المكتب الحكومي بغزة يطالب بوقف الدعم الدولي لإسرائيل باستهداف المستشفيات
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بوقف الضوء الأخضر الدولي الممنوح لإسرائيل باستهداف المستشفيات، محذرا من أن قصف مستشفى كمال عدوان انتهاك للقانون الدولي الإنساني ويدلل على خطة إسرائيلية للقضاء على القطاع الصحي.
وأكد المكتب في تصريح صحفي عبر منصة تلغرام، أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان يُعدّ انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأيسر قيم الإنسانية.
وحذّر من أن استهداف المستشفى يدل على وجود خطة إسرائيلية متكاملة ومعتمدة تهدف إلى القضاء على القطاع الصحي، بما يشمل ذلك مباني المستشفيات.
وأشار المكتب إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف بشكل مباشر أكثر من 14 مستشفى بمحافظتي غزة وشمال غزة بصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات، وحاول اغتيال العديد من الأطباء، واعتقل 35 طبيبا وعلى رأسهم الدكتور محمد أبو سلمية المدير العام لمجمع الشفاء الطبي.
وطالب المكتب المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة وقف الضوء الأخضر الذي منحوه للاحتلال باستهداف المستشفيات، وموافقتهم له على تدمير القطاع الصحي في قطاع غزة.
جريمة حرب
وشدد على أن ذلك يمثّل جريمة حرب منظمة يعاقب عليها القانون الدولي، وتجرمها كل القوانين والمواثيق الدولية، والسكوت عنها يعدّ مشاركة فاعلة فيها.
وتحدثت وكالة الأنباء الفلسطينية فجر الاثنين، عن تسبب استهداف بوابة مستشفى كمال عدوان بسقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، حيث يوجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد لجؤوا للمستشفى طلبا للأمان.
ونقلت الوكالة عن مصادر صحية أنه يوجد أكثر من 35 جثة شهيد داخل وأمام المستشفى لعدم التمكن من دفنها جراء استمرار عمليات القصف الإسرائيلية.
وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أميركية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 15 ألفا و523 شهيدا فلسطينيا، و41 ألفا و316 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للصحفيين: إشراك المرتضى في مفاوضات إنسانية سابقة خطيرة تقوض مصداقية الأمم المتحدة
دعا الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) إلى استبعاد المدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس ما تسمى لجنة شؤون الأسرى لدى مليشيا الحوثي، ونائبه مراد قاسم، من المفاوضات الجارية في العاصمة العُمانية مسقط بشأن ملف المختطفين والمحتجزين في اليمن، مؤكداً دعمه لمطالب أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخراً.
وقال الاتحاد، في بيان، إن الصحفيين عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، وجّهوا في 10 ديسمبر رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيها باستبعاد المرتضى ونائبه من المفاوضات، محملين إياهما مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال سنوات احتجازهم.
وأوضح الصحفيون في رسالتهم أنهم عانوا من التعذيب والإخفاء القسري وسوء المعاملة اللاإنسانية طوال ثماني سنوات من الاحتجاز، مؤكدين تورط المرتضى ونائبه بشكل مباشر في تلك الانتهاكات. وأشاروا إلى أن عبدالقادر المرتضى أُدرج في 9 ديسمبر 2023 على قائمة العقوبات الأمريكية، على خلفية ارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المختطفين، كما وثّق فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في تقريره الصادر في 2 نوفمبر 2023، وقائع تعذيب وإخفاء قسري مرتبطة به.
وتضمنّت الرسالة شهادات شخصية للصحفيين، من بينها تعرّض الصحفي توفيق المنصوري لاعتداء عنيف في أغسطس 2022، أسفر عن إصابة دائمة.
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مليشيا الحوثي واصلت، رغم التحذيرات المتكررة من منظمات دولية بينها الاتحاد، انتهاك القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، محذراً من أن إشراك أشخاص متهمين بانتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والمدنيين في مفاوضات ذات طابع إنساني يشكّل “سابقة خطيرة” ويقوض مصداقية الأمم المتحدة.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنطوني بيلانغر:
“نطالب بالاستبعاد الفوري لعبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المفاوضات الجارية. لا يمكن منح أي شخص متورط في التعذيب أو الإخفاء القسري أو إساءة معاملة الصحفيين شرعية الشراكة التفاوضية. وندعو الأمم المتحدة إلى حماية الضحايا، واحترام القانون الدولي، والإدانة العلنية للانتهاكات بحق الصحفيين والمختطفين، لمنع أي انطباع بالإفلات من العقاب”.
وشدد الاتحاد الدولي للصحفيين على ضرورة أن يوقف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أي تواصل مع هؤلاء الأشخاص، وألا يمنحهم أي شرعية تفاوضية، حفاظاً على نزاهة العملية الإنسانية ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟