بعد احتجاج سيارات الأجرة.. سلطات الدارالبيضاء ترفض الترخيص لتطبيق نقل روسي

شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن بعد احتجاج سيارات الأجرة سلطات الدارالبيضاء ترفض الترخيص لتطبيق نقل روسي، زنقة 20 متابعة أكدت ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، أنها لم ترخص لأي جهة تمارس نقل الأشخاص والوساطة فيه باعتماد تطبيقات الهاتف .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد احتجاج سيارات الأجرة.

. سلطات الدارالبيضاء ترفض الترخيص لتطبيق نقل روسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بعد احتجاج سيارات الأجرة.. سلطات الدارالبيضاء ترفض...

زنقة 20 | متابعة

أكدت ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، أنها لم ترخص لأي جهة تمارس نقل الأشخاص والوساطة فيه باعتماد تطبيقات الهاتف النقال، سواء الشركة الأجنبية المسماة “Yango” أو غيرها ممن تتعاطى لنشاط نقل الأشخاص بواسطة سيارات خاصة غير مرخص لها.

وأوضح بلاغ للولاية أنه “في إطار تتبع موضوع الأنشطة غير القانونية لنقل الأشخاص التي تتم ممارستها والوساطة فيها باعتماد تطبيقات الهاتف النقال، بلغ إلى علم مصالح هذه الولاية، أن الشركة الأجنبية المسماة “Yango” التي تنشط في مجال النقل وتقديم الخدمات عبر التطبيقات الذكية، قد شرعت في تنظيم وعرض وتقديم خدمات نقل الأشخاص بالمقابل بالاعتماد على تطبيق للهاتف النقال يسمى ” Yango à Casablanca”.

وأضاف البلاغ أن الشركة تنشط دون توفرها على أي إذن أو ترخيص مسبق بذلك وباستعمال مركبات غير مرخص لها وتشغيل سائقين غير مهنيين، مشددا على أنه لم يتم الترخيص لأي جهة تمارس هذا النوع من النشاط سواء هذه الشركة أو غيرها ممن تتعاطى لنشاط نقل الأشخاص بواسطة سيارات خاصة غير مرخص لها.

وتابع المصدر ذاته أنه بالنظر لطبيعة هذه الممارسات التي تشكل خرقا جليا للمقتضيات القانونية المعمول بها ببلادنا، لا سيما تلك المتعلقة بمجال نقل الأشخاص بواسطة السيارات عبر الطرق وكذا المقتضيات القانونية المتعلقة بالسياقة المهنية الواردة بمدونة السير، ودرءا للتداعيات السلبية والأخطار المرتبطة بأنشطة النقل غير القانونية تنهي هذه الولاية إلى علم العموم بأن نشاط الشركة المذكورة يعتبر مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن.

و ذكرت الولاية المواطنات والمواطنين إلى خطورة التعامل مع شركات نقل الأشخاص غير المرخص لها، وتحذر العاملين فيها من تعرضهم للعقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في مجال تنظيم وضبط شروط ممارسة خدمات النقل العمومي للأشخاص.

المصدر: صحافة العرب