COP28.. محيي الدين: مبادرة المنصات لمشروعات المناخ تشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ تتطلب زيادة كبيرة في التمويل المخصص للتكيف في ضوء اتساع الفجوة في ذلك الخصوص وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة "تحفيز تمويل أنشطة التكيف وسد فجوة السياسات" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إنه في الوقت الذي تضاعف فيه تمويل المناخ العالمي إلا أن حصة أنشطة التكيف من هذا التمويل تراجعت من ٧٪ إلى ٥٪، وهو ما يجب أن يتغير.
وأوضح محيي الدين أن النسبة الأكبر من تمويل أنشطة التكيف تأتي من التمويل الحكومي، وبالتالي فإن مضاعفة تمويل هذه الأنشطة يستلزم مساهمات أكبر من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأفاد محيي الدين، في هذا السياق، بأن أجندة شرم الشيخ للتكيف والمنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، وكذلك المبادرات والمنصات الوطنية مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر والمنصة التي أطلقتها بنجلاديش للعمل المناخي، تمثل جميعها مجالات للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي.
وشدد محيي الدين على أهمية توافر البيانات والحلول التكنولوجية لتنفيذ العمل المناخي بشكل عام وأنشطة التكيف على وجه الخصوص، لافتًا إلى ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا واقع العمل المناخي واحتياجاته الفعلية.
وقال رائد المناخ أن تدشين صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، وتفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، يدق جرس الإنذار بضرورة اعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وخلال مشاركته في جلسة شراكة مراكش بشأن تمويل العمل المناخي، سلط محيي الدين الضوء على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف لسد فجوة التمويل المناخي.
وقال محيي الدين إن فجوة تمويل العمل المناخي التي تقدر بنحو ٢,٤ تريليون دولار تتطلب زيادة التمويل الخارجي وتعظيم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال زيادة رؤوس أموالها، مع ضرورة تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وأشار إلى إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن صندوق لتمويل العمل المناخي بقيمة ٣٠ مليار دولار، موضحًا أن هذه المبادرة تعد نموذجا للجهود التي يمكن أن تقوم بها الدول لتمويل العمل المناخي بسياسات ميسرة.
وفي جلسة "موائمة تمويل المناخ والتنمية من أجل تيسير التحول الأخضر"، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكد محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين دعى لتبني النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وقال محيي الدين إن محطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر يعد نموذجًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح الأطر المحفزة للعمل المناخي، والتعاون مع شركاء التنمية لتقديم الدعم التقني اللازم لمشروعات المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمویل العمل المناخی مؤتمر الأطراف أنشطة التکیف القطاع الخاص محیی الدین IMG 20231204
إقرأ أيضاً:
"ملتقى الشراكة والتمكين" بجنوب الباطنة يدعو لتعزيز الشراكات ودعم منظومة التنمية المحلية
السويق- سعيد الهنداسي
انطلقت فعاليات "ملتقى الشراكة والتمكين" في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة، والذي نظمه مكتب والي السويق بالتعاون مع مديرية العمل بالمحافظة ممثلة بدائرة عمل السويق، تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وبحضور سعادة الشيخ عيسى بن أحمد المعشني والي السويق، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالولاية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعية، وترسيخ مبادئ العمل المشترك بما يخدم منظومة التنمية المحلية، ويعزز المبادرات الاقتصادية والاجتماعية المتوائمة مع توجهات رؤية "عُمان 2040".
وشكّل الملتقى منصة مباشرة للحوار بين ممثلي المؤسسات، حيث جرى استعراض عدد من المشاريع والمبادرات التنموية الداعمة للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بتنفيذ البرامج المشتركة وطرح الحلول المقترحة لمعالجتها.
وتضمّن برنامج الملتقى عدة جلسات تناولت محاور محورية، أبرزها التمكين الاقتصادي والوظيفي للكفاءات الوطنية، واستعراض فرص العمل في القطاعات الواعدة بالمحافظة، إلى جانب جلسات تناولت التمكين المؤسسي والابتكار وتطوير بيئات العمل.
وأكد المشاركون أن الملتقى يمثل خطوة مهمة لتعزيز الجهود التنموية في المحافظة، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتحفيز المؤسسات الحكومية والخاصة على تبني مبادرات تنموية مستدامة تتوافق مع الأولويات الوطنية.
وفي ختام أعمال الملتقى، خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات الداعمة لمسارات التنمية، أبرزها تعزيز قنوات التواصل بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان تنفيذ المبادرات المشتركة، وتطوير برامج تدريب وتأهيل للشباب تتناسب مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تبني حلول مبتكرة لمعالجة التحديات المؤسسية ومتابعة المبادرات المطروحة لضمان استدامة أثرها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟