الزعابي: أبوظبي عاصمة رؤوس الأموال المناخية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دبي: عدنان نجم
ذكر أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، أن مؤتمر الأطراف COP28 يشكّل منصة تستقطب روّاد العمل المناخي من جميع أنحاء العالم، بهدف تسريع الجهود واتخاذ إجراءات حاسمة نحو مستقبل خالٍ من الكربون.
وقال في كلمته بقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، إنه من خلال ريادتنا في تمويل المناخ العالمي، فإننا نعتزم أن نطلق على «اقتصاد الصقر» «اقتصاد الصقر الأخضر»، وكون الإمارة، عاصمة رأس المال، فإننا نعتزم أيضاً على أن نطلق عليها عاصمة رؤوس الأموال المناخية.
وأضاف الزعابي: «نشهد لحظة مهمة في تاريخ دولتنا وخطوة محورية لتهيئة الظروف وضمان مستقبل مستدام لكوكبنا، وبصفتي رئيساً لدائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي، فإنني عاقد العزم على إحداث تغيير دائم وملموس في العمل المناخي».
وأضاف الزعابي: «في بداية مؤتمر الأطراف COP28، أعلن الرئيس الدكتور سلطان الجابر، إطلاق المركز العالمي لتمويل المناخ ومقره سوق أبوظبي العالمي، وسيعمل المركز العالمي لتمويل المناخ على تحفيز رافد جديد من التدفقات المالية إلى المنطقة، لتصبح أبوظبي مركزاً رئيسياً لتمويل المناخ».
مكانة أبوظبيوذكر الزعابي أن المركز العالمي لتمويل المناخ سيعزز مكانة إمارة أبوظبي الرائدة في مجال سياسات البحوث والابتكار لتمويل المناخ على مستوى العالم، وباعتباره مؤسسة فكرية مستقلة تابعة للقطاع الخاص، سيوفر هذا المركز للأطراف المعنية فرص المشاركة في مجال البحوث وبناء القدرات، لتطوير الأطر المالية التي تسهم في تحفيز الاستثمارات العالمية في الأنشطة منخفضة الكربون ومرتفعة النمو.
وقال: «وباعتباره الأول من نوعه في المنطقة، سيكون المركز العالمي لتمويل المناخ مركزاً للتميز وإضافة مهمة إلى مساهمات دولة الإمارات الحالية في تعزيز تمويل المناخ على المستوى الدولي».
وأضاف: وأتوجه بالتهنئة إلى الأعضاء المؤسسين المشاركين في إطلاق الصندوق بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، ومن بينهم «القابضة» (ADQ) و«بلاك روك» و«مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال» وبنك «إتش إس بي سي» و«التحالف المالي في غلاسكو من أجل صافي الانبعاثات الصفري»، و«مصدر» و«ناينتي وان» و«البنك الدولي».
وتابع: «ومن خلال هؤلاء الشركاء، من المتوقع أن تصبح أبوظبي رائدة على مستوى العالم في مجال تمويل المناخ، فهدفنا الأشمل هو جعل التمويل المناخي متاحاً للجميع وبكلفة مقبولة، ولدينا أسس قوية تمكننا من البناء عليها».
التمويل المستداموقال: «ففي وقت سابق من هذا العام، قدم سوق أبوظبي العالمي أول إطار تنظيمي شامل للتمويل المستدام في المنطقة لتسريع نمو المنظومة الشاملة لتمويل المناخ، وأصبحت عمليات تعويض الكربون الآن في صميم الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، حيث تم افتتاح AirCarbon أول بورصة طوعية للكربون في العالم في أبوظبي».
وأضاف: «كما انضمت 145 مؤسسة عالمية حتى الآن إلى إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، ويتوجب أن يتوازى ذلك مع وجود تمويل حقيقي، ويجب أن يخصص أكثر من نصف هذا التمويل إلى القطاع الخاص. ولذا، نرحب بإطلاق صندوق «ألتيرّا»، من سوق أبوظبي العالمي، وهو الصندوق الخاص بـ «الحلول المناخية» برأس مال قدره 30 مليار دولار، والذي من شأنه أن يدفع الجهود الدولية قدماً لإنشاء منظومة أكثر عدالة لتمويل المناخ».
وقال الزعابي: «وبالحديث عن سياسة القطاع الصناعي، تتفوق أبوظبي بالفعل على المتوسطات العالمية في إعادة استخدام النفايات الصناعية من خلال أكثر من 30 مركزاً لإعادة التدوير والمعالجة».
وذكر أن القطاع الصناعي يعد عنصراً بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة، ويجب علينا بذل المزيد من الجهد لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري.
وقال: «ويهدف هذا الإطار الذي طورته دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إلى تحقيق خفض بنسبة 50% في نفايات العمليات الصناعية بما لا يقل عن 40 ألف طن سنوياً، وسيغطي كل قطاع رئيسي بامتثال بنسبة 100% بحلول عام 2030».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة سوق أبوظبی العالمی تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة
فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل جزء من نفقات الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تجاوزت 600 يوم، وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الكنيست أقر قانونًا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من المكافآت والمنح السنوية الممنوحة للموظفين إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهو ما يعد بمثابة ضريبة غير مباشرة جديدة على الموظفين.
الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة جمعية الإغاثة الطبية في غزة: قصف المدنيين أثناء توزيع المساعدات جريمة لا تُغتفروبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بين الموظفين والنقابات العمالية، خاصة وأن العديد من الموظفين خدموا لفترات طويلة في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة السخط الشعبي تجاه السياسات الحكومية.
تفاصيل الضريبة الجديدة
تنص القوانين الجديدة على أن يتم اقتطاع مبالغ المشاركة من المكافآت التي تُمنح عادة للموظفين بعد مرور 12 شهرًا على عملهم في جهة معينة، وتحتسب وفقًا لمعدل التضخم.
ويتوجب على أصحاب العمل دفع هذه المبالغ لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة، بدءًا من شهر يوليو 2025.
وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة الحرب في غزة، والتي بلغت أكثر من 142 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، وفق تقديرات إعلامية إسرائيلية.
وتعكس هذه الخطوة عجز الحكومة الإسرائيلية عن تغطية تكاليف الحرب والتمويلات العسكرية المتزايدة، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين وتقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
تداعيات اقتصادية خطيرةحذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في وقت سابق، من أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات توسع الحرب في غزة، خاصة في ظل ضعف سوق العمل وتراجع الاستثمارات والصادرات بشكل كبير، فضلًا عن تعليق حركة الطيران.
مخاطر على التصنيف الائتماني وعجز الميزانيةكانت وكالات التصنيف الائتماني قد أبدت مخاوفها من التداعيات الاقتصادية للحرب، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ارتفاع العجز الفعلي عن المستهدف البالغ 4.9% بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب، وارتفاع الدين العام إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ68% في 2024.
فيما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من استمرار القلق بشأن اتساع الحرب وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن العجز قد يصل إلى 6% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة الإسرائيلية.
انكماش اقتصادي وتراجع في المؤشرات الرئيسيةمنذ بداية الحرب على غزة، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، بينما تأثرت حركة الطيران بشكل سلبي، مما ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي.
وتزداد المخاوف من تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في الحكومة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.