استئناف محاكمة نتنياهو بتهم فساد.. الاستماع لشهادات تدينه
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
استأنفت محكمة الاحتلال المركزية بمدينة القدس، الاثنين، محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية تهم فساد.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بعد توقف استمر شهرين استؤنفت بالمحكمة المركزية محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة ستواصل الاستماع إلى شهادات في عدد من الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو.
من جانبه، قال موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، إن "نتنياهو معفى من المثول أمام هذه الجلسات، ولكن قد يُطلب منه الإدلاء بشهادته في غضون أشهر قليلة".
وأضاف: "إذا استمرت الحرب لعدة أشهر، فلا بد من طرح السؤال حول كيفية إجراء الحرب وجلسات الاستماع في المحكمة في الوقت نفسه".
ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع عام 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 أيار/ مايو 2020، ولا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر شهورا طويلة.
وتستأنف المحاكمة بعد أيام من الجولة الثانية للعدوان ضد قطاع غزة عقب هدنة إنسانية مؤقتة، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف بين شهيد وجريح، معظهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية محاكمة نتنياهو غزة غزة نتنياهو محاكمة دولة الاحتلال سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنمرر قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مساء يوم الأربعاء، إنهم سيمررون قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة".
واتهم بنيامين نتنياهو دولة قطر بأنها تساعد حركة حماس، مشيرا إلى أنه هاجم الدوحة مرارا وتكرارا.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لم يحصل على أي شيكل من قطر وهم يهاجمونه وهو يهاجمهم باستمرار.
وفي مطلع الشهر الجاري، انتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دور الوساطة الذي تقوم به قطر في المفاوضات مع حركة حماس لوقف الحرب في غزة.
وقال المكتب في بيان حينها: "حان الوقت لقطر أن تتوقف عن اللعب على كلا الجانبين من خلال خطاباتها المزدوجة.. وأن تقرر إن كانت ستقف إلى جانب الحضارة أم إلى جانب همجية حماس"، مضيفا: "ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب بوسائل عادلة".
وردا على ذلك، أعربت دولة قطر عن رفضها بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، واصفة تلك التصريحات بأنها تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية.
وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها أن "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".
وأوضحت أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر بالتنسيق مع شركائها على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان الإفراج عن الرهائن، متسائلة: هل تم الإفراج عما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ "العدالة"، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلمًا؟.
وشددت الخارجية القطرية على أن "الشعب الفلسطيني في غزة يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث" من حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي، محددة التساؤل: "فهل هذا هو "التحضّر" الذي يُراد تسويقه؟".
وأكدت أن السياسة الخارجية لدولة قطر المبنية على المبادئ "لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق" ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية.
كما جددت تأكيدها على مواصلة دولة قطر عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة.
وأكدت دولة قطر "مجددا إيمانها الراسخ بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
يذكر أن قطر ومصر والولايات المتحدة تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل و"حماس" منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، ونجحت جهودها في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير الماضي، قبل أن يخرقه الطرف الإسرائيلي ويعاود شن الحرب على القطاع