ما لا تعرفه عن دور البنك العربي الأفريقي الدولي فى مجال التمويل المستدام
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
في عام 2003، أصبح البنك العربي الأفريقي الدولي البنك المصري الأول الذي يشجع على ممارسات أعمال مستدامة، وقد حقق سجلاً حافلاً في مجال الاستدامة. ومنذ عقد من الزمان، وضع البنك العربي الأفريقي الدولي مسارًا قويًا نحو النمو غير المسبوق بفضل رؤية واضحة لمستقبله.
ويؤمن البنك العربي الأفريقي الدولي، بشدة بأن إدارة مجموعة مالية رائدة ليست مجرد أرقام، بل تتضمن اهتمامًا بالمجتمع والجوانب البيئية المتصلة به.
ويسعى البنك لتوفير تمويل مستدام فعال وفقًا لقيم البنك العربي الأفريقي الدولي الأساسية.
وقد كان البنك الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي اعتمد ورسخ وجهة نظره في تمويل المستدام كرؤية ونهج داخل صناعة البنوك. ويتميز البنك بجهوده في مجال الاستدامة وحضوره بين الشبكات الدولية الرائدة.
وقد أصبح البنك العربي الأفريقي الدولي أول بنك يعتمد إدارة المخاطر الاجتماعية والبيئية في تمويل المشروعات، وأول بنك ينضم إلى مبادرة الأمم المتحدة العالمية المشتركة في عام 2005، ومجموعة بنشمارك في لندن في عام 2007، ومبادئ إكواتور في عام 2009. وفي عام 2010، قدم البنك أول تقرير عن الاستدامة في مصر. ويحمل البنك رسالة قوية وعميقة تم تصورها في عام 2003 عندما أطلق سلسلة من المبادرات التي تدعو إلى اعتماد مفهوم جديد للتمويل المستدام. وبالإضافة إلى ذلك، كان البنك في المقدمة في التصدي للتحديات البيئية، حيث قدم التقرير الأول عن الأثر الكربوني في عام 2012 في القطاع المالي في مصر لقياس وتقليل انبعاثات الكربون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک العربی الأفریقی الدولی فی عام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تعافٍ تدريجي لاقتصاد الأردن مع استقرار إقليمي متوقع
صراحة نيوز ـ كشف تقرير البنك الدولي “الآفاق الاقتصادية العالمية/ حزيران 2025” أن النمو الاقتصادي في الأردن مرشح للتحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة، مدعومًا باستقرار إقليمي متوقع وتعافي قطاع السياحة.
وأشار التقرير، إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن بلغ 2.7% في عام 2023، وتراجع قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، فيما يُتوقع أن يسجل 2.4% في عام 2025، قبل أن يعود إلى الارتفاع إلى 2.8% بحلول عام 2027. وقد جرى تخفيض توقعات النمو لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات كانون الثاني الماضي.
وأكد البنك الدولي أن التعافي المتوقع في الأردن يستند إلى تحسن الاستقرار الإقليمي، وهو ما من شأنه دعم النشاط الاقتصادي المحلي خلال أفق التوقعات، رغم استمرار التحديات المالية والضغوط على القطاع المصرفي.
وفي سياق التطورات القطاعية، أشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي في الأردن شهد تحسنًا خلال عام 2024 وحتى آذار 2025، إلى جانب دول أخرى مستوردة للنفط مثل مصر والضفة الغربية وقطاع غزة، مدفوعًا بتراجع التوترات السياسية واستقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية.
وعلى صعيد الحساب الجاري، ذكر التقرير أن تعافي السياحة في الأردن من شأنه أن يُسهم في تقليص العجز في الحساب الجاري، وهو ما يخفف من الضغوط الخارجية التي تواجهها الدولة.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، توقع البنك الدولي أن تتبع الحكومة الأردنية خلال عام 2025 “سياسات تهدف إلى ضبط المالية العامة، في ظل عبء مرتفع نسبيًا لخدمة الدين العام”.
وفي جانب الدين العام، أظهرت بيانات التقرير أن معدل الفائدة الفعلي على الدين العام في الأردن مرتفع مقارنة بالإيرادات الحكومية، مما يعكس عبئًا ماليًا كبيرًا على الموازنة العامة.
من جهة أخرى، وضع التقرير الأردني ضمن الدول ذات الاعتماد الكبير على المساعدات من الدول المانحة، بالإضافة إلى التحويلات المالية من الخارج، والتي تمثل معًا نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات عام 2023.
تراجع عالمي للنمو
عالميا، توقع البنك الدولي تراجع توقعات النمو لقرابة 70% من اقتصادات العالم في عام 2025، إذ من المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة وحالة عدم اليقين على مستوى السياسات إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 باستثناء فترات الركود العالمية الواضحة.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، مسجلاً تراجعاً بقرابة نصف نقطة مئوية عن المعدل المتوقع له في بداية العام، دون احتمالية أن يشهد الاقتصاد العالمي ركوداً في عام 2025. ولكن إذا صحت التوقعات للعامين المقبلين، فإن متوسط النمو العالمي للفترة من 2020 إلى 2026 سيكون الأبطأ على الإطلاق في أي عقد مضى منذ ستينيات القرن الماضي، وفق التقرير.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025، وأن يستمر في التحسن ليصل إلى متوسط 3.9% في 2026-2027.