البنك الدولي يحذر: العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ 60 عاما
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
خفض البنك الدولي الثلاثاء توقعات النمو العالمي في السنة الحالية على خلفية التوتر التجاري المتواصل محذرا من أن العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ ستين عاما.
وجاء في تقرير البنك حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن النمو العالمي سيسجل نسبة 2.3 بالمئة خلال السنة الراهنة بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بما توقعته المؤسسة المالية الدولية مطلع 2025.
وسبق لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن خفضا أيضا توقعات النمو ما يؤكد التباطؤ الحاصل في الاقتصاد العالمي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إندرميت غيل خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت "هذا أضعف أداء منذ 17 عاما إذا ما استثنينا فترات الركود العالمي".
وأضاف "من دون تصحيح المسار قد تكون التداعيات على مستوى المعيشة عميقة جدا".
ويعود السبب في ذلك إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة بدفع من دونالد ترامب والحرب التجارية التي استتبعتها بين واشنطن وبكين ما أفضى إلى تباطؤ في التجارة العالمية.
وأضاف غيل "بسبب المستوى العالي من انعدام اليقين السياسي والتشرذم المتزايد في التجارة تدهورت توقعاتنا للعامين 2025 و2026".
واستبعد البنك الدولي حصول ركود خلال السنة الحالية لكنه رأى أنه "في حال تكرست التوقعات للسنتين المقبلتين" فإن الاقتصاد العالمي سيعرف خلال السنوات السبع الأولى من العقد الحالي أضعف معدل نمو يسجله منذ ستينات القرن الماضي.
الاقتصاد الأميركيكما توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، في العام الجاري بنسبة 1.4 بالمئة بنصف وتيرة نموه في عام 2024 التي بلغت 2.8 بالمئة، مشيرا إلى "ازياد كبير في الحواجز التجارية" دون أن يشير إلى ترامب. ويمثل هذا انخفاضا من نسبة 2.3 بالمئة التي توقعها البنك في يناير 2025.
الاقتصاد الصينيوبحسب البنك الدولي، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني من 5 بالمئة في 2024 إلى 4.5 بالمئة في العام الجاري و4 بالمئة في العام المقبل. وقيدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصادرات الصينية وانهيار سوق العقارات في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النمو العالمي النقد الدولي البنك الدولي الرسوم الجمركية الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الصيني سوق العقارات الصين البنك الدولي الاقتصاد العالمي نمو الاقتصاد العالمي النمو العالمي النقد الدولي البنك الدولي الرسوم الجمركية الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الصيني سوق العقارات الصين البنوك البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
سنغافورة تبقي على السياسة النقدية دون تغيير مع استمرار قوة النمو
أبقى البنك المركزي في سنغافورة على إعدادات سياسته النقدية دون تغيير اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، كما كان متوقعا، في حين ظل النمو صامدا على الرغم من التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأمريكية.. وفقا لرويترز.
وتوقع عشرة من 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم قبل المراجعة أن تبقي هيئة النقد السنغافورية على إعدادات السياسة دون تغيير، في حين توقع الأربعة الآخرون تخفيفا للسياسة النقدية.
وأعلنت سلطة النقد السنغافورية أنها ستحافظ على معدل ارتفاع قيمة عملتها المحلية (الجنيه الإسترليني) السائد ضمن نطاق سياستها النقدية، ولن يكون هناك أي تغيير.
وقال البنك المركزي في بيان "لقد أصبح النمو الاقتصادي في سنغافورة أقوى من المتوقع وستظل فجوة الناتج إيجابية في عام 2025 وتصل إلى حوالي 0٪ العام المقبل".
قالت الخبيرة الاقتصادية في بنك OCBC، سيلينا لينج، إن الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن سيئة كما كان يخشى في السابق.
قال لينج: "مع أن المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية لا تزال قائمة، إلا أنها تراجعت قليلاً منذ "يوم التحرير" في أبريل، كما استمرت عمليات التحميل المسبق لفترة أطول، وانخفضت الرسوم الجمركية عن مستويات أبريل، وأصبح الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونةً بعض الشيء رغم التباطؤ".
وفي مراجعتها الأخيرة في يوليو، أبقت سلطة النقد في سنغافورة سياستها مستقرة، بعد تخفيف مراجعاتها في أبريل ويناير .
وجاء القرار في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم، أن الاقتصاد حقق أداء أفضل من المتوقع، حيث نما بنسبة 2.9% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق وأفضل من التوقعات البالغة 1.9%.
وقالت هيئة النقد السنغافورية إن وزارة التجارة ستعلن عن توقعات النمو لعامي 2025 و2026 في نوفمبر.
وتوقعت لينج من بنك OCBC أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 3% هذا العام، حتى لو تراجع النمو في الربع الرابع إلى أقل من 1% على أساس سنوي.
كان الخبير الاقتصادي تشوا هاك بين من بنك مايبانك أكثر تفاؤلاً، حيث توقع أن يقترب الناتج المحلي الإجمالي من 3.5%، وهو ما يزيد عن "توقعاته المتفائلة بالفعل للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% لهذا العام".
وتخضع صادرات سنغافورة إلى الولايات المتحدة لتعريفة جمركية أساسية بنسبة 10%، وهذه التعريفات أقل من التعريفات المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، إلا أن التعريفات القطاعية، مثل تعريفة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية تُثير القلق.
وفي أغسطس، رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى ما بين 1.5% و2.5% من 0% إلى 2% بعد أداء أفضل من المتوقع في النصف الأول.
بدلاً من استخدام أسعار الفائدة، تدير سنغافورة السياسة النقدية من خلال السماح للدولار المحلي بالارتفاع أو الانخفاض مقابل عملات شركائها التجاريين الرئيسيين ضمن نطاق تداول غير معلن، والمعروف باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، أو S$NEER.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي