الموارد البشرية توضح شروط وخطوات تسجيل السجين في الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية إجراءات إضافة السجين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية في الضمان الاجتماعي، حيث يمكن التسجيل ويتم إيداع الدعم شهريا.
تسجيل السجين في الضمان الاجتماعيويتاح إضافة السجين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي، فعند تسجيل الأسرة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي، يضاف السجين أو السجينة كتابع ولا حاجة لتأكيد التبعية من قبله، ويتم التحقق من حالة السجين أو السجينة إلكترونياً بشكل شهري من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة.
وفي حال ظهرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل)، فلمقدم الطلب تقديم اعتراض مدعماً بالمستندات التي تثبت حالة السجين من بيانات منصة أبشر أو من الإدارة العامة للسجون.
إجراءات إضافة السجين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) pic.twitter.com/2zMNbESiOh
— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) December 3, 2023 التسجيل في الضمان الاجتماعيويمكن التسجيل في النظام المطور من هنا، وللتمكن من تسجيل الضمان الاجتماعي المطور، يجب اتباع الخطوات التالية:
إنشاء مستخدم جديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا.
تعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.
سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.
إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك.
الضغط على ”توثيق“ تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.
بعدها تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة، والتي تشمل البيانات الشخصية والسكن والدخل والتعليم والعمالة والتراخيص والممتلكات والتابعين.
وبعد التسجيل تُبلغ وزارة الموارد البشرية مقدم الطلب خلال 20 يومًا من تاريخ تقديمه عن قرارها بقبول الطلب وفقًا لمعايير الاستحقاق أو برفضه مع التسبيب.
معاش الضمان الاجتماعيوأكدت الموارد البشرية أنه سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100) وللتابع (660) ريال بدلا من (550) ريال، موضحة أنه يتم تطبيق زيادة معاش الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء
وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن التسجيل دون إضافة جميع أفراد الأسرة عند تقديم طلب المعاش كالزوجة تسجل مع أبنائها دون إضافة زوجها، أو أي من الأبناء يعد مخالفة لأحكام نظام الضمان الاجتماعي بالحصول على أموال الزكاة بغير وجه حق، وهو تصرف يعرض القائم به إلى المساءلة القانونية، والغرامة التي قد تصل إلى (10,000) عشرة آلاف ريال، أو السجن لمدة سنة أو بهما معا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الضمان الاجتماعي منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي التسجيل في النظام المطور تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعي الموارد البشرية معاش الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية منصة الدعم والحماية التسجيل في الضمان الاجتماعي فی الضمان الاجتماعی الموارد البشریة السجین فی
إقرأ أيضاً:
اتهامات باستغلال محتمل لمعطيات وكالة الدعم الاجتماعي لأغراض انتخابية... برلمانية تسائل أخنوش عن علاقته بمديرتها
وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن ما وصفته بـ »تخوفات مشروعة » من استغلال محتمل للمعطيات الحساسة التي تملكها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في سياق انتخابي، وذلك على خلفية علاقته المهنية السابقة بمديرة الوكالة.
وجاء في السؤال البرلماني، الذي اطلع عليه موقعنا، أن « قانون الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الذي جرى تمريره قبل سنتين، يمنح هذه المؤسسة صلاحيات واسعة، بموجب المادة 3 من القانون 59.23، خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى البيانات الشخصية للمستفيدين من نظام الدعم المباشر ».
وتساءلت التامني عن مدى استقلالية هذه الوكالة عن الأجندات السياسية، في ظل ما وصفته بـ »غياب آليات رقابة مستقلة »، محذرة من أن « طبيعة العلاقة السابقة بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة، التي كانت تشغل مناصب عليا ضمن الهولدينغ التابع له، تثير الشكوك بشأن إمكان استخدام هذه المعطيات الحيوية في الاستحقاقات المقبلة ».
كما ذكّرت البرلمانية بما قالت إنه « استغلال سابق لأرقام المواطنين من طرف أحزاب الأغلبية خلال الانتخابات الماضية »، من خلال إرسال رسائل نصية ترويجية للتنظيمات الحزبية إلى أرقام هواتف خاصة دون موافقة أصحابها.
وفي السياق نفسه، طالبت النائبة عن حزب الرسالة، رئيس الحكومة بتوضيح الإجراءات الملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدم تسخير بيانات وكالة الدعم لأغراض انتخابية، و »حماية البيانات الشخصية للمواطنين من أي توظيف حزبي ».
ويُذكر أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تُعد من أبرز الآليات الحكومية الجديدة الموكلة بتنفيذ سياسة الدعم المباشر، ما يجعل من استقلالها ونزاهة استخدام معطياتها ملفاً ذا حساسية خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة.