غدا| محاكمة 6 متهمين بقتل ضابط أثناء سرقتهم سيارة أموال بالصف
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الإثنين، محاكمة 6 متهمين بقتل ضابط أثناء القبض عليهم بعد محاولاتهم سرقة سيارة مملوكة لشركة طبية بها مبلغ من المال، في منطقة الصف.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “إبراهيم.ش”، و"رمضان.م"، و"حسين.ع"، و"جمال.ع"، و"رضا. ع"، و"شعبان.م" وآخر توفي، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 13977 لسنة 2015 جنايات الصف.
تبين أنه في يوم 2015/4/1، قتل المتهمين المجني عليه العقيد "عاطف. ف" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيًا من تسوقه الظروف أمامهم من رجال الشرطة أو من الأناس معلقين إصرارهم والقبض عليهم، أو من يعترض تنفيذ جريمتهم من "سرقة سيارات المارة بطريق الإكراه".
وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية، ووزعوا الأدوار فيما بينهم كاتفاقهم المسبق، وهاموا في الأرض فسادا باحثين عن فريستهم، وإذ أبصروا سيارة نقل الأموال الرقيمة ن ب ي 728 وخلفها السيارة الرقيمة أ ف ق 835، حتى أيقنوا أنها ضالتهم بوجود أموالا طائلة بها فاستوقفوها عنوه، بأن توقف المتهم الخامس على مقربة من مسرح الواقعة المراقبة الطريق وتأمينه، وانتظر المتهمان السادس والسابع بسيارة أخرى على الجانب الآخر، وذلك لتسهيل وتمكين المتهمين من الفرار عقب إتمام جريمتهم.
وبتلك الوسيلة خططوا المتهمين طريقة للاستيلاء على الأموال حزينة تلك السيارة، فأمطروها بوابل من الأعيرة النارية محاولين فضها للاستيلاء على ما بداخلها من أموال إلا أن هاتف المتهم الخامس أبلغهم بقدوم رجال الشرطة لضبطهم فلاذوا بالفرار، لكنهم أطلقوا عيار ناري على المجني عليه وفروا من مسرح الحادث على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة شركة طبية قتل ضابط سرقة سيارة الصف
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.