خبير: حل أزمة الدين الخارجي سيكون سياسيا وليس اقتصاديا فقط
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
علق مدحت نافع خبير اقتصادي، على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي بأن مصر ستحصل على دعم كامل من الصندوق في وقت قريب، تقديرا لجهود الدولة المصرية والتحديات الكبيرة التي تمر بها.
وقال نافع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ما تقدمت به مديرة صندوق النقد الدولي من تصريحات إيجابية تجاه الاقتصاد المصري هو عادة متكررة خلال السنوات السابقة، حيث تكرر هذا الأمر دائما عدا بعض المقابلات التي لم تكن إيجابية مع بعض ممثلي المجموعة الاقتصادية".
وواصل: "المخرج من الأزمة بشكل كبير سيكون سياسيا وليس اقتصاديا، ولابد من استخدام القوة التفاوضية للمفاوض المصري من أجل الخروج من ازمة الدين الخارجي على وجه التحديد، وبخاصة إن استطاعت مصر بلورة موقف إقليمي وبالاشتراك مع عدد من الدول عبر المؤسسات والمنظمات الإقليمية مثل تجمع بريكس، لأن هذا الامر من شأنه حل الازمة بشكل كبير ومستدام".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يدعو سريلانكا لتعزيز مكافحة الفساد
طالب صندوق النقد الدولي دولة سريلانكا بتعزيز إجراءات مكافحة الفساد، وذلك بعد مراجعته لبرنامج الإنقاذ المالي للبلاد الذي أطلقه عام 2023.
وأعلن الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها سيرلانكا بدأت تؤتي حصادها، لكنه شدد على ضرورة متابعة ذلك الزخم في ظل المخاطر المتزايدة الناتجة عن حالة عدم اليقين في التجارة الدولية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بسبب الفساد.. منع 159 شخصا من مغادرة الجزائرlist 2 of 2هارب من حكم مؤبد في قضية رشوة.. القبض على رئيس حي مصري بعد ساعات من تعيينهend of listوأوضح الصندوق -الذي يقع مقره في واشنطن– أنه انتهى من المراجعة الخامسة لاقتصاد سريلانكا منذ أن منحها قرض إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار عام 2023.
ومن المتوقع أن تبدأ البلاد في سحب دفعة جديدة من القرض قيمتها 347 مليون دولار بمجرد أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
وطالبت بعثة الصندوق إلى سريلانكا من السلطات زيادة عدد الموظفين في لجنة التحقيق المستقلة المكلفة بمحاربة الرشوة والفساد، من أجل أن تتمكن من معالجة الشكاوى المتراكمة لديها.
وكانت لجنة مكافحة الفساد، قد أعلنت أنها تحتاج إلى مضاعفة عدد موظفيها -البالغ عددهم 169 شخصا- 5 مرات لتتمكن من من ملاحقة المفسدين والنظر في الملفات الكبرى.
ونتيجة للأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد عام 2022، نفدت الاحتياطات من العملة الأجنبية ما تسبّب في عجز عن تمويل الورادات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.
وقبل عام جاءت حكومة الرئيس أنورا كومارا بعدما تعهّدت بمكافحة الفساد المستشري الذي كان من الأسباب الأساسية في الأزمة الاقتصادية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع بقاء نمو الاقتصاد السريلانكي قويا، لافتا إلى تحسن الإيرادات بفضل الضرائب المفروضة على السيارات المستوردة، التي سُمح بإدخالها إلى البلاد في فبراير/شباط الماضي بعد حظر دام 5 سنوات.
وفي سياق متصل، أعلن البنك الدولي أن تعافي اقتصاد سريلانكا ما زال غير مستقر، إذ لم تستعد كثير من الأسر مصادر رزقها التي فقدتها خلال أزمة عام 2022.
إعلان
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي