خاص لـ “أثير”: أكثر من 2800 طلب لزواج العمانيين من أجانب

خاص- أثير

شهد موضوع زواج العُمانيين من أجانب تغييرات لافتة، كان أبرزها المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٣ في شأن زواج العمانيين من أجانب، الذي أدى بدوره إلى رفع أعداد العُمانيين المتزوجين من أجانب.

تقدم “أثير” موضوعا خاصا بزواج العُمانيين من أجانب، وذلك عبر جانبين: التنظيمي والإحصائي.

*قبل عام 2023م:*
التنظيم:
نص المرسوم السلطاني رقم 58/93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العُمانيين من أجانب على تفويض وزير الداخلية في إصدار أحكام تنظيم زواج العُمانيين من أجانب، وتلا ذلك إصدار وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 92/93 “بإصدار أحكام تنظيم زواج العُمانيين من أجانب” في 13 نوفمبر 1993م، وتعديله الصادر بقرار وزاري رقم 28/2005 في 6 أبريل 2005م.

الشروط:
اشترط القرار المُشار إليه الحصول على تصريح مشروط، ومنها أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية، وألا يكون متزوجا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية، وفي كل الأحوال يتم إجراء بحث اجتماعي، واستثنى القرار إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عُماني ولها منه أبناء.

الإحصائيات

بحسب إصدار “الحالة الزواجية في سلطنة عُمان” للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغ عدد حالات الزواج العُمانيين من أجانب بمن فيهم الخليجيون 872 حالة زواج في عام 2021م.

*بعد عام 2023م: *
التنظيم
صدر المرسوم السلطاني رقم 23/2023 في شأن زواج العُمانيين من أجانب، وغيّر المرسوم المعادلة ليصبح الزواج مسموحًا به في الأصل، مع تحديد شروط وهي ألا يكون مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية، وألا يكون مخالفا للنظام العام في سلطنة عُمان، واستثناء بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة.

الإحصائيات
أفاد المعنيون في المجلس الأعلى للقضاء في تصريح خاص لـ “أثير” بأن عدد طلبات العُمانيين للزواج من أجانب المسجلة لدى دوائر الكاتب العدل خلال الفترة الزمنية من 1 يوليو وحتى 29 نوفمبر، بلغ حوالي 2820 طلبا، منها 1212 طلبا تمت الموافقة عليه، و1608 طلبات قيد الدراسة.

ووفقا لإفادة المعنيين لـ “أثير”، بأن الطلبات التي تمت الموافقة عليها وبحسب مكاتب الكاتب بالعدل، فقد حلت ولاية السيب بـ 271 طلبا في المرتبة الأولى، تليها ولاية بوشر بـ 226 طلبا مسجلا، ثم ولاية صلالة 70 طلبا، وولاية العامرات بـ 68 طلبا، وأخيرا ولاية مسقط بـ 54 طلبا. وتُعد الولايات المذكورة أعلاه محل تسجيل الطلب، ولا يُشترط أن يكون مقدم الطلب من أهل الولاية ذاتها.

المصدر: صحيفة أثير