها مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الدعم الاستشاري لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات. وتعمل المؤسسة حاليًا على إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير الشراكات في عدد من مطارات الجمهورية كما تتولى دور المستشار الرئيسي لمشروع الشراكة بمطار الغردقة الدولي، ثاني أكبر مطارات مصر من حيث عدد الركاب، و باعتباره باكورة المطارات المستهدفة ضمن برنامج الشراكات الجديد.
اقرأ أيضاًوزير الطيران المدني يبحث مع مؤسسة IFC موقف طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص
أيام.. "إيديكس"
وزير الطيران يبحث مع مؤسسة التمويل مراحل طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟