مارس القادم.. تشكيل مجلس إدارة «saib» الجديد
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يعقد مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib» اجتماعا فى مارس القادم لاختيار مجلس إدارة جديد بعد التغييرات التى شهدها البنك مع نهايات نوفمبر الماضى وأخطر بها البورصة المصرية.
كان البنك فى 26 نوفمبر الماضى أعلن قبول استقالة طارق الخولى من مجلس إدارة البنك بعد اختياره نائبًا لمحافظ البنك المركزى.
كما أعلن البنك موافقته على تعيين فهمى حنا رئيسًا غير تنفيذى لمجلس الإدارة، وأفضل السيد نجيب رئيسا للجهاز التنفيذى للبنك، ومنحه صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المنصوص عليها فى النظام الأساسى الخاص بالبنك، ويسرى القرار بداية من 27 نوفمبر الماضى وحتى إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد فى مارس القادم وفقًا للقانون 159 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الشركات.
كانت نتائج أعمال البنك خلال العام الحالى «حتى الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر الماضى» قد أسفرت عن تحقيق صافى أرباح قبل الضرائب والمخصصات 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.06 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو قدرها 51% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.
وارتفع صافى الدخل من العائد بالعملة المحلية بنسبة 39% ليحقق 2.22 مليار جنيه مصرى حتى 30 سبتمبر 2023 مقابل 1.6 مليار جنيه مصرى خلال نفس الفترة المالية من عام 2022.
كما ارتفع صافى الدخل من العائد بالعملة الأجنبية بنسبة 36% ليحقق 30 مليون دولار أمريكى حتى 30 سبتمبر 2023 مقابل 22 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق.
كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بالعملة المحلية بنسبة 13% ليحقق 359 مليون جنيه مصرى حتى 30 سبتمبر 2023 مقابل 317 مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.
كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب بالعملة الأجنبية بنسبة 118% ليحقق 541 ألف دولار أمريكى حتى 30 سبتمبر 2023 مقابل 248 ألف دولار أمريكى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.
وسجل صافى إيرادات النشاط بالعملة المحلية ارتفاعا قدره 33% ليحقق 2.65 مليار جنيه مصرى حتى 30 سبتمبر 2023 مقابل مليارى جنيه مصرى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق.
كما ارتفع صافى إيرادات النشاط بالعملة الأجنبية بنسبة 16% ليحقق 34.4 مليون دولار أمريكى حتى 30 سبتمبر 2023 مقابل 29.7 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق.
وكان البنك قام خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى بدعم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 20.5 مليون دولار أمريكى مقابل 15.2 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك
إقرأ أيضاً:
نفقات الأحزاب بلغت 91,37 مليون درهم سنة 2023
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن النفقات المصر ح بصرفها برسم سنة 2023 من قبل 27 حزبا سياسيا بلغت ما مجموعه 91,37 مليون درهم، توزعت بين تكاليف التسيير (92,35%)، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5,56%)، والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث (0,60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0,16%).
وأضاف المجلس، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن ما يناهز 68 في المئة من النفقات المصر ح بصرفها تم تنفيذه من ق بل ثلاثة أحزاب، أي ما مجموعه 61,63 مليون درهم من أصل 91,37 مليون درهم، في حين أنجزت سبعة أحزاب 24 في المئة من هذه النفقات، مقابل 8 في المئة أ نجزت من طرف 17 حزبا.
وسجل التقرير اتسام النفقات الإجمالية للأحزاب بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما مجموعه 84,39 مليون درهم، مقابل 89,35 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5,55%. وقد توزعت هذه التكاليف، بين تكاليف المستخدمين (25%)، وتكاليف الإيجار (18%)، وتكاليف التظاهرات (17%)، وتكاليف التنقلات والمهام والاستقبالات (16%)، والمساعدات المالية الممنوحة للجمعيات (6%)، وتكاليف المشتريات من مواد ولوازم (5%)، وتكاليف خارجية مختلفة (6%)، وتكاليف مالية (4%)، بالإضافة إلى تكاليف أخرى مختلفة (3%).
كما أشار التقرير إلى أن مصاريف تنظيم المؤتمرات بلغت ما مجموعه 1,21 مليون درهم، وذلك بمناسبة تنظيم ثلاثة أحزاب لمؤتمراتها الوطنية العادية، مقابل 19,90 مليون درهم أنفقتها 13 حزبا خلال سنة 2022، و249.977,80 درهما أنفقها حزب واحد خلال سنة 2021.
وبلغ مجموع النفقات التي سج ل المجلس بشأنها نقائص ما يناهز 5,73 مليون درهم، من أصل 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع النفقات المصر ح بصرفها، مقابل 26% من مجموع النفقات المصرح بها خلال سنة 2022، مما يعكس تحسن ا ملموسا في دعم صرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية.
وهمت هذه النقائص 17 حزبا، وتوزعت ما بين نفقات غير مبررة بوثائق الإثبات القانونية (93,3%)، ونفقات مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (5,4%)، أو معنونة باسم غير اسم الحزب (%1,3).
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»