التموين: ضخ 50 ألف طن سكر حر بالمجمعات الاستهلاكية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بزيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الاسعار، خاصة سلعة السكر الحر والذي يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.
وأوضح الوزير أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.
من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين.
وكشف حسنين عن ضخ نحو 50 الف طن سكر حر على مستوى الجمهورية، منوها إلى أن نصيب محافظات القاهرة الكبرى من تلك الكميات يصل الى 400 طن يومي وذلك في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.
من جهتها قالت أمل دوابة العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال جولة تفقدية على منفذ احمد عرابي التابع للشركة إنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع في إطار مبادرة تخفيض الاسعار والتي تصل إلى 48 صنفا، مؤكدا أن السكر متوافر في جميع الفروع التابعة.
وأضافت، أنه يتم يوميا ضخ 400 طن في 304 فروع استهلاكية تابعة للشركة في القاهرة والجيزة، مشيرة إلى أن نصيب كل فرع استهلاكي من 1.5 الي 4 اطنان يومياً حسب احتياجات كل فرع.
وأكدت "دوابة " عدم وجود أية أزمات في توفير السكر ، مطالبة المواطنين بالحصول على احتياجاتهم الحقيقية فقط دون التكالب على الشراء، مشيرة إلى أن مواعيد العمل بكافة الفروع الاستهلاكية من 9 صباحاً الى 9 مساء ولا توجد أي اجازات للعاملين بالشركة.
بدوره قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه يتم ضخ كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلي 30٪ في 1350 مجمعا استهلاكيا على مستوي الجمهورية وذلك ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع.
وأضاف أن المجمعات الاستهلاكية هي سلاح الدولة في الحفاظ على الأسعار والتي تكون في تناول يد المستهلكين، موضحا أن كل فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية يضم أكثر من 1300 صنف من السلع الغذائية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الداخلية التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية التموين الدكتور علي المصيلحي السلع الغذائية السكر الحر السكر التموین والتجارة الداخلیة المجمعات الاستهلاکیة
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية