سلطنة عُمان تشارك في الدورة الوزارية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بتركيا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
العمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الاقتصاد في الدورة الوزارية الـ (39) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية. وترأس وفد سلطنة عُمان في الدورة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد. وناقشت الدورة الوزارية ما تم تنفيذه بشأن استراتيجية الكومسيك، والبرنامج التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى استعراض التطورات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتقارير والتوصيات المعدة من مختلف مؤسسات المنظمة في موضوعات مختلفة، منها التجارة البينية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، وتحسين النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة، والتخفيف من حدة الفقر، والتعاون المالي، واستدامة الأمن الزراعي.
وأشار معاليه إلى اعتماد سلطنة عُمان وبقية دول مجلس التعاون الخليجي قائمة سلع الامتياز الموحدة وعلى ضوء ذلك ستقوم الأمانة العامة لدول المجلس بإحالة القائمة المعتمدة وشهادات المنشأ ونماذج التواقيع والأختام إلى مكتب تنسيق الكومسيك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعاون الإسلامی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
سلطنةُ عُمان تشارك في مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية
نيويورك-العُمانية
شاركت سلطنةُ عُمان في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي يستمر حتى الـ 30 من يوليو الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر، سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الهنائي، السفير المتجول بوزارة الخارجية.
وعُقدت الجلسة العامة في مقر الجمعية العامة واشتملت على بيانات للوفود المشاركة، قدم خلالها الأمين العام لدى الأمم المتحدة معالي أنطونيو جوتيريش، كلمة أكدَّ فيها على أن قيام دولة فلسطينية "حق، وليس مكافأة"، وجدد التأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الواقعي العادل، والمستدام الوحيد.
واُفتتح المؤتمر الدولي باجتماع وزاري رفيع المستوى لمجموعات العمل المصاحبة لأعمال المؤتمر ناقش عددا من الموضوعات لتوفير منصة لتوحيد الرؤى الرئيسة، وإبراز الإجماع الدولي المؤيد لحل الدولتين عبر المسارات السياسية والقانونية، والاقتصادية والإنسانية، وتحديد الخطوات التالية الملموسة.