«المركزي»: 62 فرعا و417 موظفا مدربا على لغة الإشارة في البنوك
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال بنك الكويت المركزي إن تعليماته إلى الجهاز المصرفي قادت نحو توفير الخدمات المصرفية المختلفة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ قدمت تلك الخدمات عبر 62 فرعا مجهزا لخدمتهم تضم 417 موظفا مدربا على لغة الإشارة إضافة إلى 67 صرافا آليا مجهزا لخدمة هذه الشريحة.
وأضاف (المركزي) في بيان صحافي احتفاء باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف اليوم، أنه يواصل الاهتمام بعملاء القطاع المصرفي من هذه الشريحة وتقديم الخدمات المصرفية والمالية لهم بما يناسب احتياجاتهم في إطار سعيه نحو تعزيز الشمول المالي عبر تعليماته الرقابية للبنوك الكويتية ومتابعته المستمرة لما تقدمه من خدمات لهم.
وذكر أنه أصدر في منتصف عام 2015 تعليمات في شأن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار ما يوليه من اهتمام بالغ لجميع فئات وشرائح المجتمع لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة من عملاء القطاع المصرفي وحرصا على تذليل العقبات كافة التي تحول دون إتاحة الخدمات المصرفية والمالية أمامهم.
وأوضح أن التعليمات ألزمت البنوك بتحديد فرع واحد على الأقل في كل محافظة من محافظات الكويت لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب العمل الاعتيادي للفرع على أن يخصص كل بنك في هذا الفرع صرافا آليا واحدا على الأقل مزودا بنظام صوتي ولوحة مفاتيح (Braille) وأن يقوم البنك بتدريب بعض موظفيه على لغة الإشارة أو تعيين متخصصين بهذه اللغة في الفرع.
وأشار إلى أن التعليمات تضمنت ضرورة تسهيل وصول مستخدمي الكراسي المتحركة لأجهزة السحب الآلي، بالإضافة إلى مراعاة أن تكون كشوف الحسابات والإشعارات المرسلة للعملاء المكفوفين مطبوعة وفقا لطريقة (Braille)، واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة والآمنة مثل قارئات الشاشة والبصمات الإلكترونية وبرامج الهواتف المحمولة لمساعدتهم على إجراء المعاملات المصرفية من خلالها.
وأكد (المركزي) على ضرورة الأخذ بالاعتبار المتطلبات الأمنية في إدارة الحساب والمتطلبات الأمنية في إدارة الحساب وإبلاغ العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة عن جميع الحقوق والالتزامات والمخاطر والمتطلبات الخاصة قبل تقديم أي خدمات مصرفية لهم وذلك بوسائل ملائمة لأوضاعهم.
ولفت إلى حرصه على حصول عملاء القطاع المصرفي من ذوي الاحتياجات الخاصة على جميع الخدمات المالية والمصرفية بما يناسب احتياجاتهم ويحمي حقوقهم مشيرا إلى متابعته الحثيثة لالتزام البنوك الكويتية بتعليماته الصادرة في هذا الشأن.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ذوی الاحتیاجات الخاصة الخدمات المصرفیة
إقرأ أيضاً:
١٦ يومًا: العنف ضد المرأة
١٦ يومًا: #العنف_ضد_المرأة
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
يحتفل العالم سنويًا بالأيام الستة عشر الفاصلة بين يوم العنف الدولي ضد المرأة وحقوق الإنسان.
لم أشعر بأي نشاط نسائي أردني مهم حتى تلقيت دعوة لحضور ما يشبه المؤتمر برعاية د. الصادق الفقيه أمين عام منتدى الفكر العربي.
ضم المؤتمر عدة جهات نسائية عربية، إلى جانب خبيرات عرفت منهن خبيرتين متميزتين: ميسون العتوم، وعبير دبابنة.
ناقش المؤتمر الذي أداره د. محمد الحجايا الذي كان حازمًا في إدارة الوقت، قضايا متنوعة وأشكالًا مختلفة للعنف!
(١)
العنف ضد المرأة
ركزت معظم أوراق العمل على
ما سُمّي بالمعنّفات في مختلف أشكال العنف: المرأة ذات الإعاقة، والفتاة التي تتعرض إلى الزواج المبكر، وحوادث القتل.
وكان بعض الخطاب تقليديّا مثل:
المرأة أخت الرجل، وبنت الرجل، إلى غير ذلك من صفات تجعل المرأة غير ذات مستقلة بمقدار ما هي إضافة إلى رجل!
(٢)
عوامل ضبط المرأة!
تمت الإشارة إلى دَور التقاليد والعادات التي تجعل من الرجل سيدًا ومن المرأة تابعا!!!
كما تمت الإشارة إلى عوامل تطبيع المرأة، وجعلها قانعة بنصيبها مثل عوامل الأسرة: الأب، والزوج! وعوامل ثقافية تتعلق بقيم المجتمع، وعاداته، وتقاليده. وعوامل اقتصادية تتعلق بالاعتماد المالي على الزوج. وعوامل دينية تم تفسيرها لصالح الرجل، وضد المرأة.
(٣)
المرأة والمناهج!
ركزت بعض أوراق العمل على المناهج، وما يمكن أن تزرعه من تحيزات جندرية ضد المرأة. وقد أوضحت أن مناهجنا قطعت شوطًا مهمّا في إخفاء معظم التمييز ضد المرأة، لكنها لم تنجح بالقدر نفسه في إدماج بناء مفاهيم كرامة المرأة، واستقلالها، وقدرتها على بناء مكانة المرأة بوصفها إنسانًا كاملًا بذاته، مستقلّا، وليس مضافًا إلى رجل!
وتم تقديم أمثلة لما يمكن عمله في إدماج مفاهيم الحوار، والتعامل مع المرأة وفق معايير العدالة، والنزاهة، والشراكة، والمساواة!!
نعم! لم ننجح في إدماج هذه المفاهيم في مختلف مناهج المواد الدراسية؛ للوصول إلى نموذج المرأة القادرة بذاتها على الاستقلال الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي.
(٤)
مفاهيم حداثية!
طرحت الدكتورة ميسون العتوم
مفهوم أن المرأة “الأنثى” هي صناعة المجتمع، حيث عملت مؤسسات الضبط المختلفة على تطبيعها، كما طرحت عبير دبابنة تحليلًا معمقًا لما يمكن تسميته بإعادة الاعتبار للمرأة، ومحاصرة عوامل تطبيعها!
تم طرح فكرة أن المرأة “معنّفة”
بحكم كونها امرأة. كل النساء يخضعن لشكل من أشكال العنف.
تمت الإشارة إلى رئيس دولة عربية مجاورة أجاب عن سؤال:
ماذا عن المرأة في بلادكم أو”ثورتكم”؟ قال بما معناه: بل ماذا عن الرجل الذي بات يحتاج إلى حماية أسرية؟
وهكذا ما زال كثيرون يرون أن العنف الأسري ليس ذلك الموجه ضد المرأة ، بل ضد الرجل!!
وهكذا! ما زلنا نناقش مسلمات
كان يجدر تجاوزها من مئات السنين تحت ذرائع ثقافية أو تفسيرات دينية!
فهمت عليّ؟!!!
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل