وزير العمل: نستهدف إعداد عامل «عالمي» بمشروع «مهني 2030»
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل أنّ الوزارة حريصة على التطوير المُستمر في منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل خاصة في القطاع الخاص، بهدف تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية، موضحا أنّ الدولة تُشجع على التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات باعتباره قاطرة التنمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارة الجديدة مع وفد من مؤسسة «طفرة للتنمية» برئاسة د.شادي شلبي.
أهداف مشروع مهني 2030وقال وزير العمل إنّ إطلاق مشروع «مهني 2030» بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية، لتنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى التي تقدم بفترة زمنية تتراوح بين 3 و12 شهرا، في مجموعة من التخصصات وهي، أعمال المساحة والإنشاءات، إدارة الأعمال والسكرتارية، الصحافة والإعلام، تكنولوجيا المعلومات، مساعد الخدمات الصحية، الخدمات البترولية وحفر الأبار، السياحة والفنادق، التبريد والتكييف، الصناعات الغذائية، والهندسة الإلكترونية، التفصيل والخياطة، التربية والرعاية المنزلية.
أضاف أنّ المشروع يستهدف إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي، للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها، وهي «المواد التدريبية- مخرجات التعلم- المدربين- أساليب وطرق التدريب- الإمكانيات المادية ومراكز التدريب- التقييم وأساليب القياس»، بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية، وباستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة، مع تطوير عملية التوظيف في الداخل وتصدير العمالة للخارج.
الفئات المستهدفة لمشروع مهني 2030ولفت وزير العمل إلى أن الفئات المستهدفة للمشروع هي «مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية، والمُدربين والفنيين والاستشاريين المهنيين، والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار، وأن يكون حاصلاً على شهادات محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة صناعية، وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا» .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمل سوق العمل تدريب العاملين وزیر العمل مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: طفرة صناعية في مصانع الوزارة ونهتم بمشاركة القطاع الخاص
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة رؤية واستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي، لتحويل فائض الطاقات الإنتاجية بقطاع الإنتاج الحربي إلى قوة دافعة للصناعة المدنية، بما يعزز المشروعات القومية ويدعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور اللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي.
في بداية الاجتماع أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توظيف الخبرات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة لوزارة الإنتاج الحربي في إنتاج صناعات مدنية، يسهم في سد الفجوات المحلية، ويدعم كذلك توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك في قطاع الإنتاج الحربي إمكانات ضخمة تؤهله للقيام بدور محوري في دعم الصناعات المغذية ومشروعات البنية التحتية الكبرى، إضافة إلى مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الرقمنة والطاقة النظيفة.
وشدد على أهمية تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية وخطط وزارة الإنتاج الحربي، لما للإنتاج الحربي من دور وتاريخ مشرف في دعم الدولة المصرية.
وقال النائب: ندرك في لجنة الصناعة، حجم الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من إمكانات هذا القطاع الحيوي، وجهود تحويل فائض الطاقة الإنتاجية إلى منتجات مدنية تنافسية مثل المعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية، والإنشاءات، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في المشروعات القومية مثل المدن الذكية، والطرق والطاقة المتجددة.
وأكد النائب محمد السلاب، أنه على الرغم من التحديات العالمية، التي لم تكن مصر بمنأى عنها، والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة، إلا أن وزارة الإنتاج الحربي واصلت مسيرتها دون توقف، محققة إنجازات ملموسة في المجالين العسكري والمدني.
وأكد محمد السلاب، أن وزارة الإنتاج الحربي، أثبتت قدرتها في أن تكون مؤسسة صناعية متطورة، تؤدي دورًا مزدوجًا، في دعم تسليح قواتنا المسلحة، والمساهمة كذراع صناعي للدولة، من خلال مشروعات قومية وتنموية، بالتكامل مع القطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا.
وأوضح رئيس صناعة النواب، أن العام الماضي، شهد خطوات جادة نحو توطين تكنولوجيات حديثة، وإطلاق منتجات عسكرية جديدة مثل ألواح الصلب المدرعة، وراجمة الصواريخ رعد 200، ونسخة مطورة من المركبة المدرعة "سينا 200، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج.
وأشاد محمد السلاب، بجهود وزارة الإنتاج الحربي في تخفيف العبء عن المواطنين عبر منافذ متنقلة لبيع المنتجات بأسعار تنافسية، والمشاركة في مشروعات تدوير المخلفات، والمعارض الدولية والمحلية، ودعم التعليم الفني، والمساهمة في المبادرات القومية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة".
وأكد النائب، أن هذه الجهود تعكس دور فعالا، كركيزة للصناعات الدفاعية، وكمحرك مهم للاقتصاد الوطني من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، مع التزام دائم بتسليم المشروعات القومية في مواعيدها المحددة، وبأعلى جودة.
من جانبه أكد اللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تعمل بروحين "عسكري ومدني"، مؤكدا السعي للتغلب على كافة المعوقات في ظل التحديات المختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة الفترة الأخيرة شهدت نهضة كبيرة في تطوير المصانع التابعة للوزارة، مؤكدا امتلاك إمكانيات مكانية وتكنولوجية وخبرات بشرية.
وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أنه كانت هناك مشكلات متعلقة بتوقف بعض خطوط الإنتاج وهي من أبرز التحديات التي تم التغلب عليها.
وقال اللواء محمد صلاح الدين مصطفى: حققنا إنجازات لم تتحقق على مدار السنوات الماضية، وبدأنا في التصدير للخارج، وهناك طلبات محجوزة لسنوات مستقبلية.
وأكد الوزير، الحرص على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بما يعزز الإنتاج والتأثير بشكل إيجابي على الاقتصادي الوطني.
وقال وزير الإنتاج الحربي: بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطعنا التغلب على العديد من التحديات، وبدأنا مرحلة هامة في التوسع بالإنتاج في كافة المجالات من خلال المؤسسات التابعة للوزارة.
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي: نسعى لتحقيق أقصى معدلات الجودة وجذب المزيد من الاستثمارات
وزير الإنتاج الحربي للنواب: زيادة 144% بإيرادات الشركات خلال عام
الصفدي يترأس وفد الأردن في اجتماع وزراء الخارجية العرب