ضربة قوية للجريمة بأسيوط.. ضبط 16 كيلو جرام أفيون
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزة مجموعة من الأشخاص العاطلين عن العمل. وفور تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطاراً بوجود معلومات جنائية حول عاطلين يقومون بترويج المواد المخدرة، وقامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ عملية ضبط بالتنسيق مع مركز شرطة الفتح.
وبناءً على هذه المعلومات، تمت مداهمة منزل المشتبه بهما وتم ضبط العاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات تبلغ 16 كيلو جرام من مخدر الأفيون، بالإضافة إلى بندقية خرطوش وطبنجة واثنين من الأسلحة النارية المحلية الصنع “فرد محلي” وثمانية خزائن تحتوي على ذخيرة مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى عدد من الطلقات ذات الأعيرة المختلفة واكتشاف دراجتين ناريتين "واحدة منها بدون لوحات" وميزان حساس.
فور ضبط المتهمين والمواد المضبوطة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وقد تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهما. يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة والحد من انتشار ظاهرة المخدرات في المجتمع وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الأمن المصرية لمكافحة ظاهرة تجارة المخدرات وحماية المجتمع من هذا الخطر الذي يهدد صحة وأمان المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط مركز الفتح
إقرأ أيضاً:
تاجرا مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .