البنك الدولي يحذر: العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ 60 عاما
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
خفض البنك الدولي الثلاثاء توقعات النمو العالمي في السنة الحالية على خلفية التوتر التجاري المتواصل محذرا من أن العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ ستين عاما.
وجاء في تقرير البنك حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن النمو العالمي سيسجل نسبة 2.3 بالمئة خلال السنة الراهنة بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بما توقعته المؤسسة المالية الدولية مطلع 2025.
وسبق لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن خفضا أيضا توقعات النمو ما يؤكد التباطؤ الحاصل في الاقتصاد العالمي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إندرميت غيل خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت "هذا أضعف أداء منذ 17 عاما إذا ما استثنينا فترات الركود العالمي".
وأضاف "من دون تصحيح المسار قد تكون التداعيات على مستوى المعيشة عميقة جدا".
ويعود السبب في ذلك إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة بدفع من دونالد ترامب والحرب التجارية التي استتبعتها بين واشنطن وبكين ما أفضى إلى تباطؤ في التجارة العالمية.
وأضاف غيل "بسبب المستوى العالي من انعدام اليقين السياسي والتشرذم المتزايد في التجارة تدهورت توقعاتنا للعامين 2025 و2026".
واستبعد البنك الدولي حصول ركود خلال السنة الحالية لكنه رأى أنه "في حال تكرست التوقعات للسنتين المقبلتين" فإن الاقتصاد العالمي سيعرف خلال السنوات السبع الأولى من العقد الحالي أضعف معدل نمو يسجله منذ ستينات القرن الماضي.
الاقتصاد الأميركيكما توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، في العام الجاري بنسبة 1.4 بالمئة بنصف وتيرة نموه في عام 2024 التي بلغت 2.8 بالمئة، مشيرا إلى "ازياد كبير في الحواجز التجارية" دون أن يشير إلى ترامب. ويمثل هذا انخفاضا من نسبة 2.3 بالمئة التي توقعها البنك في يناير 2025.
الاقتصاد الصينيوبحسب البنك الدولي، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني من 5 بالمئة في 2024 إلى 4.5 بالمئة في العام الجاري و4 بالمئة في العام المقبل. وقيدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصادرات الصينية وانهيار سوق العقارات في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النمو العالمي النقد الدولي البنك الدولي الرسوم الجمركية الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الصيني سوق العقارات الصين البنك الدولي الاقتصاد العالمي نمو الاقتصاد العالمي النمو العالمي النقد الدولي البنك الدولي الرسوم الجمركية الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الصيني سوق العقارات الصين البنوك البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تعافٍ تدريجي لاقتصاد الأردن مع استقرار إقليمي متوقع
صراحة نيوز ـ كشف تقرير البنك الدولي “الآفاق الاقتصادية العالمية/ حزيران 2025” أن النمو الاقتصادي في الأردن مرشح للتحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة، مدعومًا باستقرار إقليمي متوقع وتعافي قطاع السياحة.
وأشار التقرير، إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن بلغ 2.7% في عام 2023، وتراجع قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، فيما يُتوقع أن يسجل 2.4% في عام 2025، قبل أن يعود إلى الارتفاع إلى 2.8% بحلول عام 2027. وقد جرى تخفيض توقعات النمو لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات كانون الثاني الماضي.
وأكد البنك الدولي أن التعافي المتوقع في الأردن يستند إلى تحسن الاستقرار الإقليمي، وهو ما من شأنه دعم النشاط الاقتصادي المحلي خلال أفق التوقعات، رغم استمرار التحديات المالية والضغوط على القطاع المصرفي.
وفي سياق التطورات القطاعية، أشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي في الأردن شهد تحسنًا خلال عام 2024 وحتى آذار 2025، إلى جانب دول أخرى مستوردة للنفط مثل مصر والضفة الغربية وقطاع غزة، مدفوعًا بتراجع التوترات السياسية واستقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية.
وعلى صعيد الحساب الجاري، ذكر التقرير أن تعافي السياحة في الأردن من شأنه أن يُسهم في تقليص العجز في الحساب الجاري، وهو ما يخفف من الضغوط الخارجية التي تواجهها الدولة.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، توقع البنك الدولي أن تتبع الحكومة الأردنية خلال عام 2025 “سياسات تهدف إلى ضبط المالية العامة، في ظل عبء مرتفع نسبيًا لخدمة الدين العام”.
وفي جانب الدين العام، أظهرت بيانات التقرير أن معدل الفائدة الفعلي على الدين العام في الأردن مرتفع مقارنة بالإيرادات الحكومية، مما يعكس عبئًا ماليًا كبيرًا على الموازنة العامة.
من جهة أخرى، وضع التقرير الأردني ضمن الدول ذات الاعتماد الكبير على المساعدات من الدول المانحة، بالإضافة إلى التحويلات المالية من الخارج، والتي تمثل معًا نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات عام 2023.
تراجع عالمي للنمو
عالميا، توقع البنك الدولي تراجع توقعات النمو لقرابة 70% من اقتصادات العالم في عام 2025، إذ من المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة وحالة عدم اليقين على مستوى السياسات إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 باستثناء فترات الركود العالمية الواضحة.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، مسجلاً تراجعاً بقرابة نصف نقطة مئوية عن المعدل المتوقع له في بداية العام، دون احتمالية أن يشهد الاقتصاد العالمي ركوداً في عام 2025. ولكن إذا صحت التوقعات للعامين المقبلين، فإن متوسط النمو العالمي للفترة من 2020 إلى 2026 سيكون الأبطأ على الإطلاق في أي عقد مضى منذ ستينيات القرن الماضي، وفق التقرير.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025، وأن يستمر في التحسن ليصل إلى متوسط 3.9% في 2026-2027.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك